استقبال از تصمیمات جدید هیات دولت
وزارتخانه جدید، صنعتی یا تجاری؟
دنیای اقتصاد - مصوبه جدید دولت برای ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی که از مطالبات همیشگی صاحبنظران اقتصادی بود با استقبال فعالان اقتصادی کشور مواجه شد. «دنیای اقتصاد» به عنوان تریبون فعالان صنعتی و اقتصادی در سال‌های گذشته همواره این معضل را مطرح کرده است که متولی فعالیت‌های صنعتی در کشور هیچ اختیاری در زمینه سیاست‌های اقتصادی تاثیرگذار بر صنعت به ویژه سیاست‌های تجاری ندارد و برای رفع این معضل راه‌حلی جز ادغام دو وزارتخانه صنعتی و تجاری وجود ندارد. در عین حال، به نظر می‌رسد این فرصت تاریخی برای صنعت کشور می‌تواند چونان تیغی دو لبه نیز کار کند؛ چراکه متاسفانه ساختار وزارت بازرگانی در گذشته بر مبنای واردات شکل گرفته و تفکر صادرات محور در آن هنوز غلبه کامل ندارد و چنانچه بقایای تفکر واردات محور بتواند بر وزارتخانه جدید استیلا یابد پیامدهای مثبت تصمیم جدید ظاهر نخواهد شد. واکنش‌های اولیه به ادغام وزارت صنایع و بازرگانی
وزارتخانه جدید، صنعتی یا تجاری؟
گروه صنعت و معدن- بعد از سال‌ها حدس و گمان، ادغام دو وزارتخانه‌ای که فقط چند خیابان با هم فاصله دارند، کلید خورد. ایده قدیمی‌که کمتر کسی تصور می‌کرد در وضعیتی که دولت در آستانه گام دوم اجرای طرح هدفمندی، تغییر نظام مالیاتی، تغییر واحد پول (حذف سه صفر از ریال و خلق واحد پولی جدید) است به ادغام دو وزارتخانه یعنی «وزارت صنایع و معادن» و «بازرگانی» اولویت دهد.
به گزارش خبرنگار ما، دولت شب هنگام؛ یعنی یکشنبه شب رای به ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن، بازرگانی داد. بعد از انتشار خبر، واکنش‌های متفاوت نسبت به ادغام دو وزارتخانه میان صنعتگران و فعالان بخش بازرگانی ابراز شد. واکنش‌هایی که برخی از آنها آمیخته با استدلال‌های قدیمی‌بوده و برخی دیگر، رنگ و بوی تازه با توجه به اوضاع روز دارد.
مثل همیشه برخی «اولویت بر صنعت» را محور اصلی فاز عملیاتی برنامه ادغام عنوان می‌کنند، اما در مقابل؛ برخی دیگر نقش سیاست‌های بازرگانی را به علت اصلی چیرگی سیاست‌های بازرگانی بر صنعت در نظر قرار می‌دهند. در این میان، صدایی هم انتقال «بخش معادن به وزارت نفت» را خواستار می‌شود، اما فراتر از اینها، تحلیلگران که به طور مستقیم منافعی در ادغام دو دستگاه ندارند، شیوه، اثربخشی ادغام و کارآیی آن بر محیط کسب و کار و فضای اقتصاد کشور را مطمح نظر قرار می‌دهند.
افزون بر ادغام دو دستگاه؛ موضوعی که بیش از هر چیز خبر ادغام دو دستگاه را تحت شعاع قرار داد، شایعه خروج دو وزیر کنونی صنعت و بازرگانی از دستگاه تحت نظرشان بعد از ادغام است.
ادغام؛ کدام سمت و کدام سو؟
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به اینکه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی مستلزم نگاه به بازار (داخلی و خارجی) است و فعالیت‌های بازرگانی در ادامه فرآیند استخراج معادن و تولید صنعتی قرار دارد، وظایف مربوط به سه عرصه معدن، صنعت و بازرگانی پیش از این باید در یک وزارتخانه قابل سازماندهی باشد.
به گزارش «مهر»، وزارتخانه جدید باید به دنبال جهش صادرات غیرنفتی، کسب منابع ارزشمند برای رهایی از وابستگی به نفت، تولید معطوف به بازارهای جهانی و ارتقای کیفیت محصولات صنعتی باشد. افزون بر این، بازاریابی و آگاهی از میزان تقاضا برای محصولات صنعتی (در بازارهای داخلی و خارجی)، ایجاد آرایش جدید برای خدمت‌رسانی به فعالیت بخش بازرگانی و تولیدی، تسهیل پرهیز از دوباره‌کاری، ناهماهنگی و عدم تجانس قوانین و مقررات تولید و توزیع و بازرگانی از مسائلی است که باید در ادغام دو دستگاه دنبال شود.
