فرید قدیری

درست یک‌سال از راه‌اندازی رشته جدید صنعتی تحت عنوان «صنعتی‌سازی مسکن» در کشور می‌گذرد، اما متاسفانه ناهماهنگی‌ها و عدم حمایت‌های اولیه از عوامل راه‌انداز این رشته، امید به دوام آن را تیره و مبهم کرده است. سال گذشته بعد از تصویب یک طرح در دولت، مقرر شد حدود ۳۰۰ کارخانه تولید قطعات پیش‌ساخته مسکن در نقاط مختلف کشور راه‌اندازی شود. این مصوبه بلافاصله برای اجرا از طرف دولت به وزارت صنایع ابلاغ شد، به طوری که وزارت صنایع ایدرو را مامور حمایت و پشتیبانی مالی و فنی از احداث کارخانه‌های جدید کرد و ایدرو نیز کار را به یکی از شرکت‌‌های زیرمجموعه (مپسا) واگذار کرد.

پارسال همین موقع مراحل مقدماتی برای این رشته جدید به خوبی انجام شد تا جایی که حدود ۲۰ کارخانه و شرکت در حوزه صنعتی‌‌سازی مسکن به‌وجود آمدند و از آنجا که طرح مسکن‌مهر در حال اجرا بود، بلافاصله کارخانه‌ها به وزارت مسکن معرفی شدند تا بخشی از ساخت‌وسازهای مسکن‌مهر به عنوان پایلوت به صورت صنعتی انجام شود.همه این مقدمات تا حدود بهار امسال خوب پیش‌ رفت، اما ظاهرا‌ با توجه به اینکه پایه‌های کار آنچنان سفت و محکم نبود، اخیرا‌ مشکلات ریشه‌ای و اساسی در شروع صنعتی‌سازی مسکن به وجود آمده است.

در حال حاضر از این ۲۰ انبوه‌ساز صنعتی‌ساز، تقریبا‌ همه با مشکلات ریز و درشت دست به گریبان هستند. وجه اشتراک همه این مشکلات مشخص نبودن مسوول مستقیم صنعتی‌سازی مسکن در کشور است. آیا وزارت صنایع مسوول این رشته جدید است یا وزارت مسکن؟

طی یک‌سال اخیر وزارت صنایع حمایت و پشتیبانی اساسی از این رشته داشته یا وزارت مسکن؟

الان علت مشکلات انبوه‌سازان صنعتی‌ساز چیست؟

آیا اگر بی‌تفاوتی و عدم پیگیری مشکلات ادامه‌دار باشد، امیدی به پاگرفتن رشته جدید است؟

اگر نقد منصفانه به این وضعیت داشته باشیم مشخص می‌شود که برای جلوگیری از وضعیت نامناسب کنونی باید تکلیف مسوول این رشته مشخص شود. نمی‌شود صنعتی‌سازها برای راه‌اندازی کارخانه از وزارت صنایع مجوز بگیرند، اما برای ساخت‌وساز مجبور باشند به وزارت مسکن پاسخگو باشند.

در حال حاضر مشکلات اساسی گریبان صنعتی‌سازها را گرفته است. این گروه از یک‌سو برای ادامه ساخت‌وساز با مسوولان وزارت مسکن مشکل پیدا کرده‌اند و از سوی دیگر برای تامین ماشین‌آلات و مواد اولیه خط تولید، با مسوولان وزارت صنایع روبه‌رو هستند. همین چند روز پیش یکی از این شرکت‌ها مجبور شده برای تامین یک دستگاه مخصوص پمپاژ بتن، حدود ۳۵۰ میلیون تومان خسارت گمرکی را متحمل شود به دلیل آنکه این دستگاه مجوز ورود به کشور را ندارد.

از سوی دیگر برخی دیگر از این صنعتی‌سازهای مسکن هم‌اکنون از دسترسی به تسهیلات بانکی ساخت محروم شده‌اند که ظاهرا‌ تا زمانی که تکلیف مسوولیت آنچه می‌سازند مشخص نشود، اجازه دسترسی به آنها داده نخواهد شد.

به نظر می‌رسد مسوولان ارشد وزارت صنایع لازم است برای پایان‌ دادن به مشکلات ریز و درشت در صنعتی‌سازی مسکن، به دور از فوت وقت تکلیف این رشته جدید را روشن کنند. در این بین یک سوال اساسی مطرح است: وزارت مسکن چند ماه پیش برای حمایت ویژه از صنعتی‌سازی مسکن، به شرکت مپسا - شرکت وابسته به ایدرو و مجری صنعتی‌سازی مسکن- اختیار تام داد تا در مراحل مختلف بدون نامه‌نگاری‌های مرسوم، کار را جلو ببرد. چرا وزارت صنایع چنین اختیاری به مپسا نداده است که در شرایطی که کارخانه‌ها برای واردات یا مسائلی از این دست به مشکل می‌خورند بدون نیاز به انجام مراحل سخت و زمان‌بر اداری از طریق مپسا کارشان را جلو ببرند؟

دنیای‌اقتصاد برای دریافت پاسخ منتظر اعلام نظر مسوولان است، اما در این میان یک نکته نباید فراموش شود و آن اینکه، صنعتی‌سازی مسکن تازه در ابتدای راه قرار دارد و اگر آسیب ببیند یا انگیزه‌ها از ادامه راه کاهش یابد، فاتحه این رشته مهم و موثر خوانده است.