گروه صنعت و معدن - کارشناسان و صاحبان صنایع آخرین دستاوردها و نتایج تحقیقات صورت گرفته درباره بهبود مستمر کیفیت را در دومین همایش ملی کایزن به بحث و بررسی گذاشتند. کایزن شیوه مدیریت ژاپنی است که به معنی بهبود مستمر است.

به گزارش دنیای اقتصاد در این همایش که به همت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برگزار شد، رییس سازمان گسترش گفت: ۳۵درصد از رشد صنعتی در سال‌های گذشته ناشی از رشد بهره‌وری عوامل تولید بوده است.مهدی مفیدی با بیان این که ارتقای بهره‌وری سهم بسزایی در رشد بخش صنعت داشته است تاکید کرد: در برنامه چهارم توسعه مقرر شده بهره‌وری نیروی انسانی، سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید باید به ترتیب ۵درصد، ۴درصد و ۴/۴درصد افزایش پیدا کند.

رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع تاکید کرد: بهبود مدیریت در تولید باید از اساسی‌ترین اموری باشد که بنگاه‌های صنعتی انجام می‌دهند.

مفیدی گفت: روش‌های بهبود کیفیت کایزن از ۱۷سال پیش وارد ایران شده و سازمان گسترش نیز از ۲ سال پیش بر روی این مبحث کار کرده است و طی این مدت ۱۰۰هزار نقص فنی شناسایی و ۴۵هزار مورد از این نقص‌ها نیز برطرف شده است.

وی افزود: طی دو سال گذشته ۲هزار پروژه بهبود کیفیت در کشور به اجرا گذاشته شده که نتیجه آن صرفه‌جویی در حدود ۲۸۰میلیارد ریال در هزینه‌ها بوده است.

مفیدی با اشاره به اینکه بهبود مدیریت و افزایش بازده کار از اساسی‌ترین مسائل صنعت است، تصریح کرد: باید در روش‌های صنعتی تجدید نظر و از شیوه‌های جدید استفاده کنیم. وی افزود: یکی از شیوه‌های ارتقا بهره‌وری که در جهان نیم قرن سابقه دارد، تحول «کایزنی» در مدیریت صنعتی و خدماتی است. مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: سیستم کایزن بر روش‌های عقلی با ساده‌ترین روش‌ها استوار است و پویایی مهم‌ترین مفهوم در این سیستم مدیریتی محسوب می‌شود.

مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پایان از شرکت‌ها و بنگاه‌های فعال در کشور خواست که با تشکیل «انجمن ملی توسعه کایزن» بهبود شیوه‌های مدیریت را در کشور استمرار بخشند.

وی اضافه کرد: دبیرخانه این سمینار می‌تواند این ماموریت را پیدا کند تا سومین سمینار کایزن در سال آینده توسط این تشکل برگزار شود. مفیدی اطمینان داد این NGO همواره از حمایت سازمان گسترش و نوسازی صنایع برخوردار خواهد بود.

چگونگی تامین اعتبار سهم بخش‌های داخلی در قانون مسکوت مانده است

معاون مالی اقتصادی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز در این همایش چگونگی تامین اعتبار سهم بخش‌های داخلی در اجرای طرح‌های صنعتی را موضوعی مسکوت مانده در قانون حداکثر استفاده از توان داخلی دانست. داوود مسگریان حقیقی، افزود: اعتبار عمومی‌ کشور‌های نفت خیز مبتنی بر درآمد‌های نفتی است که این مساله یک چالش جدید را در پی دارد و در این کشور‌ها سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی به نوعی عادت تبدیل شده است. وی افزود: در کشور‌های نفت‌خیز قیمت‌گذاری یارانه‌ای و حمایتی رایج است و اتکای مالی به منابع مالی به جز نفت صورت نمی‌گیرد.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه در این گونه کشورها قطع یارانه یک مشکل بزرگ اجتماعی محسوب می‌شود گفت: در این کشور‌ها پرداخت یارانه رشد تقاضای بیش از نیاز را به همراه دارد و رشد مصرف انرژی تطبیقی با رشد اقتصادی آن کشور نخواهد داشت.

مسگریان حقیقی ادامه داد: اتکا به درآمد‌های نفتی، تشدید نرخ رشد نقدینگی و فشار تورمی‌، تثبیت قیمت‌ها و رشد تقاضا را به همراه خواهد داشت که این موضوع نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر در صنعت نفت به منظور درآمدزایی بیشتر و در نتیجه استفاده از منابع استقراضی را در پی خواهد داشت. وی استفاده از حداکثر توان داخل را یکی از سیاست‌های دولت عنوان کرد که با اجرایی شدن آن صرفه‌جویی در منابع ارزی کشور، کاهش وابستگی به منابع استقراضی، افزایش توان تکنولوژیک و حضور شرکت‌ها در بازار‌های بین‌المللی حاصل خواهد شد.

وی با بیان اینکه کشور‌های در حال توسعه به پشتیبانی قانون و سیاست‌گذاری‌های کلان می‌تواند به ارتقا برسد تصریح کرد: سیاست‌های اعمالی درجهت حمایت از قانون حداکثر توان داخلی باید روشن باشد تا برخی شرکت‌ها بدون داشتن توان لازم و با اتکا به این قانون باعث ایجاد رقابتی مخرب در کشور نشوند.

به گفته مسگریان قانون حداکثر استفاده از توان داخل در سال ۷۵ تصویب شد در حالی که دستورالعمل اجرایی آن در سال ۸۱ ابلاغ شد و در مراحل قانون‌گذاری چگونگی تامین اعتبار سهم بخش‌های داخلی مسکوت مانده است که دلیل آن نبود سیاست‌های منسجم و نبود یک ناظر سیاست‌گذار است. مسگریان ادامه داد: براساس قانون حداکثر استفاده از توان داخل به دنبال بهره بیشتر از شرکت‌های داخلی هستیم، در حالی که این موضوع با جذب سرمایه‌گذاری ارزان‌قیمت خارجی سازگار نیست. وی در ادامه با اشاره به صدور مجوز انتشار ۵۰۰میلیون یورو اوراق قرضه اسلامی‌ در بودجه سال گذشته اظهار کرد: متاسفانه وقتی مقدمات کار انجام شد تبصره مربوط به این موضوع منقضی شد و در بودجه سال‌جاری نیز چنین چیزی پیش‌بینی نشده است. وی افزود: انتشار این اوراق نیازمند رتبه‌بندی اعتباری شرکت منتشر‌کننده آن است که این کار نیز باید از سوی یک موسسه مستقل بین‌المللی انجام شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اعطای وام‌های تجاری و کوتاه‌مدت را عاملی برای افزایش هزینه طرح دانست و گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی در صدور ضمانتنامه برای مجریان داخلی با اکراه عمل می‌کند که این موضوع تاخیر در اجرای پروژه‌ها را به همراه دارد.

معاون اقتصادی سازمان گسترش تفاوت نرخ ارز فاینانس را از جمله مشکلات اقتصادی ایجاد شده در کشور عنوان کرد و گفت: استقراض از کشور‌های دیگر اگر به تولید کالای غیرصادراتی اختصاص نیابد باعث ازبین رفتن بودجه دولت می‌شود.

وی کاهش ریسک پیمانکار داخلی و جلوگیری از انتقال آن به پیمانکار داخلی را لازمه رفع تاخیرات در اجرای طرح‌ها و رشد پروژه‌های صنعتی کشور دانست.