کارشناسانی که پیش از این در خصوص ادغام دو دستگاه بررسی کرده‌اند، شکل‌گیری زنجیره خدمات از مرحله تولید تا مصرف، پشتیبانی فنی، اداری، مالی و خدماتی و یکپارچه سازی امر تولید، توزیع، بازرگانی و توسعه خدمات بعد از فروش را از جمله الزامات ادغام می‌دانند.
وزارت صنایع: استقبال، استقبال
اما وزارت صنایع و معادن که در یک سوی تمرین ادغام قراردارد، واکنشی نشان نداد، جز «استقبال». معاون برنامه‌ریزی وزیر صنایع و معادن که اتفاقا همزمان رییس ستاد تحول و سخنگوی وزارتخانه است، از تشکیل کارگروه ویژه بررسی ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن با حضور معاونین برنامه‌ریزی وزرای صنایع و بازرگانی و معاونت توسعه منابع انسانی ریاست‌جمهوری خبر داد.
«رضا فاطمی امین» در گفت‌وگو با «فارس»، اظهار کرد: «کارگروه ویژه ادغام، شرح وظایف وزارتخانه جدید و ساختار آن، نحوه تشکیل این وزارتخانه و همچنین تخصیص منابع مالی و زمان‌بندی لازم را تهیه خواهد کرد.»
پیوندی مناسب
وی ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی را ادغامی مناسب ارزیابی کرد و گفت: «تاکنون در موارد خاصی اختلافاتی بین وزارت صنایع و بازرگانی وجود داشت که با ادغام این دو وزارتخانه رفع خواهند شد.»
ادغام می‌شوند؛ اما منحل نمی‌شوند
«فاطمی‌امین» در پاسخ به این سوال که ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی با محوریت کدام وزارتخانه انجام می‌شود؟ گفت: «بر اساس مصوبه دولت دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی در یکدیگر ادغام می‌شوند و هیچ کدام از آنها منحل نمی‌شوند، به همین خاطر نمی‌توان گفت که این ادغام با محوریت وزارت صنایع و معادن یا بازرگانی انجام می‌شود.»
تناقضات هست
به گفته وی، وزارت بازرگانی با هدف حمایت از واردات و صادرات و وزارت صنایع و معادن با هدف حمایت از تولید، تاکنون در برخی موارد دارای تناقضاتی بودند که ادغام، این مشکل را برطرف می‌کند و سیاست‌گذاری به طور یکجا انجام می‌شود. معاون برنامه‌ریزی وزارت صنایع، تولید و تجارت را زنجیره‌ای به هم پیوسته عنوان کرد و گفت: «وجود دو دستگاه جداگانه در این بخش باعث شده تا برخی ظرفیت‌های خالی موجود فعال نباشد که با ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی، این مشکل برطرف و یکپارچگی لازم در سیاست‌گذاری‌ها فراهم خواهد شد.»
اولویت با کدام یک؟
عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع در گفت‌وگو با «فارس» با اشاره به تصویب موضوع ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن، بازرگانی در جلسه هیات دولت، با بیان اینکه در حال حاضر موضوع رشد اقتصادی و اشتغالزایی از جمله مهم‌ترین اهداف کشور است، گفت: «واحدهای صنعتی نقش مهمی در تحقق این هدف دارند و به همین دلیل، جهت توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال که در چارچوب وزارت صنایع قرار می‌گیرند، ادغام باید با محوریت وزارت صنایع و معادن صورت گیرد.»
«حسین سلیمی» با اشاره به اینکه افزایش واردات با رشد صنعت و اشتغالزایی در تضاد است، اظهار کرد: «طبق اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله صادرات ۱۷۵ میلیارد دلاری پیش‌بینی شده که برای دستیابی به این هدف باید رشد تولید و بخش صنعت مدنظر باشد.»
اول اشتغالزایی
وی ادامه داد: «زمان آن نیست که به بازرگانی اولویت داده شود، بلکه ادغام باید طوری صورت گیرد که مشکل اشتغالزایی در کشور برطرف شود و تولید ناخالص ملی نیز افزایش یابد.»
معادن به وزارت نفت برود
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، «یحیی آل‌اسحاق» در گفت‌وگو با «مهر» هم گفت که وزارت صنایع و معادن مسوولیت بخش تولید کشور را به عهده دارد که خطوط قبل و بعد از آن بستگی به وزارت بازرگانی دارد. وزارت بازرگانی نیز با مسائل مرتبط با حوزه تولید به منظور تنظیم بازار دست و پنجه نرم می‌کند.
