گروه صنعت و معدن- «میزان بهره مالکانه معادن تغییر نکرده است.» معاون معدنی وزیر صنایع این مطلب را در پی ایجاد زمزمه‌های رشد احتمالی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی نرخ بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن سنگ آهن ایران در سال جاری بیان کرد. در همین راستا، معاون مالی شرکت توسعه معادن و فلزات نیز افزایش بهره مالکانه دولتی از معادن را بعید دانست و سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز بهره مالکانه در لایحه بودجه سال ۹۰ را، همان رقم بهره مالکانه سال گذشته اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار ما، نرخ بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن سنگ آهن ایران از آن رو اهمیت دارد که عامل مهمی در تغییر سطح سودآوری شرکت‌های معدنی به ویژه شرکت‌های حاضر در بورس تهران است. اواسط هفته جاری در پی زمزمه رشد احتمالی نرخ بهره مالکانه معادن، سهام شرکت‌های این گروه مانند چادرملو، گل‎گهر، معادن روی ایران، کالسیمین و دیگر شرکت‎های معدنی بر‏خلاف روزهای گذشته با حذف صف‎های خرید و افت قیمت همراه شد، اما این رخداد مالی با واکنش مقامات و فعالان معدنی رو‌به‌رو شد، به طوری که روز گذشته در یک حرکت هماهنگ و برنامه‌ریزی شده، به تکذیب این شایعه اقدام کردند.

بهره مالکانه؛ از لایحه تا کمیسیون تلفیق

در راس آنها، معاون معدنی وزیر صنایع با رد افزایش نرخ مالکانه معادن، تصریح کرد: «رقم پیش‌بینی شده در مورد بهره مالکانه (حقوق دریافتی) معادن در لایحه بودجه سال ۹۰ همان رقم ۱۰۰ میلیارد تومان است که در بودجه سال گذشته ذکر شده بود.»

«وجیه‌الله جعفری» در گفت‌وگو با «فارس» در مورد برخی بحث‌های مطرح شده مبنی بر احتمال افزایش بهره مالکانه دریافتی از بخش معدن در بودجه سال ۹۰ گفت: «میزان بهره مالکانه تغییری نکرده و پیشنهاد وزارت صنایع همان میزان سال گذشته است.»

وی تصریح کرد: «برای تعیین رقم نهایی بهره مالکانه باید منتظر تصمیم گیری کمیسیون تلفیق مجلس باشیم.»

«وزیر» موافق نبود و نیست

معاون مالی توسعه معادن و فلزات نیز افزایش بهره مالکانه دولتی از معادن را بعید دانست و با اعلام آخرین تحولات شرکت‌های معدنی حاضر در بورس، تحلیلی از آینده بازار سهام و شرکت‌های این گروه ارائه کرد.

«مرتضی علی‌اکبری» در گفت‌وگو با «فارس»، در رابطه با انتشار روز گذشته شایعه‌ای مبنی بر احتمال افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی نرخ بهره مالکانه معادن در بودجه ۹۰ اظهار کرد: «در حالی چنین شایعات و مباحثی پیش از این در دوره‌های گذشته هم تکرار شده که چنین موضوعی از اساس صحت نداشته است، تاکنون چنین مساله‌ای مطرح نشده و سرپرست ایمیدرو هم در این خصوص توضیحاتی ارائه کرد.» وی ادامه داد: «واقعیت این است با توجه به لزوم کنترل قیمت محصولاتی مانند فولاد توسط دولت از یک طرف و مقدار اندک گندله و کمتر از نیاز کارخانه‌های فولادی از طرف دیگر، هیچ مقام مسوولی از جمله وزیر صنایع موافق رشد نرخ بهره‌ مالکانه معادن نبوده و نیست.»

شفاف‌سازی کنید!

