راهکارهای اتاق فکر برای مشکلات صنعت
گروه صنعت و معدن- بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تاثیرپذیری برخی از رشته‌های صنعتی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، فعالان دولتی و بخش خصوصی به این نتیجه رسیدند که با تشکیل اتاق فکری مهم‌ترین عارضه بنگاه‌های صنعتی را استخراج کرده و راهکارهای برون‌رفت از آن را در تصمیم‌گیری مسوولان مدنظر قرار دهند. بر اساس نشستی از سوی اتاق فکر با محوریت الزامات تقویت تولید ملی در اواخر فروردین ماه برگزار شد، ۹ عارضه در بخش صنعت شناسایی شده است. ضعف کیفیت بسیاری از محصولات تولید داخل، فضای نامناسب کسب‌و‌کار و ضعف فضای رقابتی، عدم شفافیت قوانین موجود و امکان تفسیر به رای و فساد ناشی از آن، عدم وجود استراتژی یکپارچه تولید در کشور، ضعف دانش فنی حوزه تولید، بالا بودن قیمت تمام شده تولیدات داخلی، فقدان فرهنگ صحیح تولید در کشور، کمبود سیاست‌های حمایتی موثر و وجود محدودیت در حوزه زیرساخت‌ها مهم‌ترین عارضه و مساله بنگاه‌های صنعتی است. اینکه جلسات اتاق فکر برای حل مشکلات واحدهای صنعتی به کجا رسیده است و تصمیم‌گیری برای برون رفت از این مشکلات در چه مرحله‌ای قرار دارد، موضوعی است که رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در رابطه با آن می‌گوید: بعد از جلسه فروردین ماه اتاق فکر با محوریت «الزامات تقویت تولید ملی»، دو جلسه دیگر نیز برگزار شده است که در هر کدام از این جلسات از تشکل‌های مختلفی دعوت شده است و نتایج آن نیز به کارگروه حمایت از تولید و وزیر گزارش شده است. احمد پورفلاح در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه تاکنون برای رفع ۹ عارضه صنعتی چه اقداماتی صورت گرفته است، گفت: بعد از این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت از بخش خصوصی خواستند که دیدگاه‌های خود را اعلام کنند و در حال حاضر این بخش خصوصی است که باید راهکار بدهد.
ضعف کیفیت محصولات داخلی
بر اساس این گزارش، با توجه به محوریت تولید ملی در سال جاری و ضرورت تولید رقابتی، عدم وجود استانداردهای تولید متناسب با استانداردهای بین‌المللی اولین مشکل بخش صنعت است که توان رقابتی شدن را از بنگاه‌های صنعتی گرفته است.
کارشناسان راهکار برون رفت از این مشکل را در سه عامل می‌دانند. به اعتقاد اعضای اتاق فکر وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ریزی جهت انطباق استانداردهای تولید کالاها و خدمات در داخل با استانداردهای بین‌المللی، توسعه استانداردهای اجباری و ارتقای سیستم‌های کنترل و تضمین کیفیت، حذف یا کاهش محدودیت‌های دستیابی به مواد اولیه و ماشین آلات به منظور ارتقای کیفیت محصولات نهایی از جمله راهکارهایی است که باید برای رفع این مشکل در دستور کار قرار گیرد.
فضای نامناسب کسب‌و‌کار
فضای نامناسب کسب‌و‌کار و ضعف فضای رقابتی از دیگر عارضه‌هایی است که فعالیت واحدهای صنعتی را تحت تاثیر قرار داده است. موضوعی که باعث شد سال گذشته نمایندگان مجلس تصویب قانونی تحت عنوان «بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار» را در دستور جلسات خود قرار دهند. اینکه فضای مناسب کسب‌و‌کار برای بخش صنعت چگونه ایجاد خواهد شد، سوالی است که به پارامترهای مختلفی وابسته است. برنامه ریزی جهت ثبات فضای اقتصادی کشور شامل ثبات نرخ ارز، مهار تورم و نرخ تسهیلات، اولویت در توسعه صنایع زیربنایی، ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری‌ها جهت جلوگیری از سردرگمی تولیدکنندگان و ترغیب تولید، کاهش ریسک‌های حوزه کسب‌و‌کار و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید کالاها و خدمات، تلطیف فضای سیاسی بین‌المللی، ساماندهی جریان مدیریت اطلاعات در شبکه تامین، تولید و توزیع، خصوصی‌سازی موثر و جداسازی تصدیگری از سیاست‌گذاری از جمله پارامترهایی هستند که فضای مناسب را برای کسب‌و‌کار فراهم می‌کنند.
