صنعت چوب در حال سوختن است

یوسف بهمن ‌آبادی

گروه صنعت و معدن- در حالی که صنعتگران چوب با محدودیت شدید در بهره‌برداری از جنگل مواجه شده‌اند سالانه حدود سه‌میلیون هکتار از جنگل‌های کشور به صورت غیراصولی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

این امر، پیامد اجرای سیاست‌های ناهماهنگی است که در وزارتخانه صنایع و معادن و جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد. عبدالعظیم آقاجانی، دبیر انجمن صنایع چوب با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر مهم‌ترین معضل فراروی صنایع از جمله صنعت چوب، نبود سیستم جامع در سطح کشور برای همسویی و هماهنگی در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی برای نیل به اهداف برنامه‌ریزی شده است.

دبیر انجمن صنایع چوب با بیان اینکه به موجب قانون اساسی، هماهنگی وزرا به عهده رییس‌جمهور است گفت: اما واقعیت این است که وزرا در بسیاری از مسائل با هم هماهنگی نداشته و سیاست‌های ضد و نقیض را دنبال می‌کنند.

وی در تشریح این مطلب گفت: در برخی مسائل، بین وزارت صنایع و وزارت جهاد کشاورزی هماهنگی وجود ندارد. وزارت صنایع، بدون توجه به واقعیت‌ها به صدور موافقتنامه‌های اصولی مبادرت می‌کند نتیجه امر اینکه موافقتنامه‌های اصولی که می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی شود پس از مدتی بنابه دلایلی نظیر ممنوعیت یا محدودیت واردات مواداولیه، تسهیلات بانکی و امکانات منطقه‌ای متوقف می‌شود و طرح‌ها به صورت نیمه‌کاره رها می‌شود. در حوزه صنایع چوب وزارت صنایع می‌گوید به ما ارتباطی ندارد، مواد اولیه در کشور وجود دارد یا نه، وظیفه ما صدور موافقت اصولی است و در مقابل سازمان مراتع و جنگلداری معتقد است به ما ارتباطی ندارد که وزارت صنایع موافقت اصولی صادر کرده است، وظیفه سازمان جنگل‌ها این است که از جنگل‌ها و مراتع حفاظت شود و صدور موافقتنامه اصولی باید با هماهنگی ما باشد. در کنار این سازمان‌ها، سازمان حفظ نباتات، واردات چوب را محدود کرده یا روش‌های قرنطینه‌ای را به گونه‌ای سختگیرانه و به صورت دستور‌العمل ابلاغ می‌کند طوری که به‌رغم وجود روش‌های اقتصادی که می‌‌تواند امکان ورود مواد اولیه ارزان را به کشور فراهم کند، دستور‌العمل‌هایی ابلاغ می‌شود که منجر به افزایش هزینه‌های تولید ودرنتیجه قیمت تمام شده تولید می‌شود.

وی با بیان اینکه در کشور باید سازمانی مشخص مسوولیت و تولیت سرمایه‌گذاری را به عهده گیرد، تصریح کرد: هر یک از نهادهای دولتی اعم از وزارت دارایی، گمرک، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنایع و معادن، سیستم بانکی و غیره سیاست‌های خود را در جهت حمایت از سرمایه‌گذار که حمایت از اشتغال و جوانان جویای کار است به کار گیرند.

عدم اجرای قوانین

وی با بیان اینکه اجرا نشدن قوانین تصویب شده یکی دیگر از مهم‌ترین مشکلات صنایع به شمار می‌رود، افزود: متاسفانه قوانین تصویب شده توسط مجلس یا هیات‌وزیران برای اجرا تحت کنترل قرار نمی‌گیرند. در نتیجه قوانین تصویب شده ناکارآمد جلوه می‌کنند و به مرحله اجرا درنمی‌آید. وی با تشریح بند «د» و «ه» ماده ۶۹ برنامه چهارم توسعه گفت: زراعت چوب به عنوان اقدامی موثر برای تهیه و تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت در برنامه چهارم توسعه مطرح شده است.

اما از آنجایی که انجام آن توسط دولت بسیار مشکل است نیازمند واگذاری تصدی به مردم است. براساس این برنامه، در هر سال باید حداقل ۲۰هزار هکتار از اراضی کشور برای زراعت چوب اختصاص یابند. از همین رو، در طول ۵/۲سال سپری شده از شروع برنامه باید حدود ۵۰هزار هکتار زراعت چوب صورت گرفته باشد. واقعیت اما این است که هنوز اقدام قابل توجهی در این خصوص صورت نگرفته است.

آقاجانی افزود: با ارسال نامه‌ای به اداره کل صنایع و بهره‌برداری سازمان جنگل‌ها خواستار شدیم، عرصه جنگل‌های مخروبه را به صنایع واگذار کنند تا به امر زراعت چوب پرداخته شود.

این اقدام علاوه بر تلطیف هوا، از نابود شدن جنگل نیز جلوگیری به عمل می‌آورد .با وجودی که دولت با این امر مخالفت می‌کند اما انجمن صنفی کارفرمایان چوب برای زراعت چوب در عرصه جنگل‌های مخروبه اعلام آمادگی کرده است.

تکلیف ۵۰۰هکتاری دولت

دبیر انجمن کارفرمایان چوب به بخش دیگری از ماده ۶۹ برنامه چهارم توسعه اشاره کرد و گفت: از آنجا که در این برنامه بر توسعه فضای سبز و جنگل‌های دستکاشت به میزان ۵۰۰ هکتار توسط دولت تاکید شده هنوز چنین اقدامی صورت نگرفته است. وی ادامه داد: همچنین مساله خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل‌نشینان از دیگر موضوعات پیش‌بینی شده بسیار پراهمیت در این برنامه است.

