حسین حق‌گو

خانواده دولت پرجمعیت است و دولت عیالوار، اما تکلیف دولت با اهل و عیال خود مشخص نیست. اگر چند سال قبل (سال ۱۳۸۶) طی لایحه‌ای موسوم به « بازنشستگی پیش از موعد» با ۵ سال ارفاق و تامین منابع مالی لازم از محل بودجه سنواتی به کاهش عائله خود حکم داد، اما در سال گذشته در بر پاشنه‌ای دیگر چرخید و در لایحه، بودجه ماده‌ای را پیشنهاد کرد و مجلس نیز این پیشنهاد را مصوب کرد که براساس ‌آن بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی و بدون سنوات ارفاقی و مشروط به حذف پست سازمانی و تامین منابع از محل منابع دستگاه‌ها و واگذاری اموال دولتی » مجاز گردید (بند ۷ ماده ۱۳). به این ترتیب کارمندی که مایل باشد از این امکان استفاده کند باید ۱- بالاترین مقام دستگاه مثلا وزیر یک وزارتخانه یا مقام دارای حق امضا در آن سطح موافق این درخواست باشد. ۲- پست سازمانی فرد درخواست کننده حذف شود. ۳- سنوات ارفاقی به او تعلق نگیرد. ۴- منابع مالی آن نیز نه از محل بودجه بلکه از منابع دستگاه تامین شود. براساس این شروط فرض کنید فردی که رییس اداره یا کارشناس مسوول یک بخش فی‌المثل امور مالی، اداری یا فنی در یک دستگاه دولتی و متقاضی استفاده از این قانون است، دستگاه مربوطه در صورت موافقت با این درخواست علاوه بر آنکه نیروی سازمانی خود را از دست می‌دهد، همچنین پست سازمانی (یعنی امکان جایگزین کردن فرد دیگری به جای فرد بازنشسته شده) را نیز از دست می‌دهد و همچنین باید بار مالی ناشی از این تصمیم را از منابع داخلی خود (که در مورد بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی اصولا چنین منابعی وجود خارجی ندارد یا به شدت نازل است) بپردازد. به راستی یک دستگاه دولتی به چه سبب باید چنین هزینه سنگینی را برای رفتن یک فرد متقبل شود؟ همچنین، یک کارمند دولت باید به چه وضعیتی رسیده باشد که قبل از پایان خدمت قانونی مجاز و بدون دریافت ارفاق و تشویق اقدام به بازنشسته شدن کند؟

سوال اصلی آن است که هدف دولت از ارائه چنین پیشنهادی و استدلال نمایندگان مجلس برای تصویب چنین ماده‌ای در قانون بودجه چیست؟ اگر دولت و مجلس قصد کاهش حجم نیروی انسانی و بازآرایی آن در دستگاه‌های دولتی دارند، چرا چنین شرایط غیرقابل اجرایی را طرح و تصویب می‌کنند وگرنه، اصولا چنین ماده‌ای به چه عنوان طرح و تصویب می‌شود؟ به عبارت ساده‌تر مصادیق چنین قانونی از نظر دولت چه گروه‌هایی از کارکنان بوده است و ...

به نظر می‌رسد دولت از یکسو میل به کاهش کارکنان زیرمجموعه‌های خود را دارد و از سوی دیگر از خروج گسترده نیروی انسانی کیفی خود به اضافه حجم منابع مالی بالای مترتب بر این اقدام، هراس دارد (امری که در اثر اجرای قانون قبلی در بسیاری از دستگاه‌های دولتی و به‌خصوص آموزش و پرورش روی داد)؛ بنابراین از آن افراط به این تفریط در غلتیده است. واقع آنکه از محل اجرای بند ۷ ماده ۱۳ قانون بودجه سال جاری هیچ پالایش و نوسازی که امری لازم و ضروری است در بدنه دولت روی نمی دهد و دولت نیز با این حجم وسیع و اهل و عیال توش و توان حرکت را نخواهد داشت. به نظر می‌رسد لازم باشد دولت راه میانه را پیشه کند و با شناخت دقیق از وضعیت کمی و کیفی فعلی نیروهای خود امکانی را برای خروج افراد داوطلب ایجاد کند. دولت باید بداند « اقتصاد » فقط در «‌دولت» نیست و افراد خارج شده از بدنه آن نیز در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور فعالیت می‌کند و شاید در این محیط بازده به مراتب بیشتر و مفیدتری نسبت به درون دولت داشته باشد که در نهایت سود آن به اقتصاد کشور می‌رسد.