او در مقابل اعلام حمایت خود از ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن به بیان دغدغه‌های خود در این رابطه پرداخت و خاطرنشان کرد: «نکته اصلی در ادغام که باید مورد توجه قرار گیرد موضوع معادن است که باید در این ادغام تکلیف آن مشخص شود.»
«آل اسحاق» ادامه داد: «معادن کشور متاسفانه رشد و توسعه‌ای که باید داشته باشند را ندارند و با توجه به پتانسیل و انتظارات از معادن ایران باید برنامه ویژه‌ای را در ادغام برای آن تدارک دید و از پتانسیل‌های موجود برای فراهم آوردن زمینه رشد معادن بهره گرفت.» وی پیشنهاد داد با ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن بخش معادن به وزارت نفت منتقل شود و برخورد ویژه‌ای برای حمایت از آن صورت گیرد.
وزیر صنایع : منافع ملی کجاست؟
به گزارش «ایسنا»، وزیر صنایع و معادن، در آخرین اظهارنظر خود درباره ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن، بازرگانی در بیست و نهم بهمن ماه سال گذشته گفته بود: «اگر نگاه ما در راستای اقتصاد ملی و در صورتی که تنظیم‌کننده اقتصاد نیز یک دستگاه باشد، ادغام به رشد اقتصاد ملی کمک خواهد کرد؛ به‌گونه‌ای که تکمیل ظرفیت‌های تولید، افزایش اشتغال و افزایش کیفیت کالاهای وارداتی را به دنبال خواهد داشت.»
روش غلط، اثر عکس دارد
«محرابیان» ادامه داد: «در بسیاری از کشورها این اتفاق افتاده است که موجب تقویت تولید و کمک به ایجاد ارزش افزوده بیشتر شده است. البته باید توجه شود هر کار درستی را اگر با روش‌های غلط انجام دهیم، تاثیرات معکوس خواهد داشت.»
وی انجام کارهای مطالعاتی دقیق پیش از ادغام را بسیار حائز اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: «بنابراین اگر ادغام خوب طراحی شود، بسیار مناسب خواهد بود و هم منافع بخش تولید و هم مصرف‌کنندگان حفظ خواهد شد. مهم بخش مطالعات است، بخش اجرا سختی چندانی ندارد.»
دعوا را به بیرون مرز ببرید
وزیر صنایع و معادن با بیان اینکه در منطق بازار امروز جهان، منافع تولیدکننده و مصرف‌کنندگان در یک جهت بوده و رقابت بین مصرف‌کننده و تولیدکننده نیست، بلکه بین تولیدکنندگان مختلف است، ادامه داد: «بازار داخلی ما نیز در برابر واردات نه ایزوله بلکه باید واکسینه شود؛ یعنی قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی باید آنقدر افزایش یابد که دعوای ما با تولیدکنندگان خارجی در بیرون از مرزها باشد.»
وی افزود: «به‌عنوان مثال در صنعت نساجی که فضاسازی‌های منفی زیادی نیز در خصوص آن صورت گرفته بود، رشد صادرات در پنج سال اخیر بسیار بالا بوده است؛ به‌گونه‌ای که امسال نزدیک به یک میلیارد دلار صادرات نساجی داریم. این به معنای واکسینه و نه ایزوله کردن صنعت است.»
«محرابیان خاطرنشان کرد: «اگر این نگاه حاکم شود، ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن نیز پرمعنا خواهد بود. به‌عنوان مثال در صنعت سیمان دیدیم که قیمت این محصول از حدود هر تن ۸۰ هزار تومان در چند سال پیش به حدود ۴۰ هزار تومان رسید. در آن زمان ابتدا وجه دریافت و بعد سیمان متقاضی تحویل داده می‌شد، اما امروز این موضوع برعکس شده است.»
تعرفه صنعتی، مثلا سیمان
وی ادامه داد: «در آن زمان تولید کمتر از مصرف بود و فشار به مصرف‌کننده وارد می‌شد، بنابراین با تکمیل طرح‌های ناتمام و اجرای طرح‌های جدید، عرضه بر تقاضا پیشی گرفته و تولیدکنندگان نیز وارد فضای رقابتی شده‌اند. امروزه می‌بینیم که با وجود آنکه در صنعت سیمان تعرفه تقریبا صفر است، اما هیچ محصولی وارد نمی‌شود، زیرا سیمان داخلی هم با کیفیت تولید شده و هم منافع مصرف‌کننده را تامین می‌کند.» «محرابیان» در پاسخ به اینکه آیا در صنعتی مانند لوازم خانگی و صنایع نوین همچنین قابلیتی در کشور وجود دارد؟ تصریح کرد: «در بازار لوازم خانگی نیز هدفمندسازی یارانه‌ها را پشت سر گذاشتیم، ولی قیمت لوازم خانگی کاهش یافته است.
