سرپرست: جدایی معدن از وزارتخانه؛ هرگز
گروه صنعت و معدن- در حالی که برخی از فعالان بخش معدنی طی روزهای گذشته نسبت به آثار و پیامدهای ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی ابراز نگرانی کرده و خواستار استقلال بخش معدن از صنعت و تجارت بودند، سرپرست وزارت صنایع و معادن اعلام می‌کند که معدن جزء لاینفک صنعت کشور است.
عکس: خبرگزاری فارس
گروه صنعت و معدن- در حالی که برخی از فعالان بخش معدنی طی روزهای گذشته نسبت به آثار و پیامدهای ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی ابراز نگرانی کرده و خواستار استقلال بخش معدن از صنعت و تجارت بودند، سرپرست وزارت صنایع و معادن اعلام می‌کند که معدن جزء لاینفک صنعت کشور است. به گفته «مهدی غضنفری» از آنجایی که بخش معدن به عنوان یکی از حوزه‌های مهم و تاثیر‌گذار اقتصادی محسوب می‌شود، بهبود و تقویت زیر‌ساخت‌های آن نیازمند اهتمام جدی و سیاستگذاری مناسب است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنایع ومعادن، «غضنفری» در ادامه بر ضرورت توجه به کل فرآیند و زنجیره این بخش بزرگ کشور از ابتدای مراحل تولید تا صادرات پس از ادغام دو وزارتخانه تاکید کرد.
فرصت مناسب برای محصولات معدنی
سرپرست وزارت صنایع و معادن گفت: «با توجه به بازسازی‌ها و روند توسعه کشورها در منطقه خاورمیانه به طور قطع، ادغام فرصت بسیار خوبی را برای تولید و تجارت محصولات معدنی فراهم می‌کند که در استراتژیهای وزارتخانه جدید لازم است مدنظر قرار گیرد.»
وی معتقد است: «پس از ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی با توجه به اهداف و سیاست‌های برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و لزوم رهایی کشور از اقتصاد تک محصولی نفت و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشکل‌های مختلف مرتبط با معدن و صنایع معدنی کشور می‌توانند نقش بسزایی در تحقق اهداف به ویژه در وزارتخانه جدید ایفا کنند.»
«غضنفری» ضرورت تولید صادرات محور را یکی از اصول اساسی توسعه اقتصاد کشور در همه حوزه‌ها می‌داند و می‌گوید: «پس از ادغام، کلیه امور تولید و بازرگانی مرتبط با معدن و صنایع معدنی به صورت یکپارچه و متمرکز سازماندهی می‌شود؛ زیرا توسعه صادرات در این بخش می‌تواند ارزش افزوده بسیار بالایی را برای کشور به همراه داشته باشد.»
بهره‌گیری از تکنیک‌های کاهش قیمت
سرپرست وزارت صنایع ومعادن درباره رابطه چگونگی بهره‌گیری از تکنیک‌های کاهش قیمت تمام شده در خصوص توسعه تولید و تجارت معدن یادآور شد: «البته باید توجه کرد که یکی از راهکارهای توسعه تولید و تجارت صنایع معدنی کاهش قیمت تمام شده است. لذا این مهم در بخش معدن کشور باید مورد توجه قرار گیرد تا شاهد حضور پایدار محصولات معدنی کشورمان در بازارهای جهانی باشیم. تکنیک‌های کاهش قیمت تمام شده باید در تمامی مراحل اکتشاف و بهره‌برداری تا رسیدن محصول نهایی به دست مصرفکننده مورد توجه قرار گیرد.»
جایگاه معدن در ادغام
«غضنفری» در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند بخش معدن پس از ادغام با حوزه صنعت در قالب وزارت صنایع و معادن مورد کم توجهی قرار گرفت و فعالان این حوزه نگران فراموش شدن آن در فرآیند ادغام هستند، گفت: «به هیچ عنوان این گونه نیست. باید بگویم که معدن یکی از مهم‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود، چرا که ما در این حوزه از ذخایر غنی و زیادی برخورداریم که در صورت اهتمام واقعی و سیاست‌گذاری‌های کارشناسانه می‌تواند آثار مثبت اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته باشد، لذا معدن بخش مورد توجه و جدایی‌ناپذیر ادغام خواهد بود.»
سرپرست وزارت صنایع و معادن در بخشی از این گفت‌وگو دیدگاه اقتصاد کلان درباره معادن را مورد توجه قرار داد و گفت: «کشورها با بهره‌برداری از ذخایر معدنی بر آن هستند تا ازاین منابع ملی در جهت ارزش افزوده، صادرات، اشتغال و محرومیت‌زدایی و گسترش صنایع پسین بهره ببرند، بنابراین معادن به عنوان جزو اصلی زنجیره تامین بسیاری از صنایع و بخش‌های اقتصادی هر کشوری عمل می‌کند.»
