در گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با فعالان صنعتی بررسی شد
تاثیر بخشنامه جدید ارزی بر تولید
گروه صنعت و معدن- بخشنامه جدید ارزی بانک مرکزی در مورد اولویت‌بندی کالاهای مشمول دریافت ارز مرجع در حالی ابلاغ شده است که فعالان صنعتی، تاثیر آن را بر بخش تولید متفاوت می‌دانند. به گفته برخی از فعالان صنعتی تخصیص ارز به گروه کالاهایی که مشمول قیمت ۱۲۲۶ تومانی می‌شوند باید شفاف باشد تا رانت ایجاد نکند. از سوی دیگر، دولت باید مکانیزم قیمت‌گذاری کالاهایی را که از ارز دولتی استفاده نکردند، آزاد کند. اگرچه برخی از فعالان صنعتی بخشنامه جدید بانک مرکزی را به فال نیک گرفته و اعلام می‌کنند که این بخشنامه به حقایق جاری کشور نزدیک تر است، اما برخی بر دستیابی واحدهای تولیدی به ارز با نرخ مرجع تردید دارند. به گفته برخی از واحدهای تولیدی، بخشنامه مذکور در حالی ابلاغ شده که در برخی از جلسات برگزار شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت مسوولان این وزارتخانه از محدودیت نسبی ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی خبر داده‌اند. اینکه بخشنامه جدید بانک مرکزی چه تاثیری بر واحدهای تولیدی خواهد داشت، محور گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با برخی از فعالان صنعتی است.
دولت اطلاعات کامل بدهد
آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در مورد تاثیر بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر سهمیه‌بندی ارز واردات، می‌گوید: این بخشنامه منجر به نگرانی بسیاری از تولیدکنندگان شده است. در این میان باید مکانیزم تخصیص ارز شفاف باشد و دولت اطلاعات کامل را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. وی افزود: همچنین دولت باید با فساد اداری احتمالی ناشی از دادن ارز به برخی گروه‌های کالایی نیز برخورد کند.
قیمت‌گذاری آزاد شود
نصرالله محمدحسین فلاح از دیگر فعالان صنعتی است که به اطلاعیه جدید بانک مرکزی خوشبین است. به اعتقاد وی، این بخشنامه جدید به حقایق جاری کشور نزدیک تر است و باعث می‌شود صنعتگر خود راهی برای عبور از دشواری‌ها پیدا کند.
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع با بیان اینکه همه می‌دانیم منابع ارزی کشور جوابگوی همه نیازها نیست، اظهار کرد: این در حالی است که تا پیش از این بارها مسوولان اعلام می‌کردند که منابع ارزی کشور کافی است. اما در مرحله ثبت سفارش کالاها این منابع به عدالت بین فعالان صنعتی تقسیم نشد. اما امیدواریم که حداقل برای گروه‌های کالایی در اولویت ارز تخصیص یابد.
عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت در ادامه گفت: تاکنون مسوولان به بهانه تخصیص ارز ۱۲۲۶ تومانی در مکانیزم قیمت گذاری کالاها دخالت می‌کردند. بنابراین عدم تخصیص ارز با قیمت مرجع می‌تواند گام مثبتی باشد که دولت در مکانیزم قیمت گذاری کالاها دخالت نکند.
تخصیص پراکنده ارز مرجع
فلاح با بیان اینکه امکان تخصیص ارز به همه صنایع با قیمت مرجع وجود ندارد، گفت: تاکنون تخصیص ارز مرجع به رشته‌های مختلف صنعتی به صورت پراکنده بوده و تعداد کثیری از فعالان صنعتی موفق به دریافت آن نشده‌اند.
وی در پاسخ به این سوال که به جز دخالت در قیمت گذاری کالاها، اعلام تخصیص ارز با قیمت مرجع برای همه شاخه‌های صنعتی چه مشکلاتی را به دنبال داشت، گفت: اختلاف حساب‌های سال واحدهای دولتی با وزارت دارایی از دیگر مشکلات واحدهای صنعتی بود؛ چرا که مشخص نبود ارز را با چه نرخی در حساب‌ها محاسبه کرده‌اند.
