(بخش آخر)

در ۱۸ شهریور ماه گزارشی درباره موضوع انتزاع وظایف جهاد کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت درج شد. کانون جهادگران پاسخی داده‌اند که بخش آخر آن را امروز می‌خوانید. ۳- در پاسخ به توانمندی وزارت جهادکشاورزی در خصوص انجام ماموریت تنظیم بازار محصولات کشاورزی و سایر وظایف پیشنهادی در طرح انتزاع و بزرگ شدن بدنه این وزارت باید گفت که:

یکی از موثرترین روش‌های تعدیل ساختار سازمانی و کاهش حجم سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، گذار از ساختارهای وظیفه‌ای یا تفکیک زیربخشی در درون سازمان‌ها به سوی ساختارهای فرآیندی است. با این هدف، فرآیندنگری در حوزه بخش کشاورزی می‌تواند منجر به چابک‌سازی سازمانی شده و از طرفی امکان تمرکز دولت بر وظایف حاکمیتی (سیاست‌گذاری، نظارت، برنامه‌ریزی و هدایت) فراهم می‌شود. براساس نگرش فرآیندی، بیشتر اجزای زنجیره تامین بخش کشاورزی در قالب یک کلان فرآیند تعریف شده و امکان نظارت و پایش آنها در قالب یک سازمان فراهم می‌شود. ادغام وزارتخانه متولی بخش صنعت، معدن و بازرگانی سابق در قالب یک وزارت منجر به کوچک شدن یا حذف واحدهای گوناگون سازمانی می‌شود. این تجمیع وظایف اغلب باعث می‌شود تا حجم قابل توجهی از مسوولیت‌ها و برنامه‌های اجرایی مختلف به سمت امور مرتبط با صنعت و معدن گرایش پیدا کرده و وظایف مرتبط با بخش کشاورزی در وزارت جدید مغفول بماند. به این ترتیب، انتقال وظایف و واحدهای مرتبط به وزارت جهادکشاورزی می‌تواند از تمرکز بیش از حد فعالیت‌ها جلوگیری کند.

۴- در بخش دیگری از این مطلب به موضوع صنایع تبدیلی و تکمیلی اشاره شده است که لازم است در این خصوص به موارد ذیل توجه گردد. در حال حاضر بالغ بر ۱۰۰ میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تولید می‌گردد که از این میزان ۷۳ میلیون تن محصولات زراعی، ۵/۱۶ تن محصولات باغی، ۶/۱۰ میلیون تن محصولات دامی و ۶۲۹ هزارتن محصولات شیلات می‌باشد. براساس بررسی‌های به عمل آمده مجموع ظرفیت‌ واحدهای صنایع غذایی اعم از آنکه صدور مجوز تاسیس و بهره‌برداری آن توسط وزارت جهادکشاورزی یا وزارت صنایع و معادن صادر شده باشد، حدود ۱۰۰ میلیون تن است که با توجه به ظرفیت عملی آنها که به طور متوسط ۵۰ الی ۶۰ درصد برآورد می‌گردد، می‌توان گفت که در حال حاضر معادل ۵۵ میلیون تن محصول کشاورزی جذب این واحدها می‌گردد. براساس آخرین آمارگیری سال ۸۴ مرکز آمار ایران، صنایع غذایی ۱۶ درصد تعداد، ۱۷ درصد سرمایه‌گذاری، ۱۵ درصد شاغلین و ۳/۹ درصد ارزش افزوده صنعت کشور را دارا است؛ همچنین در مجموع ۲۲۶۵۰ واحد صنایع غذایی با اشتغال ۶۰۳ هزار نفر در کشور وجود دارد. همچنین بر اساس تعاریف مختلف، صنایع فرآوری کشاورزی جزئی از فرآیند بخش کشاورزی محسوب می‌شود. سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) صنایع فرآوری غذایی را به صنایع بالادستی و پایین دستی تقسیم می‌کند. صنایع بالادستی شامل فرآوری اولیه محصولات کشاورزی می‌باشد. برای مثال آسیاب آرد و برنج، دباغی چرم، پنبه پاک کنی، پرس کردن دانه‌های روغنی و عمل آوری و تولید کنسرو ماهی را می‌توان نام برد. صنایع پایین دستی شامل عملیات صنعتی بعدی بر روی محصولات میانی ساخته شده از محصولات کشاورزی می‌باشد. مانند نان، بیسکویت، ماکارونی، صنایع ریسندگی و بافندگی، تولید کاغذ، تولیدات کفش و جوراب و ساخت محصولات لاستیکی. آمار فوق‌الذکر نشان‌دهنده آن است که در تطابق با میزان تولیدات بخش کشاورزی ظرفیت‌سازی قابل قبولی برای فرآوری محصولات ایجاد گردیده است.

