قسمت پایانی

متن زیر، بخش دوم نامه مدیرعامل اتحادیه سراسری شرکت‌های تعاونی تکثیر و پرورش صادرات آبزیان ایران به رییس‌جمهور کشورمان است. دکتر ارسلان قاسمی در مراسم روز ملی صادرات که هفته گذشته برگزار شد فرصت پیدا کرد با ارائه مقاله‌ای مشکلات و چالش‌های صنعت غذا را تشریح کند. این مقاله بعد از ارائه در همایش برای بررسی بیشتر تقدیم رییس‌جمهور شد. بخش نخست این نامه دیروز چاپ شد. هرازگاهی به دلایل متفاوتی در صادرات خشکبار دچار مسائل و بحران هستیم. آفلاتوکسین، مسائل غیرتجاری و سیاسی و وجود رقبای جدید و قدیم و تلاش آنان جهت حذف ایران از گردونه بازار این محصولات از عمده‌ترین این موارد می‌باشد.

در سال گذشته بالغ بر یک میلیارد دلار از سبد صادرات کالاهای غیرنفتی را صادرات انواع خشکبار شامل بادام، پسته، خرما، کشمش و ... تشکیل داده است که نسبت به سال ۱۳۸۳ با رشد ۱۵درصد مواجه بوده است و به جرات می‌توان ادعا نمود که مهم‌ترین گروه کالا صادراتی به جز پتروشیمی را این گروه تشکیل می‌دهد.

جناب آقای رییس جمهور! مستحضرید که یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کشورهای به اصطلاح جهان اول با کشورهای جهان سوم در سازمان جهانی تجارت (WTO) بحث یارانه‌هایی است که به بخش کشاورزی در اروپا و آمریکا پرداخت می‌شود و با این یارانه عملا بازارهای جهانی را تحت سلطه خود درآورده‌اند. برابر آمارهای موجود در سال گذشته کشورهای اروپایی ۲۲۵میلیارد دلار یارانه در بخش کشاورزی تزریق کرده‌اند و در همین سال در ایران مجموعا ۵/۳میلیارد دلار یارانه به صورت مختلف از یارانه بذر و سم تا یارانه صادراتی تزریق شده که مقدار یارانه تخصیصی به نسبت سهم سرانه تولید از سهم سرانه کشورهای اروپایی بیشتر است در حالی که این میزان یارانه بالا به دلیل توزیع غیر هدفمند، اثر قابل توجهی در افزایش تولید، بهره‌وری و صادرات نداشته است. هر چند که در صورت عدم تزریق این یارانه در طی این سال‌ها معلوم نبود که امروزه بتوانیم بگوییم که تولید و صادرات محصولات کشاورزی نیز داریم، به عبارت دیگر می‌‌توان گفت یارانه‌ها در طی این سال‌ها فقط صرف حفظ تولید شده است.

جناب آقای رییس‌جمهور سیاست خرید تضمینی آن بخش از محصولات کشاورزی که مربوط به کالاها و صنایع تبدیلی و صادراتی است بایستی مورد تجدیدنظر قرار گیرد چرا که به دلایل متعددی نظیر همزمانی خرید محصول توسط سازمان تعاون روستایی با زمان خرید محصول توسط صادرکننده و کارخانه‌ها، شرایط نامناسب بسته‌بندی و نگهداری در انبارها، گذشت زمان و در نتیجه افت کیفی محصول، توسعه پایدار صادرات در بخش کشاورزی را دچار چالش و مشکلات نموده، ضمن آنکه با افزایش میزان ضایعات این گونه محصولات به دلایلی که گذشت، در نهایت با کیفیت و قیمت پایین‌تر حتی از خرید به فروش می‌رسد. در این راستا نکته دیگر آن است که با افزایش سالانه ۱۰ تا ۱۵درصد قیمت خرید این محصولات توسط سازمان تعاون روستایی عملا سبب افزایش هزینه‌های تولید محصول صادراتی شده و ضمن فراهم آوردن زمینه غیررقابتی این محصولات با کاهش راندمان محصولات تولیدی و نهایی نیز مواجه هستیم.

