تریبون صنعتگر
منابع مالی صنعت برق در بن بست بدهی‌های دولت
این روزها که دغدغه بسیاری از مردم، یارانه‌های هدفمند و حرکت به سمت مصرف بهینه حامل‌های انرژی است، صاحبان صنعت برق‌ایران حال و روز خوشی ندارند. هر چند افزایش بهای فروش برق نوید روزهای آرام‌تری را برای‌این صنعت می‌دهد، اما شرایط شرکت‌های سازنده و پیمانکار برقی آنقدر بحرانی است که ممکن است همین مدت زمانی که تا افزایش درآمدهای وزارت نیرو از محل فروش برق باقی مانده، برای آنها خطرآفرین باشد.
حمیدرضا صالحی *
این روزها که دغدغه بسیاری از مردم، یارانه‌های هدفمند و حرکت به سمت مصرف بهینه حامل‌های انرژی است، صاحبان صنعت برق‌ایران حال و روز خوشی ندارند. هر چند افزایش بهای فروش برق نوید روزهای آرام‌تری را برای‌این صنعت می‌دهد، اما شرایط شرکت‌های سازنده و پیمانکار برقی آنقدر بحرانی است که ممکن است همین مدت زمانی که تا افزایش درآمدهای وزارت نیرو از محل فروش برق باقی مانده، برای آنها خطرآفرین باشد. صنعت برق مدت‌ها است توان تامین نقدینگی مورد نیاز خود از طریق منابع داخلی اش را ندارد. سرپا ماندن‌این صنعت به‌رغم دشواری گردش نقدینگی و عدم تزریق منابع مالی جدید، شاید بیش از هر چیز رهاورد زیرساخت‌های بنیادین و مستحکم‌این صنعت است. به هر حال صنعت برق تا امروز هر آنچه در توان داشته را برای پیشبرد پروژه‌های زیربنایی‌این صنعت صرف کرده و‌این روزها چنان آسیب‌پذیر به نظر می‌رسد که اگر چاره‌ای برای آن اندیشیده نشود، شاید هرگز نتوان آن را به روزهای اوجش بازگرداند. وزارت نیرو هنوز هم نتوانسته بودجه ۳۲۰۰ میلیارد تومانی‌اش را بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و بهای تکلیفی برق، از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری دریافت کند و دولت که سرگرم واریز یارانه‌های نقدی به حساب خانوارهای‌ایرانی است، فراموش کرده که فقط به صنعت برق بدهی ۶ هزار میلیارد تومانی دارد. مشکل امروز شرکت‌های سازنده و پیمانکار برقی فقط معوق ماندن مطالباتشان از دولت نیست. این بنگاه‌ها به دلیل کمبود نقدینگی ناگزیرند به تسهیلات بانکی با بهره بالای ۲۰ درصد تن دهند. البته اکثر‌این مجموعه‌ها در نهایت ناچارند سود‌این تسهیلات را با احتساب جریمه دیرکرد و به دلیل کاهش توان مالی خود در پرداخت اقساط وام‌ها تا حدود ۳۰ درصد نیز پرداخت کنند. بنابراین شرکت‌هایی که مطالبات خود را از کارفرمایانشان دریافت نکرده اند در طول مدتی در حدود سه سال کل مبلغ دریافت نشده پروژه را بابت سود تسهیلاتشان هزینه می‌کنند.مساله دیگر این است که درست زمانی که شرکت‌های فعال این صنعت به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان از سوی‌این وزارتخانه به شدت با مساله کمبود نقدینگی مواجه شده و قدرت مالی خود را از دست داده‌اند، وزارت نیرو نسبت به فروش نیروگاه‌ها با هدف تامین منابع مالی صنعت برق اقدام کرده است. به‌این ترتیب این بخش از دارایی‌های وزارت نیرو هم با استدلال‌های مختلف از جمله عدم تمایل بخش خصوصی‌این صنعت و نیز رد دیون وزارت نیرو به سایر ارگان‌ها و نهادها واگذار می‌شود و در نهایت نیروگاه‌ها هم به نهادهایی غیرمتخصص سپرده می‌شوند.تکه‌های پازل بحران صنعت برق با عدم پرداخت حقوق کارکنان، تعدیل نیرو، کاهش ظرفیت تولید، توقف صادرات و فروش دارایی‌ها کامل‌تر می‌شود و دولت همچنان بی‌توجه به تلاش‌های وزارت نیرو، سندیکا و شرکت‌های سازنده و پیمانکار، کار خود را پیش می‌برد. البته تلاش وزارت نیرو برای فروش نیروگاه‌ها و تسویه بخشی از بدهی‌ها از محل منابع مالی حاصل از این واگذاری‌ها را می‌توان نقطه امیدی برای صنعت برق دانست. شاید صنعت برق بتواند بار سنگین بحران نقدینگی را تا زمانی که اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به نتیجه مشخصی برسد یا نیروگاه‌ها واگذار شوند، تحمل کند تا در نهایت افزایش درآمدهای وزارت نیرو از محل فروش برق و واگذاری نیروگاه‌ها گرهی از مشکلات‌این صنعت بگشاید، اما معلوم نیست چه زمانی صدمات اجتماعی و اقتصادی مطالباتی که گویی دغدغه جدی برای پرداخت آنها وجود ندارد، جبران خواهد شد.
*دبیر سندیکای صنعت برق
ارسال نظر