در یک هفته صورت گرفت:
وعده ۱۵ هزار میلیارد تومانی برای تولید
گروه صنعت و معدن- یک هفته از سه راهکار معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تامین نقدینگی واحدهای صنعتی می‌گذرد و به نظر می‌رسد که برای این راهکارها در حرف گشایش حاصل شده است. آذر ماه سال ۸۹ بود که بخش تولید به دنبال افزایش قیمت حامل‌های انرژی با افزایش هزینه‌های تولید روبه‌رو شد. بعد از آن با افشای ابعاد فساد بانکی پاییز سال ۹۰ از یک سو و نوسانات شدید نرخ ارز از سوی دیگر، قیمت تمام شده محصولات واحدهای تولیدی برای دومین بار افزایش دیگری را تجربه کرد. این در شرایطی بود که بانک‌ها نیز با اتخاذ سیاست‌های انقباضی، تخصیص تسهیلات به واحدهای تولیدی را محدود کردند. البته کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی بی‌تاثیر بر نظام بانکی کشور نبود؛ چرا که رشد مطالبات معوق بانک‌ها قدرت آنها را برای وام دهی به فعالان صنعتی نیز کاهش داد. برآیند تمامی این مشکلات به جایی رسیده که برخی از فعالان صنعتی در روزهای اخیر از جمله صنعت نساجی اعلام کنند که «یک واحد صنعتی برای اینکه بتواند به مقدار سال قبل مواد اولیه تهیه و تولید کند، نیاز به افزایش نقدینگی خود در این حوزه تا تا ۲۴برابر سال قبل دارد.» فعالان ریخته‌گری نیز می‌گویند: «کمبود نقدینگی، عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی کارخانه‌های خودروسازی باعث شده بعضی از خطوط در این صنعت متوقف شوند و برخی دیگر با کمتر از ۶۰درصد ظرفیت خود فعالیت کنند.» از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های تولید موجب شد که تولیدکنندگان لامپ کم مصرف نیز اعلام کنند که تولید این محصول در کشور مقرون به صرفه نیست، به همین دلیل در حال حاضر واحدهای تولیدی با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و غیره. البته سایر فعالان صنعتی نیز از افت تولید به دلیل افزایش هزینه‌های جانبی خبر می‌دهند.
حالا به نظر می‌رسد که مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی از محل راهکارهایی چون فروش دارایی‌های مازاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، منابع صندوق توسعه ملی و سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و غیره در حال رفع است؛ چرا که در یک هفته گذشته مقامات مسوول در حوزه صنعت از اختصاص نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به صنعتگران خبر داده‌اند.
تفاهم برای بازسازی و نوسازی
جدیدترین اظهار نظر به معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت باز می‌گردد؛ به طوری که این معاونت از اختصاص ۷۸۰ میلیارد تومان تسهیلات برای بازسازی و نوسازی صنایع و معادن خبر می‌دهد.
رضا فاطمی امین، معاون برنامه‌ریزی وزیر با بیان اینکه بیش از هزار متقاضی تسهیلات بازسازی و نوسازی صنایع و معادن به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند، می‌گوید: با برگزاری بیش از ۲۵ جلسه با مدیران بانک‌های مختلف تلاش کرده‌ایم برای عاملیت وجوه اداره شده در اختیار وزارتخانه تفاهماتی انجام شود که این جلسات خوشبختانه منجر به عقد تفاهماتی با برخی از این بانک‌ها شد.
وی گفت: حجم بیشتر این تسهیلات برای بازسازی کوچک صنایع و معادن در نظر گرفته شده و بخش دیگری نیز برای بازسازی بزرگ تخصیص یافته است.
وی افزود: بانک‌های عامل سپه و صنعت و معدن ضمن عقد قرارداد، جمعا مبلغ ۷۸۰ میلیارد تومان تسهیلات برای متقاضیان در نظر گرفته‌اند. ضمن آنکه تا به حال حدود ۲۰۰ متقاضی موفق به اخذ این تسهیلات شده‌اند و بیش از ۸۰۰ متقاضی نیز در حال طی مراحل بانکی در بانک‌های عامل هستند.
فاطمی‌امین خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور که مقرر کرده ۱۰درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد، مذاکرات متعددی با صندوق توسعه ملی انجام شده و در نهایت تفاهم‌نامه سه جانبه‌ای بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، صندوق توسعه ملی و خانه صنعت و معدن و تجارت امضا شد.
وی تصریح کرد: با توجه به نیاز بخش صنعت و معدن به سرمایه در گردش، مقرر است حجم زیادی از این منابع، با منابع داخلی بانک‌ها ترکیب و به صورت تسهیلات سرمایه در گردش در اختیار بنگاه‌های صنعتی و معدنی قرار گیرد.