در حالی که به نظر می‌رسد برای جبران افزایش هزینه تمام شده محصولات کشاورزان بایستی از مکانیسم و روش‌های دیگری استفاده نمود.

از سایر مسائل و مشکلات دیگر در تولید و صادرات محصولات کشاورزی می‌توان به سیاست توزیع نامناسب ایجاد واحدهای صنعتی صنایع غذایی اشاره نمود. به عنوان مثال وجود کارخانه‌های کنسرو ماهی در فاصله چند صدکیلومتری دریا و به دور از آن اشاره کرد.

ازاین‌رو در جهت گسترش و توسعه پایدار تولید رقابتی و صادراتی، توجه حضرت‌عالی را به پیشنهادهای ذیل جلب می‌نماید:

۱ - یکی از راه‌های پرداخت هدفمند یارانه‌ها، پرداخت آن به جای تولیدکننده و صادرکننده به سیستم بانکی است در این حالت این منبع به عنوان بهره مورد انتظار بانک محاسبه شده و سیستم بانکی موظف می‌گردد که وام با بهره زیر نرخ لایبور و در جهت نوسازی کل بخش که نیازمند این نوسازی در بسیاری از بخش‌های خود است و همچنین زیرساخت‌های مورد نیاز، استفاده شود. ضمن آنکه پرداخت بخشی از این یارانه به صورت مستقیم و در جهت جبران سیاست تثبیت نرخ ارز تا ادامه این سیاست به تولیدکننده و صادرکنندگان، ضروری و الزامی است و باید ضمن اصلاح رویه این سیاست ادامه یابد.

۲ - مستحضرید که ایجاد ارزش افزوده و رسیدن به قیمت واقعی کالا در داخل کشور ضمن ایجاد اشتغال مولد و پایدار زمینه رقابت‌پذیری هر چه بیشتر را فراهم می‌آورد. ۸۰درصد تولید زعفران در دنیا در اختیار ایران است اما بیش از ۹۰درصد تجارت و ایجاد ارزش افزوده آن در دست اسپانیا است. ازاین‌رو فراهم آوردن شرایط ایجاد بورس‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در کالاهای دارای مزیت نظیر بورس خشکبار، محصولات شیلاتی در ایران ضروری بوده و در کنار آن ایجاد مراکز تجاری تخصصی در بازارهای هدف نظیر اسپانیا برای فرآورده‌های شیلاتی و مراکز تجاری عمومی در کشورهای دارای مزیت نظیر کشورها CIS و آفریقایی و آمریکای لاتین باید مورد توجه اکید و فوری قرار گیرد.

۳ - تجدیدنظر در بسیاری از قوانین نظیر قانون حفظ نباتات و قرنطینه، بررسی مجدد و اصلاح رویه خرید تضمینی محصولات کشاورزی و واگذاری این امر به اتحادیه‌ها و تشکل‌های تولیدی و صادراتی و حل معضل بیمه کشاورزان و صیادان از دیگر راهکارهای پیشنهادی است.

۴ - توجه ویژه به فناوری‌های روز و توجه به ذائقه بازار، از ضروریات توسعه پایدار صادرات است، ازاین‌رو به‌رغم اینکه محصولات ارگانیک در بازارهای جهانی طرفداران فراوانی دارد و دارای ارزش افزوده بالاتری نیز در بازارهای جهانی است، این موضوع در دستور کار دولتمردان به صورت جدی قرار ندارد که باید سیاست تشویق و حمایت از کشت و توسعه محصولات ارگانیک به صورت هدفمند در کالاهایی که دارای مزیت هستند دنبال شود تا از قافله پرشتاب تولید و بازار جهانی عقب نمانیم.