رونمایی استراتژی صنعت برای تشکل‌های صنعتی
گروه صنعت و معدن- در حالی که بسیاری از تشکل‌های تولیدی و صنعتی از مشارکت نکردن در تدوین راهبرد توسعه صنعتی خبر داده و برخی نیز عنوان می‌کنند که تا کنون این سند را مشاهده نکرده‌اند، معاون وزیر صنایع می‌گوید: «یک نسخه از سند در دسترس تشکل‌ها قرار گرفت و جلساتی با‌این گروه برگزار شد.» «محسن حاتم» خاطرنشان کرد: «بسیاری از انتظارات بخش خصوصی در سند ۶۰ صفحه‌ای به عنوان میثاق بخش صنعت و معدن با حاکمیت آورده شده و نیازها، اهداف و برنامه‌های عملیاتی با همکاری تشکل‌های صنعتی، هم در متن وهم برنامه‌های پایین دستی سند نوشته شده است.»
معاون برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن در عین حال با تاکید بر استفاده از نظرات بخش خصوصی در تدوین و بازنگری سند می‌افزاید: «در نظر است که سند استراتژی توسعه صنعتی به نحوی مطلوب درمعرض دید و همفکری تشکل‌های خصوصی قرار بگیرد.»
«حاتم» سپس ادامه داد: «همگون کردن مجموعه صنعت و دخالت دادن اصحاب صنعت و تشکل‌ها در‌این زمینه، کار بسیار مشکلی است؛ چراکه اقدامات حمایتی در صنعت در تمامی‌زمینه‌ها هم راستا نیست.»
وی ادامه می‌دهد که استراتژی توسعه صنعتی همسو با طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر اهداف کلان اقتصادی مورد بازنگری قرار گرفته است و به زودی نهایی می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنایع و معادن، «حاتم» افزود: «استراتژی توسعه صنعتی به عنوان یک سند حاکمیتی باید متناسب با اسناد موازی و بالا دستی خودش باشد و از این رو با طرح مباحثی از جمله اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و رویکرد کلان اقتصادی برای تقویت و به کار گیری بخش خصوصی، هدفمندی یارانه‌ها، بحران‌های اقتصادی جهانی و... بازنگری شده است.»
وی تاکید کرد: «البته این بازنگری از زمان اجرای قانون آغاز نشده است، بلکه از مدت‌ها پیش که موضوع هدفمند شدن یارانه‌ها مطرح شد، این موضوع نیز در استراتژی توسعه صنعتی مد نظر قرار گرفت.»
وی افزود: «وزارت صنایع و معادن، یکبار پس از تصویب قانون تمرکز امور صنعت و معدن موظف به تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی و یکبار هم در دولت نهم و همزمان با عملیاتی کردن برنامه چهارم توسعه و طبق ماده ۲۱ این قانون، موظف به بازنگری سند و تدوین سند توسعه صنعتی شد.»
وی اضافه کرد: «این سند سپس ابلاغ شد و در انتهای سال اول برنامه چهارم توسط وزیر وقت صنایع و معادن ابلاغ هم شد و در سایت این وزارتخانه قرار گرفت.»
«حاتم» معتقد است که بازنگری هر ساله سند هم‌ایرادی ندارد، البته به شرطی که بخش خصوصی را دچار سردرگمی‌نکند، چراکه مزیت‌هایی ممکن است ایجاد شده یا مزیت‌هایی از دست برود.
وی با تشریح فضای حاکم بر تولید کشور تصریح کرد: «تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی با وجود سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، نرخ سود بالای تسهیلات بانکی، هزینه‌های بالای مالیات، بیمه، تامین اجتماعی، نیروی انسانی و... عملا به چند شاخه صنعتی با ارزش افزوده بالا و حاشیه سود ۴۰-۳۰ درصد محدود می‌شد.»
«حاتم» ادامه داد: «برای اینکه مجبور به نوشتن سند در چنین فضایی نباشیم به اتفاق کارشناسان بخش‌های مختلف وزارتخانه با رویکرد کلان‌تری شروع به بازنگری در سند و تدوین ملزومات رسیدن به اهداف سند کردیم و مهم‌ترین بخش در‌این ویرایش علاوه بر دو اتفاق مهم یعنی اصل ۴۴ و هدفمندی یارانه‌ها، مقوله مهم ملزومات و زیرسازی‌های دستیابی به اهداف سند بود.» «حاتم» تاکید کرد: «در جریان قانونگذاری باید اختیاراتی به دستگاه‌های اجرایی داده شود که متناسب با شرایط روز تصمیم‌گیری کنند و باید نظام اجرایی از طریق اصلاح نظام قانونگذاری چابک شده و سرعت پیدا کند؛ چرا که برخی قوانین نیاز به اصلاح و برخی نیاز به تنقیح دارند.»
به گفته وی، سند استراتژی توسعه صنعتی سندی است که در آن رئوس سیاست‌های کلان اقتصادی و مبانی نظری و اهداف کمی بر اساس اسناد بالادستی و مبانی ارزشی ذکر شده است.
«حاتم» درباره میزان مطابقت این سند با نسخه اولیه آن افزود: «اهداف کلان خیلی تغییر نکرده، اما در برخی مزیت‌ها جابه‌جایی‌هایی ایجاد می‌شود و ما نیز ناگزیر به اصلاح هستیم.»
معاون وزیر صنایع و معادن، توجه به صنایع پایین دستی و سایر زنجیره‌های تولید را به موازات توجه به صنایع بالا دستی و توجه به نقش و ارزش دانش و مزیت عمده نیروی انسانی بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: «جمیع این موارد باید در سند گنجانده می‌شد و سعی شد سند خلاصه و مفیدی در هیات وزیران ارائه شود.»
ارسال نظر