وی ادامه داد: «براساس گزارش کارشناسان، در کشورهای بزرگ معدنی جهان مثل کانادا سالانه ۲ میلیون متر حفاری‌های اکتشافی صورت می‌گیرد. آمایش سرزمین در تمام نقاط جهان بر مبنای ذخایر کشور انجام می‌شود و تمام زیربناهای هر کشوری در این راستا شکل گرفته و فعالیت‌های اکتشافی معدنی را در پی می‌گیرد که نشان‌دهنده اهمیت این بخش در اقتصاد کشورها است.»
توسعه متوازن با ارتقای نقش معدن
سرپرست وزارت صنایع و معادن در ارزیابی خود از وضعیت معدن و صنایع معدنی در ایران با تاکید براین موضوع که وجود ذخایر معدنی متنوع و گسترده توان بالقوه بالایی را برای اقتصاد فراهم نموده، افزود: «بنابراین بهره‌برداری بهینه این ذخایر می‌تواند نقش بی‌بدیلی را در راستای توسعه متوازن و ارتقای نقش معادن در اقتصاد ملی و تجارت کشور ایفا نماید و در رسیدن به هدف اقتصاد بدون اتکا به درآمدهای نفتی موثر باشد.»
ضرورت مدیریت ذخایر
وی سپس تصریح کرد: «وجود ذخایر عظیم معدن در صورت مدیریت صحیح می‌تواند، موجب بروز فرصت‌های مناسبی در جهت گسترش معادن و توسعه اجزای پیشین و پسین زنجیره تولیدات معدنی گردد.»
«غضنفری» با بیان این جمله که حوزه معدن و صنایع معدنی همانند دیگر بخش‌های اقتصادی کشور حرکتی رو به پیشرفت داشته و عملکرد درخشان را به ویژه در سال‌های اخیر داشته، تصریح کرد: «ایران یکی از کشورهای بزرگ دنیا از نظر ذخایر معدنی است و ظرفیت بالای بالقوهای در تولید دارد که باید آن را بالفعل کرد.»
توان ارزآوری بالای معادن
وی در توضیح توان صنایع معدنی ایران گفت: «صنایع معدنی در ایران قادرند با صرف مقداری سرمایه‌گذاری نه تنها سهم بسیار قابل توجهی در اشتغال و تولید ناخالص داخلی کشور ایجاد کنند، بلکه سهم بالایی از صادرات کشور را به خود اختصاص دهند و اتکا به نفت را کاهش دهند. توان ارزآوری فعالیت‌های معدنی از طریق صادرات محصولات صنایع معدنی پس از طی مراحل فرآوری و صنعتی غیر قابل چشم‌پوشی است.»
«غضنفری» گفت: «صنایع معدنی به عنوان صنایع تکمیل‌کننده ارزش مواد معدنی و جزو بلافصل معادن کشور شامل بیش از ۲۰ هزار واحد با اشتغال بالغ بر ۵۷۰ هزار نفر است که نشان‌دهنده پتانسیل عظیم تولیدی- صادراتی در این بخش است.»
سرپرست وزارت صنایع و معادن در پاسخ به پرسشی در خصوص عملکرد حوزه معدن طی سال‌های گذشته، از ایران به عنوان یکی از کشورهای معدنخیز دنیا نام برد و گفت: «به عنوان نمونه رشد تولید ایران در بخش‌هایی همچون فولاد، سیمان، آلومینیوم و مس در سال‌های اخیر مناسب و حتی در برخی چشمگیر بوده، اما آنچه اهمیت دارد این است که توان کشور ما بسیار بیشتر از اینها است.»
سهم ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی
وی تصریح کرد: «بر اساس برآوردهای صورت گرفته توسط کارشناسان، معدن حدود ۵ درصد از سهم ارزش افزوده بخش تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است که در صورت داشتن نگاه صادراتی به طور قطع این میزان، رشد چشمگیری خواهد داشت.»«غضنفری» افزود: «میزان صادرات محصولات بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۸۹ با ۳/۱۰ میلیارد دلار و رشدی معادل ۲۳ درصدی بیانگر آن است که در صورت بهبود تولید و کاهش قیمت تمام شده محصولات معدنی صادرات این بخش به دلیل پتانسیل‌های موجود در کشور بسیار بیشتر از اینها خواهد شد. هم اینک سهم این محصولات در صادرات غیرنفتی کشور حدود ۳۲ درصد است.»
وی یادآور شد: «حجم تولید مواد معدنی از ۱۵۵ میلیون تن در سال ۱۳۸۳ به حدود ۲۹۰ میلیون تن در سال ۸۹ رسیده است که این روند رشد تولید هرچند مناسب می‌تواند با سرعت بیشتر و نگاه صادراتی تداوم یابد.»
منابع معدنی ایران در حال حاضر شامل ۵/۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی، ۲۰ میلیارد تن ذخایر احتمالی با ۶۸ نوع ماده معدنی در حال بهره‌برداری و اکتشاف است. بر اساس آمار سال ۸۹ وزارت صنایع و معادن، از ۵ هزار و ۷۰۰ معدن کشور، حدود ۴ هزار و ۲۰۰ معدن فعال است که میزان استخراج این معادن حدود ۲۸۵ میلیون تن بوده است. اشتغال مستقیم این واحدها بالغ بر ۱۰۶ هزار نفر است.
ارسال نظر