طبق آمار منتشره صادرات غیرنفتی کشور در دوره شهریور ۸۴ - مرداد ماه ۸۵ با ۹۴درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۲میلیارد و ۶۵۵میلیون دلار رسیده است.این رقم تقریبا رقمی است که طبق هدف‌گذاری برنامه چهارم می‌بایست در سال ۱۳۸۸ محقق شود (هدف صادرات غیرنفتی کشور در سال ۸۸ طبق برنامه چهارم ۱۲۸۱۷میلیون دلار است). رسیدن به این رقم در اواسط سال دوم برنامه چهارم این خوش‌بینی را به وجود آورده است که در پایان سال ۸۸ بتوان به هدف سال ۱۳۹۴ یعنی ۳۱میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دست یافت، لذا پنج سال از برنامه پیش افتاد.اما این تفاوت شگفت‌آور بین پیش‌بینی برنامه با واقعیت تحقق یافته این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا برنامه‌ریزان بدون توجه به توانمندی‌های بالای صادراتی کشور و بسیار محافظه‌کارانه هدف ۱۲میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در پایان سال ۸۸ را تعیین کرده بودند و یا آن که ارقام ارائه شده با اما و اگرهایی روبه‌رو است؟

در صورتی که فرض اول صحیح باشد آن گاه آیا نمی‌بایست به سایر شاخص‌های کلان هدف‌گذاری شده در این برنامه همچون رشد تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و ... نیز شک فراوان کرد؟

چرا که به هر حال «صادرات» شاخصی مرتبط با سایر شاخص‌ها بوده و این مجموعه در ارتباط با یکدیگر معنا و مفهوم می‌یابند.

اما در مورد فرض دوم یعنی معنادار بودن این جهش صادراتی شاید بتوان تامل بیشتری کرد.چرا که افزایش صادرات غیرنفتی کشور در ارتباط با نرخ تسعیر ارز، افزایش تعاملات جهانی و حضور در بازارهای بین‌المللی، رونق اقتصادی و کاهش تورم و ... است.با توجه به این که در طول یک سال اخیر نه تنها در این حوزه تحول خاصی روی نداده بلکه شاید وضعیت تا حدودی هم غیررضایت‌بخش شده است (کاهش نرخ برابری دلار به ۸۹۵۰ ریال در بودجه سنواتی سال جاری، تحت‌ شعاع قرار گرفتن مسائل اقتصادی در ذیل مساله هسته‌ای و ...) لذا افزایش شدید آمار صادراتی با شک و ابهام روبه‌رو است.

یک فرض البته به عنوان قوی‌ترین فرض وجود دارد و آن افزایش قیمت نفت است!واقعیت آن است که صادرات غیرنفتی کشورمان همچون کل اقتصاد کشور عمیقا به نفت وابسته است و چنان که طبق آمار پنج ماه گمرک صادرات کالاهای پتروشیمی به لحاظ وزن و ارزش و به‌ خصوص ارزش، رشد چند برابر داشته است بنابر آمار گمرک طی پنج ماه منتهی به آخر مرداد ماه مجموعا ۵میلیون و ۴۱۴هزار و ۳۰۰ تن محصولات پتروشیمی به ارزش ۲میلیارد و ۱۸۰میلیون دلار به خارج صادر شد که این میزان به لحاظ وزنی ۷/۱۷۷درصد و از حیث ارزش ۲/۳۱۵درصد افزایش داشته است.

رقم صادرات پتروشیمی در این آمار تقریبا برابر با کل صادرات کالاهای صنعتی در این مدت است.جالب است که سه قلم از پنج قلم کالاهای صادراتی صنعتی شامل آهن‌آلات و فولاد، روغن و گریس و آلومینیوم نیز وابسته به انرژی (نفت و گاز) هستند.این واقعیت یعنی وابستگی افزایش رشد صادرات غیرنفتی به افزایش بهای انرژی اگرچه ممکن است تا حدودی بدبینانه قلمداد شود اما از آن رو که تا حدودی نشان‌دهنده آن است که صنایع «انرژی‌بر» مزیت نسبی فراوانی در اقتصاد و صنعت کشورمان دارد رهیافتی است ارزشمند و راهگشا برای سرمایه‌گذاری‌های آینده.به هر صورت تبیین دقیق علل جهش صادراتی اخیر توسط دستگاه‌های مسوول البته بهترین راه برای جلوگیری از طرح فرضیات غلط و یا ضعیف است.

امیر حقیقت