اجرای طرح‌ حمایت از تولید ملی از تابستان

گروه صنعت و معدن- تزریق منابع بیشتر به واحدهای تولیدی و اجرایی شدن طرح حمایت از تولید ملی از جمله وعده‌های جدید مسوولان برای سال ۹۲ است. اجرایی شدن طرح حمایت از تولید ملی در حالی از سال گذشته به نیمه اول امسال موکول شد که به گفته برخی از نمایندگان مجلس در سال ۹۱ حمایت کافی از بخش تولید صورت نگرفت و تنها یک سوم از وعده‌ها محقق شد. رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه مواردی از طرح حمایت از تولید ملی که بار مالی دارد در قالب پیشنهاد در بودجه ۹۲ ارائه شده است، ‌گفت: با توجه به اینکه آیین‌نامه اجرایی طرح حمایت از تولید ملی باید ابلاغ شود، این طرح از تابستان اجرایی می‌شود.

حمیدرضا فولادگر با بیان اینکه حمایت از تولید ملی امسال نیز باید در دستور کار قرار گیرد، افزود: با توجه به نامگذاری امسال، انتظار خلق یک حماسه از مردم و مسوولان وجود دارد و در این راستا سیاست‌های حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی باید ادامه یابد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: با توجه به اینکه در سال گذشته حمایت‌های کافی از بخش تولید صورت نگرفت و سیاست‌هایی که در راستای حمایت از تولید ملی ابلاغ شد، در اواخر سال محقق شد؛ حمایت از تولید ملی در سال جاری و سال‌های آینده نیز باید تداوم داشته باشد.

وی با اشاره به نوسانات ارزی و مشکلات خاصی که برای بخش تولید کشور در سال گذشته به وجود آمد، گفت: با توجه به این مشکلات، امیدواریم امسال با شرایط بهتری از تولید ملی حمایت شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام دلیل دیگر برای حمایت از تولید ملی، به «خانه ملت» گفت: دولت جدید باید برنامه‌های اقتصادی خود را اعلام کند و مطالبه مردم نیز از دولت جدید این است که در بحث اقتصادی به ویژه تولید ملی برنامه‌های خود را ارائه دهد.

فولادگر در بخش دیگری از اظهاراتش درباره آخرین وضعیت طرح حمایت از تولید ملی که بررسی آن از سال گذشته در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی به عنوان کمیسیون اصلی آغاز شده است، اظهار کرد: یک سری از مواد این طرح در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی به تصویب رسیده است و کمیسیون صنایع و معادن نیز به عنوان کمیسیون فرعی، گزارش خود را برای طرح حمایت از تولید ملی ارائه داده است.

این نماینده مجلس با اعلام اینکه تلاش نمایندگان این است که در چند جلسه آینده بررسی طرح حمایت از تولید ملی در کمیسیون‌های اصلی و فرعی به اتمام برسد، افزود: همچنین تلاش خواهیم کرد تا از صحن علنی تقاضا کنیم طرح حمایت از تولید ملی در اولویت قرار گیرد و قبل از اینکه لایحه بودجه به صحن علنی ارائه شود، این طرح بررسی شود؛ در غیر این صورت بررسی این طرح به بعد از بررسی لایحه بودجه در مجلس موکول می‌شود.

وی ادامه داد: مواردی از طرح حمایت از تولید ملی که بار مالی دارد در قالب پیشنهاد در بودجه ۹۲ ارائه داده شده است تا در بودجه امسال قرار گیرد.

رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی درباره زمان اجرایی شدن طرح حمایت از تولید ملی اظهار کرد: این طرح چه قبل از بودجه و چه بعد از بودجه در صحن بررسی می‌شود، اما با توجه به اینکه آیین‌نامه اجرایی آن باید ابلاغ شود، عملا این طرح از تابستان اجرایی خواهد شد.

یک سوم وعده‌ها محقق شد

علی علی لو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از دیگر کسانی است که به عدم حمایت کافی از بخش صنعت در سال گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید: سال گذشته در مجموع یک‌سوم تعهداتی که برای حمایت از بخش صنعت در نظر گرفته شده بود، اجرایی شد.

به گفته علی لو، تحریم‌ها و عوامل خارجی یکی از عواملی بود که باعث شد تا حمایت کافی از تولید صورت نگیرد؛ اما این نکته را باید در نظر قرار داد که ۲۰ تا ۳۰درصد عوامل به مباحث بیرونی باز می‌گردد و ۷۰ تا ۸۰ درصد از مشکلات به عوامل داخلی مربوط می‌شود. در این خصوص می‌توان به بی‌برنامگی مسوولان، سوء مدیریت، خروج تولید از اولویت اول حمایتی، مدیریت سلیقه‌‌ای و ... اشاره کرد.

تامین نقدینگی را می‌توان یکی از چالش‌های اصلی بخش تولید در سال جاری دانست که با وجود وعده‌های داده شده مبنی بر برطرف کردن این مشکل هیچ اقدام اساسی تاکنون در این خصوص صورت نگرفت.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: نقدینگی که باید به بخش تولید تزریق می‌شد، محقق نشد، اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که نقدینگی تنها مشکل واحدهای تولیدی نبوده است. بخشی از مشکلات تولید به بی‌ثباتی در قوانین مصوب، متغیرهای ارزی و قانونی بر می‌گردد که از مصادیق حمایت از تولید و صنعت محسوب می‌شود. سال گذشته بی‌ثباتی در این بخش تولید را با چالش بسیاری مواجه کرد.

اقدامات مجلس برای تولید

علی لو در خصوص اقداماتی که مجلس برای حمایت از تولید در سال جاری در دستور کار قرار داده نیز افزود: نگاه مجلس برای بودجه سال جاری نگاه کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی است و علاوه بر این باید رویکرد دولت را نیز حمایتی کرد و برای تحقق این اهداف ضمانت اجرایی را نیز در نظر گرفت.

محسن بیگلری، یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن نیز با اشاره به برنامه کمیسیون برای حمایت از تولید ملی می‌گوید: کاهش مالیات، تسهیل تخصیص تسهیلات به صنعتگران، معافیت‌های گمرکی و... از جمله اقداماتی است که در جهت حمایت از تولید در دستور قرار گرفته است. وی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه حمایت از تولید در سال گذشته کافی نبود، از نحوه مدیریت انتقاد کرد و گفت: مجلس ناظر بر کار وزرا است و توقع نمایندگان از وزیر صنعت، معدن و تجارت و دولت آینده این است که با مدیریت درست بازدهی تولیدات داخلی را بهتر کنند. انتقادات برخی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس از وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی است که روز گذشته معاون وزیر در امور بازرگانی داخلی با بیان اینکه وزارتخانه همه امکانات را به کار گرفته است تا از همه ظرفیت‌ها استفاده شود، اعلام کرد: منابع مالی برای حمایت از تولید داخلی آماده است. موضوعی که رییس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی آن را تایید و اظهار امیدواری کرد: بانک‌ها در سال جاری با ایجاد رونق در اقتصاد، مهار نرخ تورم و گردش مناسب نقدینگی بتوانند منابع بیشتری را بین واحدهای تولیدی توزیع کنند.

فرشاد حیدری با بیان آنکه، سیستم بانکی در سال گذشته در حد توان و میزان سرمایه در اختیار اقدامات لازم را انجام داده است، به «ایرنا» گفت: هر چند در این خصوص انتقادهایی به سیستم بانکی کشور وارد شده ، اما این امر به این معنا نیست که شبکه بانکی توانایی تزریق نقدینگی را داشته و اقدام نکرده است.