حذف زیرزمینیها از صنعت
فرید قدیری - رییس سازمان صنایع و معادن استان تهران درباره موضوع لغو محدودیت استقرار صنایع در داخل شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران به نکتهای اشاره کرده است که توجه به آن تا پیش از این نه تنها بسیار اندک و ناچیز بود، بلکه تاکنون بخشی از چالشها و گرفتاریهای بنگاههای صنعتی ناشی از عدم پیگیری این واقعیت بوده است. واقعیتی که این مسوول صنعتی تهران در اظهاراتش به آن اشاره کرد، فعالیت زیرزمینی صنایع به دلیل محدودیتهای قانونی است.
حقیقت این است که بخشی از انواع کالاهایی که در بازار عرضه میشود توسط کارگاههای زیرزمینی و واحدهای صنعتی غیرمجاز تولید و ساخته میشود. شاهد این ادعا همین بس که هر از چندگاهی از قول موسسه استاندارد یا فلان کارخانه صنعتی میشنویم که فلان محصول با تقلب آرم و علایم به صورت غیرقانونی و جعلی تولید شده است. کارگاههای زیرزمینی، اقتصاد صنعتی را دچار ابهام کرده است.
ابهام از این بابت که مراجع قانونی و سیاستگذاران صنعتی چون اطلاعات دقیق از تعداد حجم تولید و نوع تولید این کارگاهها ندارند قادر نیستند، آمارهای مستند در اختیار بخش صنعت قرار دهند.
به طور مثلا اگر مواد اولیه مورد نیاز یک صنعت را A تن در سال در نظر بگیریم این A تن مواد با توجه به تعداد واحدهای صنعتی مصرفکننده این ماده که مشخصات آنها در سازمانهای صنایع و معادن استانها و وزارت صنایع و معادن ثبت شده و مجوز رسمی دارند، تعیین شده است. حال اگر کارگاههای زیرزمینی فعال در این صنعت سالانه درصدی از این A تن ماده اولیه را به خود اختصاص دهند، بنگاههای صنعتی مجاز به کمبود ماده اولیه دچار میشوند و نتیجه چیزی جز ظرفیت خالی، کاهش تولید و تعطیلی نصیب صنعت نخواهد شد.
این واقعیتی است که همواره طی سالهای گذشته گریبان صنایعی همچون نساجی، قطعهسازی، غذایی، آبکاری و... را گرفته است و مسوولان صنعت باید تمام تلاششان را برای حذف فعالیت های زیرزمینیها از صنعت به کار ببندند.
ارسال نظر