مکانیزم دولت یکسان باشد
محمدرضا نجفی منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در مورد تاثیر بخشنامه جدید ارزی بر بخش تولید می‌گوید: به نظر من در وهله اول دولت باید با صنعتگران شفاف و رو راست رفتار کند. اگر کشور در حال حاضر با مشکل نقدینگی ارزی مواجه است، صنعتگران آمادگی همکاری با دولت را دارند. عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه سازان در ادامه با بیان اینکه بانک مرکزی بارها اعلام کرده است که ارز به اندازه کافی وجود دارد، اظهار کرد: با توجه به بخشنامه اخیر اگر ارز به اندازه کافی در کشور وجود ندارد، دولت باید مکانیزم یکسانی را برای همه بخش‌های تولید به کار گیرد و ارز با قیمت کف بازار یا ارز حاصل از صادرات را به بخش تولید اختصاص دهد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به روند افزایش قیمت ارز طی سال‌های گذشته گفت: در یک دوره زمانی که قیمت ارز به ۴۰ تومان رسید بسیاری از کارشناسان اعلام کردند: فعالیت صنایع با این قیمت متوقف خواهد شد، اما این طور نشد. در حال حاضر نیز که قیمت ارز مرجع به ۱۲۲۶ تومان رسیده است، صنایع می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند به شرط اینکه دولت در روند قیمت‌گذاری کالاها دخالت نکند. نجفی منش با بیان اینکه دخالت دولت در قیمت‌گذاری کالاها خلاف قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه است، گفت: بسیاری از صنعتگران حاضرند که عطای ارز مرجع را به لقای آن ببخشند، به شرطی که دولت روی قیمت‌گذاری دخالت نکند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر قطعات یدکی جزو گروه‌های در اولویت برای دریافت ارز مرجع هستند، گفت: عدم تخصیص ارز با قیمت مرجع به همه مجموعه‌هایی که با خودروسازان در ارتباط هستند، مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.
وی در ادامه یکی دیگر از مشکلات فعالان صنعتی را نقل و انتقال ارز دانست و گفت: علاوه بر دریافت ارز دولتی مشکل دیگر واحدهای تولیدی در گشایش اعتبار و انتقال ارز است. در حال حاضر تنها راه انتقال ارز از طریق صرافی‌ها است. بنابراین لازم است که دولت علاوه بر نظارت بر تخصیص ارز راهکاری نیز برای نقل و انتقال آن بیابد.
بخشنامه جدید شفاف نیست
عبدالحمید قدیمی، دبیر انجمن صنفی ریخته‌گری ایران نیز در این مورد می‌گوید: واحدهای ریخته‌گری تاکنون موفق به دریافت ارز با نرخ مرجع نشده‌اند و نبود شفافیت در بخشنامه جدید نیز موجب شده تا واحدهای تولیدی امید چندانی برای دریافت ارز نداشته باشند.
به گفته قدیمی، بر بخشنامه ابلاغی از سوی بانک مرکزی کار کارشناسی صورت نگرفته که با توجه به شفاف نبودن آن می‌توان گفت اجرای آن تنها به افزایش رانت منجر خواهد شد. دبیر انجمن صنفی ریخته گری ایران در ادامه با اشاره به اینکه جلساتی با مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مشخص شدن چگونگی تخصیص ارز برگزار شده است، گفت: در این جلسات به مسوولان وزارتخانه اعلام کردیم که در بخشنامه ابلاغی ارز با نرخ مرجع به برخی واحدها تخصیص پیدا نمی‌کند و تولیدکنندگان به ناچار باید مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز آزاد تامین کنند، اما کالای تولیدی را با نرخ مرجع به واحدهایی که شامل این بخشنامه شده‌اند تحویل می‌دهند که این امر تعطیلی بیش از پیش اینگونه واحدها را به همراه خواهد داشت.
به گفته قدیمی، شفاف نبودن طرح جدید موجب شد تا در جلسات برگزار شده بحث عدم ساخت (مجوزی که در گذشته برای استفاده از ارز دولتی صادر می‌شد) مطرح شود، اما متاسفانه کم بودن تعداد کارشناسان در وزارتخانه فعلی (وزارت صنعت، معدن و تجارت) این طرح را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد؛ به همین دلیل پیش از هر اقدامی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کارشناسان این وزارتخانه را تقویت کند.
دبیر انجمن صنفی ریخته‌گری ایران با اشاره به اینکه در گذشته وزارت بازرگانی مراکز متعددی برای تخصیص ارز در اختیار داشت، افزود: وجود چنین مراکزی موجب می‌شد تا رانت کمتری ایجاد شود، اما در شرایط کنونی نبود این مراکز مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.
ارسال نظر