سه راهکار برای تامین نقدینگی واحدهای صنعتی

ارز مرجع به هیچ یک از صنایع داده نشده است

افت تولید برخی واحدهای صنعتی در ۵ ماه ابتدای امسال

گروه صنعت و معدن - «مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی از محل فروش دارایی‌های مازاد وزارت صنعت،معدن و تجارت، منابع صندوق توسعه ملی و سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها تامین خواهد شد» این سه راه را می‌توان آخرین وعده‌های معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رفع مشکل نقدینگی واحدهای صنعتی دانست. چندی پیش نیز اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در آینده نزدیک در مجلس خبر داده بودند؛ اما با توجه به خبر اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان گفت این وزارتخانه برای عبور از این مشکلات فعال شده است.

اتخاذ سیاست‌های انقباضی از سوی بانک‌ها از یک سو و افزایش هزینه‌های تولید از سوی دیگر موجب شد تا سایه کمبود نقدینگی بر تولید سنگینی کند و راهکار در نظر گرفته شده نتواند گره‌گشای مشکلات این بخش باشد. در یک سال گذشته همواره تولیدکنندگان آسیب ناشی از افزایش هزینه‌های انرژی، نوسانات ارزی و رفتار انقباضی بانک‌ها را از عوامل اصلی رکود در واحدهای تولیدی عنوان کرده‌اند که این مشکلات در نبود حمایت‌های دولتی موجب ایجاد معضلات ‌اساسی در حوزه تولید شده است. حال باید دید که آیا راهکارهای جدید می‌تواند به چرخش چرخ تولید کمک کند.

علاوه بر حل مشکل تامین نقدینگی واحدهای صنعتی که در دستور کار وزارت صنایع قرار گرفته، «جبران کاهش تولید واحدهای صنعتی از نیمه دوم سال‌جاری، عدم تخصیص ارز با نرخ مرجع به واحدهای تولیدی، عدم تغییر نرخ مرجع، کاهش محصولات صنعتی و...» از دیگر محورهایی است که معاون صنایع و امور اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری روز گذشته خود به آن اشاره کرد.

حل مشکل نقدینگی در دستور کار

محسن صالحی‌نیا با اشاره به محدودیت‌های موجود در منابع مورد نیاز برای خرید مواد اولیه واحدهای صنعتی نیز گفت: محدودیت‌های موجود بخش تولید را با حجم وسیعی از نیاز صنعت به نقدینگی روبه‌رو کرد که برای استمرار تولید باید نقدینگی بیشتری نسبت به سال‌های گذشته در اختیار بخش تولید قرار گیرد، به همین منظور سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی از محل فروش دارایی‌های مازاد وزارت صنعت، صندوق توسعه ملی و سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها تامین خواهد شد. وی با بیان اینکه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در دو بخش شامل رشته‌های صنعتی اولویت‌دار و واحدهای صنعتی اولویت‌دار تامین خواهد شد، گفت: براساس سیاست‌های دولت در نیمه دوم امسال هیچ واحد تولیدی نه‌تنها رکود تولید نخواهد داشت، بلکه افزایش تولید را نیز مشاهده خواهیم کرد. صالحی‌نیا تصریح کرد: ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است که به عنوان تسهیلات بانکی به بخش صنعت پرداخت می‌شود که این مبلغ از محل فروش دارایی‌های مازاد وزارت صنعت تامین خواهد شد، سود پرداخت این تسهیلات به بخش صنعت حدود ۱۶ درصد پیش‌بینی شده است. به گفته وی، بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز بخش تولید نیز از محل ۳ درصد سپرده بانک مرکزی نزد بانک‌ها پرداخت خواهد شد. علاوه بر وعده‌های داده شده پیش از این نیز مسوولان این وزارتخانه برای حل مشکل نقدینگی تولیدکنندگان خبر از اعطای تسهیلات ۳۰۰ میلیاردی و دو هزار میلیارد تومانی خبر داده بودند که هنوز خبری از چگونگی تخصیص این منابع منتشر نشده است. صالحی‌نیا در خصوص چگونگی تخصیص اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی به بخش صنعت گفت: ۱۰۰ میلیارد تومان از این منابع از خزانه تامین و به صنعت تزریق شده است در مورد ۲۰۰ میلیارد تومان بقیه هنوز موفق به دریافت از خزانه نشده‌ایم و رایزنی‌ها در این مورد ادامه دارد.وی در خصوص تامین اعتبار دو هزار میلیاردی نیز می‌گوید: برای تامین اعتبار دو هزار میلیارد تومانی بخش صنعت از محل صندوق توسعه ملی، سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و فروش مازاد دارایی‌ها اقداماتی صورت گرفته است.

