فرید قدیری

یکی از اعضای هیات‌مدیره کنسرسیوم ایرانی تولید گوشی تلفن همراه به ایسنا، گفته است: در صورت نهایی شدن مذاکرات با طرف خارجی امکان تولید کمتر از ۲میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه تا پایان سال فراهم خواهد شد. این خبرگزاری از قول همین عضو هیات‌مدیره همچنین نوشته است: در صورت ابلاغ به موقع تعرفه واردات SKD گوشی تلفن همراه، مذاکره برای تولید این محصول با مشارکت طرف خارجی طی یک ماه آینده وارد مرحله فنی خواهد شد. با توجه به این موضوع، سه نکته زیر قابل تامل است: ۱ - تاکنون سه شرکت ایرانی به عنوان گروه پیشرو تولید گوشی تلفن همراه در تلاش برای آغاز تولید ملی این وسیله ارتباطی بوده‌اند. تلاش این گروه در ماه‌های گذشته برای یافتن شریک خارجی نشان از جایگاه این پروژه ملی برای آنان دارد. این گروه به تازگی با تشکیل کنسرسیومی در نظر دارند موضوع را به صورت جدی‌تر دنبال کنند. پروژه تولید ملی گوشی تلفن‌همراه حساس‌ترین روزها را پشت سر می‌گذارد. یک روز خبر می‌رسد پازل تولید گوشی موبایل در حال تکمیل شدن است. روز بعد با خبر می‌شویم مذاکره با فلان شرکت خارجی بی‌نتیجه ماند. فردای آن روز خبرگزاری‌ها می‌نویسند شرکت‌های ایرانی در انتظار تعیین تکلیف تعرفه گمرکی هستند و خلاصه حرف و حدیث درباره سرنوشت پروژه تولید گوشی تلفن‌همراه بسی فراوان است. اما در میان این همه اخبار و روایت‌ و از برآیند آنچه گفته و شنیده می‌شود، این پرسش به ذهن متبادر می‌شود که آیا امکان نداشت ابتدا راهی منطقی انتخاب و برنامه‌ریزی‌ها، انتخاب شرکت‌ها، مذاکرات، مطالعات فنی، نحوه سرمایه‌گذاری، انتخاب محل کارخانه و کار ساخت کارخانه آغاز می‌شد و بعد از آن تعرفه واردات، افزایش پیدا می‌کرد؟

۲ - بررسی‌های خبرنگار گروه صنعت و معدن دنیای اقتصاد حاکی است که بازار گوشی تلفن همراه آشفته است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد هیچ نوع ارتباط منطقی بین قیمت‌های گوشی تلفن‌همراه در بازار وجود ندارد. به طوری که فروشندگان بعضا با توجه به ظاهر مشتری قیمت گوشی را به او اعلام می‌کنند. خدمات جانبی از قبیل اعطای ضمانت‌نامه، نرم‌افزارهای کمکی و تجهیزات اضافی نیز در ازای دریافت مبلغ قابل‌توجهی از مشتری ارائه می‌شود.

۳ - از سوی دیگر در تفاهمنامه امضا‌شده بین وزارت صنایع و معادن و شرکت‌های داخلی برای ساخت گوشی تلفن همراه آمده است: ۶میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در ۶مدل مختلف تا پایان سال جاری در ایران ساخته می‌شود. اما اکنون طرف‌های ایرانی می‌گویند تا پایان سال قادر خواهند بود کمتر از ۲میلیون گوشی تلفن همراه تولید کنند. اگر خوشبینانه به این موضوع نگاه کنیم که تا پایان سال جاری به سرانجام برسد، قول مابقی که بیش از ۶۰درصد وعده داده‌شده را شامل می‌شود، چگونه و با چه قیمتی عملی خواهد شد؟ جواب روشن است، از طریق واردات، آن هم با تعرفه ۶۰درصدی. هر چند باید اذعان کرد تصمیم وزارت صنایع و معادن به ساخت گوشی تلفن همراه فی‌نفسه منطقی بوده است اما در چنین شرایطی آیا به اعتقاد مسوولان افزایش نرخ تعرفه گوشی تلفن‌همراه قبل از هر گونه اقدام برای ساخت داخلی اقدام مناسبی بود؟