صنعت برق به سمت خاموشی

گروه صنعت و معدن: به دلیل عدم پرداخت بدهی‌ها، یکی از شرکت‌های برق خصوصی وضعیت نامناسبی پیدا کرده است، به طوری که ساختمان خود را در معرض فروش قرار داده و در آستانه ورشکستگی است.

حمیدرضا صالحی، دبیر سندیکای صنعت برق، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب و تاکید بر اینکه نخستین شرکت برق خصوصی هنوز ورشکسته نشده است، تصریح کرد: این شرکت که در سابق دولتی بوده، امروز با بدهکاری بیش از هشت میلیارد تومانی به بانک‌ها در آستانه ورشکستگی است. این خبر در حالی منتشر شده است که چند روز پیش حمیدرضا صالحی، دبیر سندیکای برق از ورشکسته‌شدن نخستین شرکت برق خصوصی به دلیل بی‌تفاوتی وزارت نیرو برای پرداخت بدهی ۲۰۰۰میلیارد تومانی خود به شرکت‌‌های پیمانکاری برق سخن رانده بود.

دبیر سندیکای برق افزود: البته با همکاری وزارت نیرو در حال برطرف کردن مشکلات این شرکت هستیم و سعی می‌کنیم از وخیم‌ترشدن اوضاع جلوگیری کنیم.

او گفت: هم‌اکنون کارگروهی با همکاری شرکت توانیر و سندیکای صنعت برق تشکیل شده است که امیدواریم در این هفته چگونگی پرداخت بدهی شرکت‌های برق و موضوعات مختلف در این زمینه همچون خسارت ناشی از تغییر نرخ فلزات و ارز بررسی و مدیریت شود.

صالحی با اشاره به این‌که در این موارد مثبت فکر می‌کنیم و تعامل بسیار خوبی با وزارت نیرو داریم، عنوان کرد: از این جهت تلاش می‌کنیم مشکلات را حل کنیم و مسائل را با نگاه بدبینانه پیگیری نکنیم.

وی در ادامه گفت: پیش از این در جلسه‌ای که با رییس جمهور به عنوان تشکل‌های صادراتی داشته‌ایم، با ابراز مشکلات مربوط به حوزه برق، از سوی دکتر احمدی‌نژاد مطرح شد که ما‌به‌التفاوت نرخ تکلیفی فروش و واقعی برق به وزارت نیرو پرداخت شود. چنانچه این کار به طور دائم انجام شود، بسیاری از کسری‌های بودجه این وزارتخانه رفع می‌شود.

او تاکید کرد: با توجه به این‌که قیمت‌ها در حال افزایش است، باید به سمتی برویم که برای انجام پروژه‌ها از روش فاینانس داخلی و خارجی استفاده کنیم. همچنین موضوعی که در آینده برای خصوصی‌سازی تاثیرگذار است حضور و نقش این بخش در قیمت تعیین شده محصول همچون کالای برق و تجهیزات آن است، به طوری که نماینده این بخش در دفتر تنظیم قیمت جایگاه داشته باشد.

طرح تثبیت قیمت‌ها و بدهی وزارت نیرو

محمد احمدیان، معاون وزیر نیرو در امور برق در گفت‌وگو با مهر، با انتقاد از پیاده‌سازی طرح تثبیت قیمت‌ها گفت: مسوولان وزارت نیرو به دفعات در سال گذشته و امسال اعلام کرده‌اند این وزارتخانه با محدودیت جدی در تامین منابع مالی مواجه بوده و اگرچه برخی پیمانکاران بزرگ حوزه تولید و انتقال نیرو با اخذ وام به نوعی پروژه‌ها را جلو برده‌اند اما آثا سوء‌عدم سرمایه‌گذاری در خاموشی‌های مکرر خود را نشان داد.

وی تصریح کرد: در پروژه‌هایی که پیمانکاران بزرگ وارد شدد، وزارت نیرو کمتر به لحاظ توسعه تاسیسات صدمه خورد اما در مقابل بدهی‌های بالایی نیز به پیمانکاران به بار آمد که رقم آن در سال گذشته ۱۷۰۰میلیارد تومان بوده است.