با وجود پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی هند و پاکستان برای تعیین قیمت ترانزیت گاز تا پایان ماه جولای (۹مرداد)، اما تعلل هند در نهایی کردن آن، پرونده قرارداد خط لوله صلح را بلاتکلیف گذاشته است.

به گزارش ایسنا، در این زمینه قرار بود وزیر نفت و گاز هند ۳۱ جولای (۹ مرداد) به پاکستان برود تا پس از تفاهم هند و پاکستان، متن نهایی قرارداد به توافق سه کشور برسد که تاکنون منابع خبری چنین مطلبی را تایید نکرده‌اند. در این راستا چندی پیش شرکت «گیل» هند طرحی را برای دعوت از مشاوران حقوقی با هدف تعیین مشاور حقوقی پروژه چندمیلیارد دلاری خط لوله صلح ارائه کرده که براساس آن آخرین زمان برای ارائه پیشنهاد این شرکت‌ها ۸ آگوست (۱۷ مرداد) عنوان شده بود. مطابق این پیشنهاد، مشاور حقوقی در تنظیم پیش‌نویس قرارداد و مذاکره در خصوص مسائل مختلف توافقات بین کشورها کمک خواهند کرد.

این در حالی است که حجت‌اله غنیمی فرد، نماینده ویژه وزیر نفت در خط لوله صلح، در این باره تنها به بیان این که «ما هم این خبر را شنیده‌ایم» اکتفا کرد.

در همین راستا پس از نشست اخیر دهلی و طرح کوتاه شدن دوره بازنگری قیمت از هفت به سه سال از سوی ایران، پایگاه خبری بیزینس استاندارد هند با بیان این که پیش‌نویس ارائه شده از سوی ایران، امضای این قرارداد را با تردید مواجه کرده است، توضیح داده بود: جزییات پیش‌نویس توافقنامه خط لوله صلح که از سوی ایران تهیه شده، کاملا یک‌طرفه تنظیم شده و رضایت سه کشور از پیشرفت قابل توجه مذاکرات را تا حدودی تحت‌الشعاع قرار داده است!

اگرچه مسوولان هندی در مورد دوره بازنگری قیمت نیز همچون گذشته از رسانه‌های خود برای ناآرام جلوه دادن روند مذاکرات و گرفتن بیشترین امتیاز ممکن در راستای منافع خود، استفاده کردند، ولی حجت‌ا...غنیمی فرد با تاکید بر این‌که طرف هندی اصل قضیه بازنگری قیمت را پذیرفته است، توضیح داد: ایران نظر قطعی خود را مبنی بر سه ساله بودن این دوره ارائه داده و قرار است طرف هندی نیز نظر خود را به صورت کتبی اطلاع دهد تا در نهایت تلفیقی از نظر دو طرف بررسی شود.

از سوی دیگر با توجه به این‌که زمان نهایی ارائه متن پیشنهادی هند درباره دوره بازنگری به زمان حل مساله هزینه عوارض ترانزیت گاز بین هند و پاکستان مربوط شده است، ایران هم اعلام کرده تا هر وقت که موضع هند و پاکستان به نتیجه برسد، منتظر می‌ماند و آنها را همراهی خواهد کرد.

تعلل دو کشور هند و پاکستان در نهایی کردن هزینه ترانزیت و مسائل دیگر در حالی طولانی شده است که کارشناسان معتقدند رشد جمعیت پاکستان به حدی است که پیش‌بینی می‌شود مصرف گاز این کشور تا سال ۲۰۱۵ به دو برابر میزان کنونی افزایش یابد. کشور هند نیز با وجود رشد کمتر جمعیت، رشد اقتصادی بالایی دارد و پیش‌بینی می‌شود نیازهای این کشور به واردات گاز طبیعی به نحو چشمگیری افزایش یابد.