صادرات نیز در این حوزه بسیار قابل توجه بوده و مثال بارز آن بازار عراق است که مملو از لوازم خانگی ایرانی است.» وی ادامه داد: «در صنایع نوین نیز پیشرفت ما پنج برابر بوده است. در نمونه‌سازی خوب پیش رفته‌ایم، اما در تجاری‌سازی در بخش‌هایی خوب عمل کرده و در بخش‌هایی ضعف داشته‌ایم. صنایع نوین نیاز به سرمایه‌گذاری بالایی دارد. در حال حاضر در حدود ۲ میلیارد دلار مشغول سرمایه‌گذاری در این زمینه در یک شهرک صنعتی ویژه هستیم.»
فرصتی از دل ادغام
گروه صنعت و معدن- برخی از این تحلیلگران بر این باورند که ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی در دو ماه آینده، به‌طور بالقوه می‌تواند فرصت تاریخی را برای بخش صنعت و معدن ایجاد کند، چرا که هم اینک وزارت صنایع و معادن در چارچوب سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی فاقد ابزارهای لازم و تاثیرگذار نظیر ابزارهای پولی‌ومالی، تعرفه‌ای و گمرکی است.
این گروه از تحلیل گران با تاکید بر ثقل سنگین سیاست‌های تجاری به ویژه سیاست‌های بازرگانی متمایل به واردات در تنظیم مکانیزم‌های بازار می‌گویند: «بخش صنعت با وجود اینکه دارای سهمی بیش از ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است و وزیر آن در اکثر شوراهای مهم و مراجع تصمیم‌گیری حاضر است، اما فاقد قدرت ابزارمند برای تاثیرگذاری در فرآیندها و برآیندهای تصمیم گیری در سطح کلان اقتصادی کشور است. اینان معتقدند: «تاثیرپذیری بخش صنعت و معدن از سیاست‌های تجاری، بازرگانی، پولی و مالی باعث شده که این بخش نتواند نقش موثری در ایجاد توازن میان مکانیزم و مدیریت عرضه و تقاضای کل در کشور داشته باشد، به عنوان نمونه در سال گذشته نسبت صادرات صنعتی به تولید ناخالص داخلی (با ۲۲میلیارد دلار صادرات)، به سطح ۵/۳ درصد رسیده است. این در حالی است که بخش بازرگانی با ۶۲میلیارد دلار واردات نقش موثری در کنترل قیمت‌ها داشته و دولت حتی بیش از سیاست‌های پولی و مالی برای مهار تورم به سیاست‌های بازرگانی اتکا کرده است.
تحلیلگران بر این باورند در اوضاع کنونی، بخش صنعت فرصتی پیدا کرده است که از محل ادغام دو دستگاه و تمرکز در سیاست‌گذاری بتواند با تعیین تعرفه‌های منطقی برای کالاهای صنعتی و مواد اولیه از بنیان‌های تولیدی صنایع کوچک، متوسط و بزرگ دفاع کرده و از سوی دیگر، نگاه یک‌جانبه و بدبینی صنعتگران به اهمیت واردات و کالاهای خارجی تغییر دهد. افزون بر این، تحلیل گران معتقدند: «ادغام این دو دستگاه به دعواهای دائمی نظیر تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات به بخش بازرگانی و بی‌میلی بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به بخش تولید یا تعیین تعرفه موثر بازرگانی، شیوه تامین مناسبات بازار داخلی، تعیین و تکلیف بازارچه‌های مرزی، وضعیت تولید و بازرگانی در مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی، برخورد تعزیراتی با صنعت و بازار، دفاع همزمان از حقوق تولید کننده و مصرف‌کننده پایان دهد.
با همه اینها، کارشناسان بر نحوه ادغام و تمایلات وزیری که بر مسند این وزارتخانه جدید می‌نشیند، تاکید می‌ورزند. به بیانی دیگر، چنانچه گرایش‌ها و تفکرات تولیدی در وزیر جدید پررنگ‌تر باشد، شاید تمام آنچه عنوان شد به بخش تولید جان دوباره‌ای بدهد و میزان قدرت و توان سیاست گذاری بخش صنعت و معدن را تقویت کند، اما اگر غیر از این باشد، مولد جدید چیزی نخواهد جز وزارت «واردات و صنایع».
ارسال نظر