عدم شفافیت قوانین
بر اساس نتیجه‌گیری در نشست اتاق فکر عدم شفافیت قوانین و بعضا تناقض در تدوین قوانین نیز از دیگر مسائلی است که بخش صنعت را با چالش روبه‌رو کرده است. این موضوع به خصوص در حوزه سیستم بانکی و صدور بخشنامه‌های متعدد برای واحدهای صنعتی دیده می‌شود که کارشناسان راهکار برون رفت از آن را متناسب‌سازی نرخ تسهیلات و جرایم (نظیر دیرکردها) با توجه به بهره بانکی، نرخ تورم و ... می‌دانند.
تولید استراتژی یکپارچه ندارد
عدم وجود استراتژی یکپارچه تولید در کشور چهارمین عارضه بخش صنعت است که لازمه رفع آن تدوین نقشه راه و استراتژی‌های بخشی تولید ملی است.
ضعف دانش فنی
بر اساس جلسه اتاق فکر وزارت صنعت، معدن و تجارت ضعف دانش فنی حوزه تولید از دیگر مسائلی است که این بخش با آن روبه‌رو است. عارضه‌ای که رفع آن مستلزم حمایت از مراکز تحقیق و توسعه خصوصی و نیمه خصوصی، جذب نخبگان و متخصصان، ایجاد مرکز انتقال و به‌کارگیری تکنولوژی‌های نوین در واحدهای صنعتی، ایجاد مرکز استعدادیابی و پرورش راهبران و مدیران صنعتی، کمک به تحقیقات کاربردی و فناورانه است.
بالا بودن قیمت تمام شده
از سوی دیگر، بالا بودن قیمت تمام شده تولیدات داخلی را اگر نگوییم اصلی‌ترین مشکل واحدهای صنعتی است، اما قطعا از جمله عواملی است که ورود به بازار رقابتی را به تاخیر می‌اندازد. به اعتقاد فعالان حوزه صنعت افزایش محدودیت‌های بین‌المللی، نوسانات قیمت ارز، مشکلات تامین مواد اولیه، استفاده از تکنولوژی‌های قدیمی از جمله عواملی است که منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات داخلی می‌شود. به این منظور به نظر کارشناسان کاهش هزینه‌های انرژی در واحدهای صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی، اختصاص سهم بخش تولید از منابع مالی هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلاح سیاست‌های ارزی با هدف حمایت از توسعه و رونق تولید ملی، حذف واسطه‌های غیرضرور در فرآیند تولید کالاها و خدمات و فرهنگ‌سازی مدیریت نوین و ابزارهای کاربردی آن در بنگاه‌ها و واحدهای صنعتی فاقد بهره‌وری لازم از جمله راهکارهایی است که هزینه تمام شده واحدها را می‌تواند کاهش دهد.
فقدان فرهنگ صحیح تولید
فقدان فرهنگ صحیح تولید در کشور از دیگر مواردی است که به عنوان یکی از عارضه‌های بخش صنعت از آن نام می‌برند. به این منظور فرهنگ‌سازی برای تولید کیفی، اجرای طرح جامع ارتقای برند و مکلف کردن نهادهای دولتی به خرید کالاهای تولید داخل از جمله راهکارهایی است که به نظر اعضای اتاق فکر می‌تواند مدنظر قرار گیرد.
کمبود سیاست‌های حمایتی
کمبود سیاست‌های حمایتی موثر از جمله مواردی است که بارها صنعتگران روی آن تاکید داشته‌اند و به نظر اتاق فکر وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز یکی از عارضه‌های صنعت است. اینکه برای برون رفت از این مشکل چه راهکاری باید دیده شود، موضوعی است که اتاق فکر برای آن ۴راهکار ارائه کرده است.
اصلاح سیاست‌های مالی، اعتباری و ارزی برای فعالیت تولیدی کشور، اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی به صورت سریع، شفاف و با حداقل تضمین‌ها، توجه جدی به مشکلات و معضلات تولیدکنندگان و معاف‌سازی بخش تولید از پرداخت مالیات از جمله این راهکارها است.
محدودیت در حوزه زیرساخت
نبود زیرساخت مناسب برای بخش تولید نیز نهمین عارضه‌ای بخش تولید است. به این منظور برنامه ریزی و ایجاد زیرساخت‌های مرتبط با تولید ملی، تجهیز مبادی ورودی و خروجی به امکانات، طراحی و اجرای مکانیزم‌های عملیاتی کنترل واردات و فراهم‌سازی ورود ماشین آلات و تجهیزات و امکانات بازسازی واحدهای مستهلک از جمله مواردی است که می‌تواند محدودیت در حوزه زیرساخت‌های تولید را برطرف کند. حال در شرایطی که فعالان صنعتی از سخت تر شدن فعالیت واحدهای تولیدی گلایه می‌کنند، باید دید که راهکارهای اتاق فکر برای برون رفت از این مشکلات تا چه میزان محقق می‌شود.
ارسال نظر