ارزیابی مجلسی‌ها از سخنان احمدی‌نژاد درباره تولید

گروه صنعت و معدن- در حالی که این روزها گروهی از تولیدکنندگان از نبود چتر حمایتی و بی توجهی دولت به این بخش گلایه دارند، بالاترین مقام اجرایی کشور سه شنبه شب گذشته در برنامه تلویزیونی از کمک بسیار به بخش تولید خبر داد.

کمکی که به گفته برخی از تولیدکنندگان هنوز به دست تولید نرسیده و این بخش هم‌اکنون با مشکلات بسیاری دست به گریبان است، مشکلاتی که بخشی به عدم اجرای کامل قوانین و مصوبات باز می‌گردد و بخشی دیگر به تامین نقدینگی با این حال هنوز چاره‌ای برای رفع این مشکلات در نظر گرفته نشده است. نپرداختن سهم بخش تولید از فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، افزایش بهای حامل‌های انرژی، قفل شدن سیستم بانکی، کمبود نقدینگی، سخت شدن ارتباط با سایر کشورها، افزایش ظرفیت خالی، نوسانات نرخ ارز، مسدود شدن گشایش اعتبار، بسته شدن سوئیفت و... از جمله مشکلاتی است که موجب شده تا بخش تولید بیش از آنکه سود کند متحمل هزینه شود و علاوه بر آن افت تولید را تجربه کند.

کارشناسان صنعتی معتقدند که برای رفع مشکلات بخش صنعت باید شاهد تحول در سرمایه‌گذاری بود و دولت باید برای رفع مشکلات وارد عمل شود.

حمایت لازم از تولید نشد

حسین هاشمی، رییس پیشین کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص اقداماتی که برای رفع مشکلات بخش تولید صورت گرفته است به «دنیای اقتصاد« می‌گوید: قوانین، لوایح و طرح‌های بسیاری به منظور رفع مشکلات بخش تولید در مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا ابلاغ شده، اما عدم اجرای کامل این قوانین موجب شده تا کمک چندانی به رفع مشکلات تولید صورت نگیرد.

به گفته هاشمی تخصیص تسهیلات یکی از عمده مشکلات بخش تولید است و رفع آن نیز از دغدغه‌های مجلس محسوب می‌شود با این حال همچنان این مشکل پابرجاست.

رییس پیشین کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با اشاره به اینکه ۳۵ درصد از منابع بانکی باید در اختیار تولید و تجارت قرار گیرد، اظهار کرد: براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی کمتر از ۵۰ درصد از تسهیلاتی که باید در اختیار تولید قرار گیرد به این بخش اختصاص یافته و با این شرایط می‌توان گفت حمایتی که باید در این خصوص از تولید صورت نگرفته است.

عدم‌تحقق وعده‌های داده شده به بخش تولید پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دیگر موردی است که هاشمی به آن اشاره کرده و می‌گوید: براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها باید ۳۰ درصد از منابع حاصل از اجرای این قانون به بخش تولید اختصاص می‌یافت که این امر محقق نشد و یک سال پس از اجرای قانون سهم بخش تولید از محل درآمد قانون هدفمندی یارانه‌ها ۱۰ درصد کاهش یافت و به ۲۰ درصد رسید با این حال باز هم دست تولید به سهم پیش‌بینی شده در قانون به طور کامل نرسید. به گفته هاشمی،علاوه بر تسهیلات قرار بود منابع مالی نیز به صورت کمک بلاعوض در اختیار تولید قرار گیرد که این امر به طور کامل به فراموشی سپرده شد.

رییس پیشین کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است با توجه به اعمال محدودیت‌های بین‌المللی حمایتی که باید از تولید صورت می‌گرفت عملیاتی نشد.

مشکلات پابرجاست

حمید رضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز در این خصوص می‌گوید: اکثر قوانین مصوب شده در مجلس طرح‌های پیشنهادی از سوی کمیسیون صنایع بود و درخصوص لوایحی نیز که از سوی دولت به مجلس ارائه شده (لایحه برنامه پنجم و بودجه سالانه) مجلس مواردی را برای حمایت از بخش تولید افزود تا از این طریق گره مشکلات بخش تولید را باز کند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن در خصوص قوانین مصوب برای حمایت از تولید نیز اظهار کرد: در قوانین مصوب مشکلی وجود ندارد؛ اما در زمینه اجرایی با مشکلاتی مواجه هستیم که امیدواریم دولت در این خصوص راهکاری در نظر گیرد.

به گفته فولادگر، در بخش‌های دیگر به لحاظ آماری هنوز مشکلات بسیاری وجود دارد، به طوری که در کشور ما واردات بسیار سهل تر از تولید است، از سوی دیگر با توجه به اینکه نقدینگی نیز به سمت تولید هدایت نمی‌شود می‌توان گفت خلأ‌های بسیاری در بخش صنعت وجود دارد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز همانند هاشمی معتقد است که عدم تخصیص سهم بخش تولید از محل قانون هدفمندی یارانه‌ها به مشکلات این بخش بیش از پیش افزوده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه نمی‌توان گفت که دولت برای رفع مشکلات بخش تولید اقدامی صورت نداده، اما آنچه مسلم است هنوز مشکلات این بخش پابرجاست و اقدامی برای جهش تولید و بهبود فضای کسب و کار صورت نگرفته است.

دولت ریسک بانک‌ها را پوشش دهد

عزت‌الله اکبری، نماینده سابق مجلس در کمیسیون صنایع و معادن مجلس از دیگر کسانی است که در مورد تصویب قوانین حمایت از تولید می‌گوید: در دوره قبلی مجلس مهم‌ترین قانونی که تصویب شد، قانون هدفمندی یارانه‌ها بود که مکانیزم‌های حمایتی از بخش تولید در آن پیش‌بینی شده بود. البته برای اجرای این قانون علاوه بر دولت باید نهادهای زیر نیز کمک می‌کردند.

وی با بیان اینکه افزایش محدودیت‌های بین‌المللی برخی معاملات را به هم زد، اظهار کرد: آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که منابع مالی دولت برای پروژه‌های صنعتی باید گسترده‌تر شود و بانک‌ها باید در این زمینه فعال باشند.

نماینده سابق مجلس در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه بانک‌ها بیشتر تمایل دارند که منابع مالی را به حوزه خدمات تخصیص دهند، گفت: در این میان دولت باید ریسک‌های سیستم بانکی برای کمک به بخش صنعت را پوشش دهد.

اکبری با اشاره به تصویب قانون اصل ۴۴ در مجلس هفتم، توضیح داد: این قانون در دوره هفتم مجلس تصویب و در دوره هشتم مجلس اجرا شد. تصویب قانون اصل ۴۴ نیز در جهت حمایت از تولید بود.

نماینده سابق مجلس در کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه اگر شکوفایی اقتصادی می‌خواهیم باید به بخش خصوصی میدان بدهیم، اظهار کرد: دولت باید تصدیگری خود را در امور کشور کاهش دهد.