وی اظهار کرد: در راستای پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت، معادل ریالی ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به بانک‌ها پرداخت شده و به همین میزان نیز از منابع بانکی تامین اعتبار خواهد شد. وی افزود: ۵/۲ درصد سپرده‌گذاری نزد بانک صنعت و معدن حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود که واحدهای صنعتی به مرور در حال دریافت این تسهیلات هستند. وی در خصوص بحث‌‌های مطرح شده در مورد کاهش ۲ درصدی نرخ سود بخش صنعت نیز گفت: این بحث‌ها در مورد کاهش سود تسهیلات صادرات بود که دستورالعمل آن نیز ابلاغ شده است.

ارز مرجع به صنایع نرسید

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اختصاص ارز مرجع برای واردات کالاهایی به جز اقلام اساسی و دارو را تکذیب کرد.

صالحی نیا در مورد تامین ارز مرجع برای بخش صنعت نیز گفت: به جز دو گروه کالایی شامل مواد غذایی و دارو هیچ کدام از صنایع امکان دریافت ارز مرجع را ندارند و تامین مواد اولیه و اقلام مورد نیاز بخش صنعت با ارز مرجع انجام نخواهد شد. وی افزود: درحال حاضر امکان دریافت ارز مرجع برای واردات کالاهای غیرضروری از سوم مرداد ماه امسال امکان‌پذیر نیست.

صالحی‌نیا افزود: هیچ کدام از صنایع برای واردات مواد اولیه ارز مرجع نمی‌گیرند و ما در تلاش هستیم که اختلال به وجود آمده در واردات مواد اولیه صنعتی را برطرف کنیم.

صالحی‌نیا در مورد محاسبه حقوق ورودی کالاها در گمرک براساس ارز مرجع نیز گفت:‌ فعلا مرجع گمرک همان ارز ۱۲۲۶ تومانی است که براساس قانون محاسبه می‌شود. وی ادامه داد:‌ اگر قرار باشد نرخ رسمی پایه گمرکی تغییر کند وزارت اقتصاد نظرات خود را اعمال خواهد کرد.وی در خصوص اینکه آیا وزارت صنعت درخواستی برای تغییر این پایه گمرکی داشته یا خیر نیز گفت: ما درخواستی در این مورد نداشته‌ایم.

کاهش تولید محصولات صنعتی

شدت گرفتن مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی موجب شد تا از ابتدای سال جاری برخی از صنایع افت تولید را تجربه کنند. صالحی‌نیا در این خصوص می‌گوید: ‌طی نیمه اول سال جاری در برخی رشته‌های صنعتی با کاهش تولید روبه‌رو بودیم که امیدواریم در نیمه دوم سال جبران شود. وی توضیح داد: در ۵ ماهه سال جاری تولید فولاد خام نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶/۷ درصد افزایش داشت که البته ۹۳ درصد از اهداف برنامه را پوشش می‌دهد. وی ادامه داد: در مجموع تولید محصولات فولادی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/۰ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به کاهش ۸ درصدی تولید کاتد مس و کاهش ۳/۰ درصدی تولید شمش آلومینیوم در ۵ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، اظهار کرد: تولید انواع خودرو نیز در این مدت ۴۰۵ هزار دستگاه بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. وی ادامه داد:‌ در ۵ ماهه اول امسال در تولید سیمان با ۵/۴ درصد افزایش و در تولید شیشه جام با ۸/۸ درصد افزایش روبه‌رو بوده‌ایم که البته هیچ کدام طبق برنامه پیش‌بینی شده جلو نرفته‌اند. معاون وزیر صنعت تاکید کرد: برنامه‌های تامین مالی صنایع در بخش‌های مختلف به ویژه خودرو و فولاد در حال پیگیری است و اطمینان می‌دهیم که در نیمه دوم سال روند طبیعی تولید را در صنعت خودرو شاهد باشیم.

