گروه صنعت و معدن- طرح جداسازی وظایف وزارت کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی در دستور کار مجلس قرار دارد که این طرح با مخالفت‌های برخی از کارشناسان با در نظر گرفتن ملاحظات قانونی روبه‌رو شده است.در طرح مذکور کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات در مورد تجارت بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می‌شود. در این بین، جمعی از فعالان و کارشناسان حوزه صنعت دلایل مخالفت خود را با این طرح این طور عنوان می‌کنند که این طرح موجب پراکندگی تصمیمات خواهد شد. در عین حال، کارشناسان تصویب این طرح از سوی مجلس را به نوع نقض اصل اساسی و حیاتی یکپارچگی سیاست تجاری کشور و نیز دخالت در وظایف ذاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم توجه به اصل تجانس و مشابهت می‌دانند.

بررسی طرح انتزاع از دو منظر

طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت از دو منظر رویکرد کارشناسی و ملاحظات قانونی قابل تامل است. براساس رویکرد کارشناسی، در طبقه‌بندی بخش‌های عمده فعالیت‌های اقتصادی در سیستم‌های طبقه‌بندی جهانی، بخش کشاورزی از بخش صنعت ساخت تفکیک شده است. این موضوع در مقایسه سهم فعالیت‌های اقتصادی کشور با شاخص‌های جهانی حائز اهمیت است؛ چرا که انتقال بخشی از صنعت ساخت به بخش کشاورزی تجمیع آمار ملی و مقایسه شاخص‌های ملی با جهانی را با مشکل جدی مواجه خواهد ساخت. بر این اساس صنایع غذایی و آشامیدنی در سیستم طبقه‌بندی جهانی زیر گروه صنعت ساخت است، اما صنایعی مانند شیرینی، شکلات، غذای آماده و نیمه آماده، غذای کودک، افزودنی‌ها و مکمل‌های غذایی، آب آشامیدنی، نوشیدنی‌های گازدار، اسپاگتی و ماکارونی، اسنک‌ها، مالت و ماءالشعیر، اسانس‌ها، انواع کنسرو، انواع فرآورده‌های لبنی، روغن‌های خوراکی تصفیه شده، سوسیس و کالباس، نمک و ... که سهم قابل ملاحظه ای از صنایع غذایی را به خود اختصاص داده اند، ارتباط مستقیم با وزارت جهاد کشاورزی ندارد.

از سوی دیگر، بر اساس طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی فعالیت‌های صنعتی، صنایع تبدیلی و تکمیلی شامل صنایع غذایی و آشامیدنی، محصولات توتون و تنباکو، ساخت منسوجات، پوشاک و عمل آوری پوست خز، دباغی چرم، چوب و محصولات چوبی، ساخت کاغذ و محصولات کاغذی، انتشار، چاپ و تکثیر و مبلمان بخش قابل توجهی از صنعت را شامل می‌شود که در صورت تحقق طرح انتزاع، حدود ۳۰ درصد صنعت از وزارتخانه منتزع می‌شود.

مولفه‌های زنجیره تولید

طرح انتزاع وظایف وزارت کشاورزی از صنعت در حالی مطرح است که مولفه‌های بسیاری در زنجیره تولید، تکمیل و عرضه محصولات صنعتی تاثیر گذارند که مواد اولیه، فناوری و تکنولوژی، تحصیلات و مهارت‌های انسانی، مباحث مدیریتی، بازاریابی و موضوعات تجاری از قبیل واردات و صادرات و خدمات پس از فروش از مهم‌ترین عوامل موثر در این زنجیره است. بنابراین وابستگی مواد اولیه صنعت به بخش‌های دیگر، صرفا بخش کوچکی از زنجیره تولید محصولات صنعتی من‌جمله صنایع غذایی و تکمیلی است و مولفه‌های عمده تولیدات صنعتی مواردی نظیر بازاریابی، مباحث تجاری و تکنولوژی است که هیچ پیشینه‌ای در وزارت جهاد کشاورزی ندارد. همچنین رسیدگی به این مباحث جزو شرح وظایف آن وزارتخانه نیز نیست.در واقع وابستگی به مواد اولیه نمی‌تواند دلیلی برای جداسازی بخش‌های صنعتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، چنانچه این رویکرد مورد نظر باشد، باید صنایع پایین دستی نفت، گاز و پتروشیمی نظیر لاستیک، مصنوعات لاستیکی و پلاستیکی، رنگ و رزین، سموم دفع آفات، کودهای شیمیایی، روغن‌های موتور و صنعتی، حلال‌ها و افزودنی‌های شیمیایی و ... نیز از بخش صنعت منفک شود.در عین حال، ورود و استمرار حضور هر کالای صنعتی در عرصه رقابت جهانی، مستلزم گسترش فناوری‌های جدید، آگاهی از اطلاعات تجاری و اشراف به اطلاعات به روز بازارهای جهانی است که در حیطه وظایف ساختاری وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بدیهی است صنایع تبدیلی و تکمیلی از این موضوع مستثنی نیست. اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی برای وزارتخانه با در نظر گرفتن ظرفیت‌های وزارتخانه بوده که با توجه به سهم قابل توجه صنایع تبدیلی و تکمیلی در ظرفیت‌های وزارتخانه، در صورت انتزاع این صنایع از وزارتخانه، توانمندی وزارتخانه در تحقق اهداف تعیین شده و ایفای وظایف محوله در تولید و صادرات صنعتی کشور کاهش می‌یابد.

تعارض قانونی طرح انتزاع

یکی دیگر از دلایل مخالفت با طرح انتزاع وظایف وزارت کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت از منظر ملاحظات قانونی است. این طرح ضمن تعارض با اصل ۵۷ قانون اساسی (اصل تفکیک قوا) و برخی از مواد قانون برنامه پنجم توسعه با کلیات قانون تمرکز امور صنعت و معدن به ویژه مواد «۱» و «۱۱» در تعارض است. بر اساس ماده «۱» قانون تمرکز امور صنعت و معدن، به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه و پیشبرد امور صنعتی و معدنی و در چارچوب سیاست‌های اقتصادی کشور و تمرکز و یکپارچگی سیاست‌گذاری و وظایف در امور صنعت و معدن ماموریت‌ها و اختیاراتی برای این وزارتخانه تعیین شده است. تعیین سیاست‌ها، برنامه‌ها و ضوابط کلی بخش صنعت و معدن کشور و تدوین راهبردهای صنعتی و معدنی از جمله این ماموریت‌ها است.

از سوی دیگر مطابق ماده «۱۱» قانون تمرکز امور صنعت و معدن، کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی (به استثنا صنایع صرفا نظامی) که مالکیت یا مدیریت واحدهای صنعتی یا معدنی را عهده‌دار هستند، موظفند فعالیت‌های صنعتی خود را در حوزه صنعت و معدن در چارچوب سیاست‌های صنعتی و معدنی کشور که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود، انجام دهند.