*حمید ابراهیمی اصل

تقارن بحث یارانه ها با طرح لایحه بودجه سال ۸۶ که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است بنا به دلایل ذیل بسیار ضروری است و توجه ویژه مسوولان ذیربط و بالاخص نمایندگان محترم مجلس به موضوع این مقوله می‌تواند حائز اهمیت باشد. به هر حال توجه به نقاط ضعف بودجه سنوات گذشته و همچنین عبرت‌آموزی از وقایع تلخ و شیرین بودجه سال‌های قبل می‌تواند به کارشناسان و تنظیم‌کنندگان این برنامه کمک شایانی کند. هوشیاری نمایندگان در تصویب این لایحه که در راستای حفظ منافع ملی و همچنین حفظ حقوق آحاد ملت عزیز است، می‌تواند اثرات بسیار مهمی را در جامعه انعکاس دهد به هر حال توجه و نگرش جامع و دقیق نمایند گان و نکته‌سنجی آنان می‌بایستی سر لوحه برنامه‌ها قرار گرفته و امید است نمایندگان که آرمان‌های کشور و دغدغه رفع مشکلات جامعه را در سر دارند با جدیت و سعی و تلاش وافر به نظرات کارشناسی بخش‌خصوصی نیز حداقل نیم نگاهی داشته باشد. در این راستا نظر نمایندگان محترم را به استفاده از تجربه تصویب بودجه در سال ۸۳ و قانون تثبیت قیمت‌ها و یادآوری اثرات مثبت آن مصوبه و بازتاب آن در بطن جامعه جلب می کنم.

در این مقوله سعی شده است حداقل در یک مورد ضمن یادآوری برخی مطالب،ذهنیت نمایندگان محترم به نکته‌سنجی و دقت لازم و لحاظ نمودن اثرات مثبت این موضوع متمرکز شود.

نگارنده، ارائه یارانه به برخی از کالاهای مصرفی و روزمره مردم را امری اجتناب‌ناپذیر و حمایت از قشر آسیب‌پذیر و عموم مردم عزیز ایران اسلامی را که در مقطع کنونی با انواع مشکلات اقتصادی و اجتماعی گریبانگیر هستند امری حیاتی می‌داند .

ولی تزریق یارانه و به دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی به پشتوانه مصوبات مجلس(مصوبه قانون تثبیت قیمت‌ها) و ایجاد زمینه رانت و فساد به هیچ عنوان قابل دفاع نبوده و نه تنها باری از دوش مردم عزیزمان برنمی‌دارد بلکه موجبات اختلاف طبقاتی و سوءاستفاده رانت‌خواران و سوداگران را نیز فراهم می‌سازد.

نمایندگان مستحضر باشند زمانی که در سال ۸۳ مصوبه مجلس برای تثبیت قیمت‌ها از جمله فرآورده قیر مطرح شد و فرآورده قیر با نرخ جهانی (حدود ۱۰۰ دلار) به تثبیت رسید تصمیم‌گیری در این زمینه از لحاظ کارشناسی بسیار دقیق و جامع بوده است و این اقدام اولا در راستای حفظ منافع ملی صورت پذیرفت و ثانیا حداقل ره‌آورد این تصمیم حذف صددرصدی رانت و فساد در بطن جامعه بوده و ثانیا قاچاق این فرآورده را به صفر رساند و از همه مهم‌تر این اقدام در آن مقطع بسیار شجاعانه و مدبرانه صورت پذیرفت اما اتفاق بسیار مهمی که حداقل از نیمه دوم سال ۸۴ به بعد روی داده است افزایش نرخ این فرآورده در بازار جهانی (حدود ۲۵۰ دلار در هر تن و به عبارتی یعنی افزایش صددرصدی نرخ این فرآورده در آن سوی مرزها) بود که متاسفانه به استناد مصوبه قانون تثبیت قیمت‌ها، نرخ این فرآورده در داخل ثابت مانده و فروش این فرآورده هم‌اکنون با ارائه یارانه و سوبسید صورت می‌پذیرد.

حال سوال این است: آیا ارائه و یارانه به این فرآورده که مصرف‌کنندگان عمده آن سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی هستند ضروری است و اصلا چرا به این فرآورده که در سبد خانوار قرار نمی‌گیرد و هیچ تاثیری در زندگی روزمره مردم ندارد یارانه تخصیص داده می‌شود؟

آیا تزریق یارانه ۵۰۰میلیون دلاری (نیم میلیارد دلار) و ایجاد رانت و فساد که هیچ نفعی برای مردم عزیز ندارد توجیه، اقتصادی دارد؟

راستی چه کسانی از این یارانه دفاع می‌کنند؟ مصرف‌کننده عمده این کالا در سطح جامعه چه سازمان‌ها و نهادها و شرکت‌هایی هستند؟ آیا ارائه یارانه دولت به دولت عملا و علنا ایجاد رانت در جامعه نیست؟ آیا وقت آن نرسیده است که در راستای مبارزه با رانت‌خواری و رفع تبعیض اقدام جدی و شجاعانه نماییم؟

چرا باید در برخورد با رانت حدودا ۵۰۰میلیون دلاری امروز و فردا کرد و بهشت برین را برای سوداگران مهیا کرد؟

دولت به عدالت محور و مجلس اصول‌گرا ضروری است که به چنین تغییراتی که در اقتصاد جهانی پدید آمده است ، توجه لازم و کافی داشته باشند.

* عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان محصولات معدنی