«علی اکبری» خاطرنشان کرد: «متاسفانه چنین شایعاتی ناشی از عدم شفاف‌سازی لازم است. در این رابطه سازمان بورس باید با هدف حفظ منافع سهامداران از جزئیات مقوله‌هایی مانند بودجه دولت و اثرات آن بر صنایع مختلف بورسی کسب اطلاع کرده و آنها را اطلاع‌رسانی کند، اما برخی به دلیل ارتباط و نفوذی که دارند با کم و زیاد کردن مباحث گوناگون و درست و نادرست موجب انحراف و بروز چنین شایعاتی می‌شوند.»

این مقام مسوول خاطرنشان کرد: «درباره آخرین تحولات مربوط به سنگ آهنی‌ها و معدنی‌ها باید گفت طی روزهای پایانی سال گذشته عوارض هر تن محصول شرکت‌های معدنی از ۳۰ به ۴۰ تومان افزایش یافت که از این بابت ۱۳ ریال در سودآوری شرکت‌هایی چون چادرملو اثرگذار بود، اما با توجه به رشد ۷ درصدی سودآوری این شرکت و اعلام آن، چنین رقمی ناچیز است.»

«علی‌اکبری» ادامه داد: «چند روز پیش هم ایمیدرو نامه‌ای در مورد تعرفه صادرات محصولات شرکت‌‌هایی چون گل‌گهر و چادرملو داده بود که با توجه به عدم امکان صادرات توسط این دو شرکت و لحاظ شدن آن در بودجه آنها، این موضوع هم هیچ تاثیری در سودآوری شرکت‌های تولیدکننده سنگ آهن حاضر در بورس ندارد.»

همان رقم پارسال است

از سوی دیگر، سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با بیان اینکه نگرانی‌های ایجاد شده در بورس مبنی بر احتمال افزایش بهره مالکانه معادن در بودجه سال ۹۰ نادرست است، گفت: «در لایحه بودجه سال ۹۰ همان رقم بهره مالکانه سال گذشته لحاظ شده است.»

«محمد مسعود سمیعی‌نژاد» در گفت‌و‌گو با «فارس» تاکید کرد: «سال قبل حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از محل افزایش تولید بخش معدن به عنوان بهره مالکانه محقق شد. این رقم بدون افزایش قیمت محقق شده است.»

«سمیعی‌نژاد» با بیان اینکه نگرانی‌های ایجاد شده در بورس مبنی بر احتمال افزایش بهره مالکانه معادن در بودجه سال ۹۰ نادرست است، گفت: «در لایحه بودجه سال ۹۰ همان رقم بهره مالکانه سال گذشته لحاظ شده است.»وی پیش‌بینی کرد: میزان تولید مواد معدنی در سال جاری رشد بیشتری نسبت به سال قبل داشته باشد.

نگران نباشد!

نایب رییس خانه معدن نیز در واکنش به نگرانی برخی شرکت‌های بورسی مبنی بر احتمال افزایش بهره مالکانه معادن در بودجه سال جاری، گفت: «نرخ بهره مالکان معادن طبق قانون معادن برای معادن مختلف از صفر تا ۱۰ درصد قابل تعیین است و تغییری در این مورد در لایحه بودجه ۹۰ اتفاق نیفتاده است.»

محمدرضا بهرامن در گفت‌وگو با «فارس» اظهار کرد: «کسی نباید نگرانی در این مورد داشته باشد، زیرا بهره مالکانه هر ساله طبق قانون قابل تغییر است.»

وی ادامه داد: «طبق قانون معادن، بهره مالکانه بین صفر تا ۱۰ درصد ارزش ماده معدنی در سر معدن، برای معادن مختلف قابل تغییر است که این رقم توسط دولت از معدنکاران دریافت می‌شود.» بهرامن ادامه داد: «با توجه به اینکه این درصد بر اساس ارزش ماده معدنی تعیین می‌شود، رشد قیمت جهانی مواد معدنی باعث افزایش سهم بهره مالکانه خواهد شد، ولی درصد آن تغییری نمی‌کند.»

وی تصریح کرد: «طبق بررسی‌هایی که در شورای معادن صورت گرفته از معادنی که در حالت رکود قرار دارند، درصد کمتری به عنوان بهره مالکانه دریافت خواهد شد.»