بنابراین:

۱- تامین امنیت غذایی به عنوان یکی از وظایف اصلی در قانون وزارت جهاد کشاورزی گنجانده شده است قطعا برنامه‌ریزی جهت تحقق این امر مهم فقط با نگرش جدید از کشاورزی مدرن که توسط فائو تعریف شده و شامل تولید، فرآوری، نگهداری و توزیع محصولات کشاورزی یعنی از مزرعه تا سفره می‌گردد امکان‌پذیر است.

۲- صنایع تبدیلی و تکمیلی ماهیتا نوعی فعالیت کشاورزی است و به عبارت دیگر اغلب صنایع تبدیلی با توجه به تناوب تولید محصولات کشاورزی در زمان بندی‌های فصلی فعالیت خود را بیشتر یا کمتر می‌کنند. لذا در مقطعی از سال و فصول مشخص این صنایع نیازمند توجه ویژه هستند. از جمله مرحله خرید مواد اولیه در مرحله برداشت محصول، پس طبیعی است که وزارت متبوع (بخش کشاورزی) در این موضع آگاهی بیشتری داشته و می‌تواند به تخصیص منابع اعتباری در موقع لزوم اقدام و صنعت مربوطه را حمایت کند.

۳- لزوم مشارکت بهره‌برداران بخش کشاورزی در سرمایه‌گذاری صنایع تبدیلی و تکمیلی کشور که توسعه آن با توسعه بخش کشاورزی عجین بوده و در تبدیل کشاورزی معیشتی به کشاورزی اقتصادی بدون شک نقش بسزایی دارد ایفا می‌کند. لذا ضروری است که سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و حمایت از تولید، نگهداری و فرآوری محصولات کشاورزی در بخش کشاورزی انجام گیرد.

۴- صنایع تبدیلی کشاورزی تکمیل شده زنجیره تولید و ارتباط‌دهنده و کامل‌کننده پیوندهای پسین و پیشین فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی است. قرار گرفتن این صنعت در جایگاه واقعی خود می‌تواند به شکوفایی بخش کشاورزی و سایر بخش‌ها بینجامد. ۵- تجارب کشورهایی که توسعه و حمایت از صنایع غذایی در وزارت کشاورزی آنها است مبین ضرورت پیوسته بودن این دو در کنار هم است؛ برخی از این کشورها عبارتند از: مالزی، آمریکا، انگلستان، اندونزی، فیلیپین، کره جنوبی، ژاپن، سریلانکا، استرالیا، ارمنستان، دانمارک، پاکستان، سوئد، کامبوج، روسیه، ایرلند، فرانسه، آلمان، برزیل، نیوزلند و ترکیه.۶- وظیفه‌مند بودن بخش کشاورزی در زمینه صنایع غذایی سبب افزایش توجه به برنامه‌ریزی این گونه صنایع خواهد شد و خارج بودن این وظیفه از بخش کشاورزی ممکن است که در اولویت‌های کاری بخش غیرکشاورزی قرار نگیرد.۷- در ورود به بازارهای جهانی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی، قطعا نقش بخش کشاورزی اجتناب‌ناپذیر است و وجود صنایع غذایی در این بخش می‌تواند نقش آن را بیشتر تقویت کند. ۸-نزدیک به ۷۰ درصد قیمت تمام شده محصولات فرآوری شده در کارخانه‌های صنایع تبدیلی را مواد اولیه کشاورزی که لزوما باید دارای واریته مناسب باشد تشکیل می‌دهد. این موضوع لزوم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری متمرکز را در یک وزارتخانه با هدف تولید محصولات کشاورزی به قیمت تمام شده، واریته مناسب برای فرآوری، استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی در قطب‌های عمده محصولات کشاورزی به منظور جلوگیری از حمل و نقل مواد اولیه بابت وجه به فساد‌پذیری سریع آنها و گسترش کشت و صنعت‌ها در مناطق مستعد را بیش از پیش نشان می‌دهد.