با توجه به اینکه سطح قابل بهره‌برداری صنعت چوب از جنگل‌های شمالی کشور حداقل یک‌میلیون و ۸۰۰هزار هکتار است و میانگین رشد سالانه هر هکتار از این جنگل‌ها سه مترمکعب در هکتار است بنابراین سطحی به میزان پنج‌میلیون و ۴۰۰هزار مترمکعب تولید چوب در شمال وجود دارد که از این میزان تنها ۷۵۰هزار مترمکعب نصیب صنعت چوب و کاغذ کشور می‌شود و حدود سه میلیون این میزان، به مصرف جنگل نشینان و دامداران محلی می‌رسد. واقعیت این است که مصارف چوب توسط دامداران بازده قابل توجهی ندارد و ضرورت دارد دولت با راهکارهایی نظیر سوخت جایگزین و صنعتی کردن دامداری در این منطقه علاوه بر حمایت از صنعت به این دو طیف نیز یاری رساند.

تصمیمات افراطی و تفریطی

آقاجانی با بیان این که تصمیم مسوولان در خصوص بهره‌برداری از جنگل به صورت افراط و تفریط است، تصریح کرد: در اوایل دهه ۷۰ میزان بهره‌برداری از جنگل بیش از دو میلیون متر مکعب در سال بوده است که با مطرح شدن دیدگاه‌های مربوط به حفظ محیط زیست تغییرات زیادی در نظریه‌ها و رویکردهای کارشناسانه به وجود آمد و این بهره‌برداری را به یک سوم کاهش داد. به اعتقاد ما هر دو دیدگاه غیر کارشناسانه و غیر اصولی بوده است.

کمبود مواد اولیه

دبیر انجمن کارفرمایان صنعت چوب با بیان این که میزان بهره‌برداری صنعتگران از جنگل ۷۵۰هزار متر مکعب در سال است، گفت: با این حال نیاز صنعت به چوب بیش از یک میلیون و ۶۰۰هزار متر مکعب است. این کمبود از قلمستان‌ها، باغات، حاشیه مزارع، بارگیرها، بیدستان‌ها و غیره تامین شده است. در سال‌های اخیر صنایع چوب مستقر در شمال، چوب مورد نیاز خود را از استان‌های کردستان، خراسان شمالی، رضوی و جنوبی تهیه می‌کنند. آقاجانی با بیان این که چنین رویه‌ای صنایع چوب را در آینده با کمبود این ماده اولیه مواجه خواهد ساخت اظهار کرد: برای جلوگیری از این امر دولت باید بستر لازم را برای واردات چوب فراهم سازد. وی با بیان این که در صنایع چوب و کاغذ کشور و نیز صنایع وابسته حدود ۲۵۰هزار نفر اشتغال دارند، گفت: در صورت حمایت از این صنایع این میزان را می‌توان به دو برابر افزایش داد.

از آنجایی که جلوگیری از ورود چوب ارزان به کشور به گران شدن چوب داخلی و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده محصولات این صنایع منجر شده است اجازه ورود به این کالا علاوه بر این که می‌تواند از ورشکستگی این صنایع جلوگیری کند به افزایش اشتغال نیز کمک می‌کند. وی افزود: سازمان نباتات به جای بهره‌گیری از روش‌های قرنطینه‌ای نظیر الزام وارد کنندگان به واردات چوب پوست کنده، اجازه استفاده از روش‌های دیگر نظیر گاز متیل بروماید برای ضدعفونی‌ کردن چوب‌آلات راداده تا زمینه کاهش هزینه‌های وارداتی چوب فراهم شود.وی ادامه داد: با واردات چوب، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، بازار داخلی برخی کالاهای وارداتی در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار می‌گیرد و در نتیجه زمینه رشد و توسعه این صنایع فراهم خواهد شد.

نابودی باگاس در خوزستان

دبیر انجمن صنایع چوب با اشاره به اینکه دولت باید بستر لازم را برای حضور بخش‌خصوصی در این صنایع فراهم کند، خاطرنشان کرد: متاسفانه در استان خوزستان، شرکت توسعه نیشکر سالانه میلیارد‌ها تومان هزینه می‌کند تا باگاسی که ماده اولیه MDF و ثروت این کشور است را نابود کند. وی افزود: چنانچه فرد سرمایه‌گذاری تصمیم به تاسیس کارخانه MDF در خوزستان داشته باشد، دولت باید تسهیلات لازم را برایش فراهم کند تا ماده اولیه‌ای که در حال سوختن است وارد فرآیند صنعت شود.

وی با بیان اینکه ۸۰درصد مواداولیه اوراق فشرده چوبی از خارج و عمدتا از ترکیه وارد می‌شود، گفت: میزان واردات مواد اولیه نئوپان کمتر از ۵/۱درصد است.

نظارت کم برای حفاظت جنگل

آقاجانی با اشاره به اینکه در‌حال‌حاضر یک‌میلیون و ۳۰۰هزار هکتار جنگل‌ها از طرح جنگلداری برخوردارند اظهار کرد: برای ۵۰۰هزار هکتار دیگر طرح جنگلداری تعریف نشده است. در نتیجه نظارت‌های لازم برای حفاظت از جنگل صورت نگرفته است که این امر نیازمند حضور گارد جنگلی و دستگاه قضایی خاصی است تا از بهره‌برداری غیراصولی و قاچاق جلوگیری شود.