وی همچنین با اشاره به کاهش ۱۰ تا ۱۲ درصدی تولید روغن نباتی در کشور، گفت: تامین نهاده‌های تولید در این بخش انجام شده و مشکل کاهش تولید در نیمه دوم سال جبران خواهد شد. به گفته وی، تولید پودر شوینده نیز در ۵ ماهه اول امسال باکاهش ۴ درصدی و تولید صنایع لاستیک با کاهش ۱۶ درصدی روبه‌رو بوده است. وی ادامه داد: در این مدت ‌در صنعت نساجی با افزایش تولید محصولات نساجی، پوشاک و چرم روبه‌رو بوده‌ایم به طوری که تولید فرش ماشینی ۵/۴ درصد و تولید چرم ۵/۰ درصد افزایش داشته است. صالحی‌نیا با اشاره به کاهش ۵/۲ درصدی تولید یخچال و فریزر در کشور در ۵ ماهه اول سال، گفت:‌ در این مدت تولید تلویزیون‌های LCD و LED با رشد ۷ درصدی همراه بوده است. به گفته وی، در نیمه اول امسال صادرات صنعتی ۴/۴ درصد کاهش و واردات نیز بدون در نظر گرفتن میعانات گازی ۱/۷ درصد کاهش داشته است.

قانون عطف به ماسبق نمی‌شود

حذف ناگهانی واحدهای تولیدی از لیست دریافت‌‌کنندگان ارز با نرخ مرجع نیز در حال حاضر به یکی از عمده مشکلات این بخش بدل شده، چرا که بخشی از تولیدکنندگان پیش از ابلاغ دستورالعمل جدید اقدام به ثبت سفارش مواد اولیه مورد نیاز کرده‌اند؛ اما در حال حاضر و با رسیدن موعد ترخیص بانک‌ها ارز با نرخ مرجع در اختیار آنها قرار نمی‌دهد. معاون صنایع و امور اقتصادی وزیر صنعت در این خصوص می‌گوید: واحدهایی که قبلا نسبت به گشایش LC اقدام کرده‌اند به شرط افتتاح اعتبار، از ارز مرجع برخوردار می‌شوند.محسن صالحی‌نیا در مورد توقف گشایش LC با ارز مرجع برای صنایعی که قبلا نسبت به انجام امور مربوط به این موضوع اقدام کردند، گفت: کالاهایی که با نرخ مرجع ثبت سفارش و برای واردات آنها افتتاح اعتبار انجام شده و پرداختی بابت افتتاح اعتبار صورت گرفته‌است، مشمول پرداخت ارز مرجع می‌شوند. وی تاکید کرد: موضوع توقف پرداخت ارز مرجع به واحدهای صنعتی عطف به ماسبق نمی‌شود و سازمان حمایت نیز بر این موضوع نظارت دارد. وی تصریح کرد: اگر افتتاح اعتبار توسط یک واحد صنعتی انجام شده و منابع مالی نیز بر این اساس پرداخت شده باشد، گشایش LC باید به صورت کامل صورت گیرد.

معاون وزیر صنعت در مورد گلایه برخی واحدهای تولیدی از توقف گشایش LC با ارز مرجع‌ توسط بانک‌های خصوصی گفت: ممکن است بخشی از منابع پرداختی برای گشایش LC پرداخت نشده باشد، ولی اگر مشکلی در این زمینه برای واحدهای تولیدی وجود دارد به وزارت صنعت اعلام کنند.

فهرست کالاهای ممنوع‌الخرید دولتی‌ها

معاون وزیر صنعت در مورد ممنوعیت استفاده از کالاهای وارداتی مشابه تولید داخل در دستگاه‌های دولتی نیز گفت: دستورالعمل این مساله توسط رییس‌جمهور ابلاغ شده و بر این اساس ۳ فهرست شامل ۶۰۰ قلم کالا برای جلوگیری از وارداتشان تهیه و به دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده است.

وی افزود: فهرست جدیدی هم از یک ماه پیش در کارگروه حمایت از تولید مطرح شده و مراحل ابلاغ آن طی می‌شود.

به گفته وی، برخی مناقصات بین‌المللی که قبلا برای تامین کالا برگزار شده بود باطل و یا اصلاح شده تا از تولیدات داخل به جای محصولات وارداتی استفاده شود.