حسین حقگو

معدنکاران و تشکل‌های معدنی طی روزهای اخیر و همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، خواستار توجه بیشتر مسوولان کشور به این بخش شدند؛ درخواستی که با توجه به سابقه تاریخی به حاشیه رانده شدن بخش معدن در روند توسعه کشور پر بی‌راه نیست. واقعیت آن است که بخش معدن از مشکلات و معضلات ساختاری بسیاری رنج می‌برد که مهم‌ترین این تنگناها عبارتند از:

(۱) دورافتادگی معادن و فقدان زیرساخت‌های جاده‌ای و ترانزیتی و امکانات و تاسیسات برق، آب، ‌گاز (۲) زمان‌بر بودن تولید و سنگین بودن سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز در این بخش (۳) دیربازدهی سرمایه و سود کم این‌گونه فعالیت‌ها در مقایسه با سایر فعالیت‌های تجاری و خدماتی (۴)وجود ریسک بالای سرمایه گذاری در این بخش، بخصوص بخش اکتشاف (۵) دسترسی سخت به بازار پول و سرمایه و حمایت ناکافی نهادهای مالی و اعتباری از فعالیت‌های معدنی اعم از اکتشاف و استخراج (۶) به روز نبودن تکنولوژی و فرسودگی ماشین‌آلات مورد استفاده در بخش‌های مختلف اکتشاف، استخراج و فرآوری و گران بودن ارائه خدمات در این حوزه (۷) ضعف بخش‌های تحقیقاتی و مطالعاتی جهت استفاده این بخش از دستاوردهای جدید علمی ‌(۸) نوپا بودن تشکل‌های معدنی و عدم حمایت لازم از این نهادهای تخصصی (۹) اختلافات و درگیری معادن با سازمان‌های محیط زیست و منابع طبیعی و نیز معارضان محلی و... .

اما این مشکلات در نگاهی عمیق‌تر و بلندمدت در مقابل ویژگی‌ها و مزیت‌های این بخش، رنگ می‌بازد و کم توجهی به منابع غنی سطحی و زیرزمینی کشور را امری غیرقابل قبول و سبب از دست رفتن فرصت‌های بزرگ اقتصادی می‌سازد.

(۱) قرار گرفتن روی یکی از کمربندهای مهم معدنی؛ به ‌طوری که کشورمان جزو غنی‌ترین کشورهای جهان در زمینه مس‌، آهن‌، سرب و روی‌، کرومیت‌، زغال‌سنگ‌، کاشی‌های غیرفلزی‌، نسوزها و سنگ‌های ساختمانی و تزئینی است.

(۲) وجود ۶۷ نوع ماده معدنی با ذخیره‌ای حدود ۵۷ میلیارد تن که بخش بزرگی از آن مربوط به ذخایر فلزی و مابقی ذخایر غیرفلزی و مواد اولیه مصالح ساختمانی است. (این در حالی است که هنوز فعالیت‌های اکتشافی تمامی‌کشور را پوشش نداده است). به این دو مزیت طبیعی‌، می‌توان مزیت‌های رقابتی همچون: (۳) نسبت بالای اشتغالزایی به سرمایه اولیه (همچون کشاورزی) (۴) نسبت بالای ارزش‌افزوده به اشتغال(۵) نسبت بالای ارز‌‌آوری به سرمایه و اشتغال(۶) پایین‌ترین نیاز ارز در بین بخش‌های مختلف تولید(۷) گستردگی عظیم جغرافیایی و تنوع معادن کشور(۸) ایجاد اشتغال در مناطق محروم و دورافتاده (۹) توانمندی صادراتی بسیار و (۱۰) نیروی تحصیلکرده دانشگاهی و دانش فنی بالا اضافه کرد.

با توجه به موارد فوق به نظر می‌رسد ضمن آنکه ضروری است تا با تدوین سیاست‌های حمایتی ویژه که با کمترین هزینه‌ها نظیر افزایش سهمیه سوخت یا کمک‌های نقدی و تسهیلات و... امکان‌پذیر است، مانع از ضربه خوردن این بخش زیربنایی و مولد کشور در گذار از اقتصاد یارانه‌ای شد‌. همچنین ضروری است هرچه سریع‌تر استراتژی همبسته و منسجم این بخش را با اولویت بندی موانع و مشکلات و راهکارهای لازم برای خروج از این عقب‌ماندگی تاریخی و « درونگرایی » مبتلا به آن تدوین‌، تصویب و اجرایی کرد.

مطمئن باشیم سرمایه‌گذاری روی بخش معدن مطمئن‌ترین و پایدارترین سرمایه‌گذاری‌ها است. سرمایه‌گذاری‌ای که افزایش ارزش افزوده در بخش و کل اقتصاد‌، افزایش رشد اقتصادی و کاهش وابستگی به نفت از ثمرات آن است.