صنعت در انتظار افزایش نقدینگی
تسهیلات در نظر گرفته شده برای بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی در حالی است که قرار است ۶ هزار میلیارد تومان دیگر نیز از محل فروش اموال و دارایی‌های مازاد وزارتخانه در قالب ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی اختصاص یابد.
محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع و امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سیاست وزارتخانه مبنی بر تامین مالی واحدهای صنعتی گفته بود: این اقدام به منظور کمک به افزایش حجم نقدینگی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی صورت خواهد گرفت.
وی مسائل و موضوع‌های پیش آمده ناشی از افزایش نرخ ارز، تفاوت نرخ عوامل تولید و محدودیت‌های بانکی در تامین منابع را از دلایلی ذکر کرد که تلاش وزارتخانه را برای اعطای تسهیلات این چنینی به واحدها دو چندان کرده است.
وی تخصیص تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی و سپرده‌گذاری قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی را برای تامین مالی واحدها مناسب دانست، ولی کافی ارزیابی نکرد و اعلام کرد که این تسهیلات اگر چه در تامین بخشی از نقدینگی واحدها موثر است، اما جوابگوی سرمایه در گردش مورد نیاز تمام واحدها نیست؛ بنابراین موضوع اعطای تسهیلات ۶ هزار میلیارد تومانی از محل فروش اموال و دارایی‌های مازاد وزارتخانه مطرح شد تا پاسخگوی بخش بیشتری از نیازها باشد.
به گفته وی، فروش بخشی از اموال و دارایی‌های مازاد وزارتخانه از طریق سپرده‌گذاری و فروش نزد بانک‌ها، ظرفیت بالاتری را برای تامین سرمایه در گردش واحدهای صنعتی ایجاد می‌کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به روند اجرای این اقدام افزود: در حال حاضر شناسایی اموال و دارایی‌ها که قابلیت فروش و تبدیل به نقد شدن را دارند آغاز شده است.
معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: به دنبال این امر دستورالعملی تدوین خواهد شد تا واحدها بر حسب اولویت‌بندی و ظرفیت‌های تولیدی جهت استفاده از این تسهیلات معرفی شوند.
کمک صندوق توسعه ملی
البته وعده‌ها برای تخصیص اعتبار به بخش صنعت به همین جا ختم نشد. دو روز پیش نیز یک عضو کارگروه حمایت از تولید از اعلام فراخوان پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای صنعتی با سقف پرداخت ۵ میلیارد تومان به هر واحد تولیدی در هفته جاری خبر داد.
آرمان خالقی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده برای پرداخت ۱۰ میلیارد دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی بابت سرمایه در گردش واحدهای صنعتی گفته بود: از این رقم ۸ هزار میلیارد تومان به صورت تسهیلات ریالی در اختیار واحدهای تولیدی قرار خواهد گرفت. به گفته وی، درخواست صنعتگران برای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش توسط کمیته‌ای بررسی می‌شود و این کمیته، درخواست‌ها را بر اساس اولویت‌بندی به بانک‌های عامل طرف قرارداد صندوق توسعه ملی ارائه خواهد کرد. به گفته خالقی، بانک عامل نیز پس از بررسی درخواست‌ها و دریافت مدارک نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام خواهد کرد.
بانک مرکزی متولی اصلی رفع مشکلات
مشکلات واحدهای صنعتی در تامین نقدینگی و تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع آن در حالی است که برخی کم توجهی و بی رغبتی بانک‌ها در اعطای تسهیلات به بخش تولید را عامل اصلی تشدید مشکلات این بخش می‌دانند. رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه این مساله باید توسط بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی رفع شود، می‌گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت جلسات زیادی را در راستای حل مشکلات تولید برگزار کرده و کمیته صنعت مجلس نیز پیگیر این مشکلات بوده است، اما کم توجهی بانک‌ها به این مسائل باعث شده که حل مشکلات بخش صنعت و تولید سخت شود. به گفته رضا رحمانی، بانک مرکزی سال گذشته بانک‌ها را مکلف کرد که ۳۷ درصد منابع خود را صرف بخش تولید و صنعت کنند، اما با وجود پیگیری‌هایی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق این امر آنها چندان تمایلی به پرداخت تسهیلات به این بخش ندارند.
رحمانی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید فکری در مورد پرداخت سهم بخش تولید و صنعت کند، افزود: در صورتی که بانک‌ها به کمک بخش تولید و صنعت نشتابند، این بخش دچار مشکلات بیشتری خواهد شد.
بر اساس این گزارش، با توجه به تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز واحدهای صنعتی از صندوق توسعه ملی و سپرده بانک‌ها باید دید که وعده مسوولان چه زمانی محقق می‌شود؟
ارسال نظر