در آستانه اعلام قیمت‌های جدید حامل‌های انرژی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تشریح کرد
مجلس به دنبال چشم انداز یارانه هدفمند صنعتی
یوسف‌نژاد: وزارت صنایع همکاری خوبی در روند بررسی و تصویب برنامه پنجم با مجلس داشت
عکس: دنیای اقتصاد/ نگار متین‌نیا
یوسف‌نژاد: وزارت صنایع همکاری خوبی در روند بررسی و تصویب برنامه پنجم با مجلس داشت گروه صنعت و معدن- در حالی که واحدهای صنعتی همچنان نسبت به نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پرسش‌هایی دارند و رییس مجلس از سهم اندک یارانه به صنایع ابراز نگرانی می‌کند، اینکه وضعیت صنایع پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چه خواهد شد؟ برای اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس یکی از پرسش‌های جدی است که قبل از اجرای طرح ذهن آنان را معطوف به خود کرده است. به طوری که یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس در این زمینه می‌گوید: «معلوم نیست که قیمت کدام حامل انرژی به چه میزان تغییر خواهد کرد تا بتوانیم اثر این تغییرات را در صنایع مختلف ارزیابی کنیم؛ چون برخی از صنایع به بعضی حامل‌ها وابستگی زیادی دارند.»
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار داشت: «بخش‌های گسترده اقشار جامعه نظیر خانوارها، تولیدکنندگان، ارائه‌کنندگان خدمات، بخش حمل و نقل عمومی و حتی خود دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی دچار افزایش هزینه خواهند شد. بر اساس قانون، درآمدهایی که از محل واقعی کردن قیمت‌ها به دست می‌آید، به نسبت حدود ۵۰ درصد برای خانوارها، ۲۰ درصد برای دولت و ۳۰ درصد هم برای صنعت حمل و نقل عمومی تخصیص خواهد یافت.» به گفته «علی اصغر یوسف‌نژاد» آن چیزی که الان مشاهده می‌شود این است که هم اکنون وضعیت بخش صنعت مشخص نیست و معلوم نیست که پیامدهای واقعی کردن قیمت حامل‌ها روی بخش صنعت چیست.
وی می‌افزاید: «هم اکنون نمی‌توان به صراحت عنوان کرد که آیا میزان بازتوزیع منابع بخش صنعت نسبت به صنایع آسیب پذیر به صورت کارآ و اثربخش است یا خیر؟ به دلیل اینکه مجلس از میزان افزایش هر یک از حامل‌های انرژی اطلاعی ندارد، نمی‌توان گفت که برنامه بخش صنعت برای کاهش آثار قیمتی طرح هدفمندکردن یارانه‌ها چقدر می‌تواند موثر و مفید باشد.» «یوسف نژاد» با اشاره به اینکه افزایش راندمان، بهره‌وری، اصلاح ساختار مدیریتی، گمرکی، پولی و مالی، تامین اجتماعی و جلوگیری از اتلاف انرژی از جمله ابعاد مکمل و مهم برای اجرای یک برنامه موفقیت‌آمیز برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه در تمام بخش‌ها است، عنوان کرد: «تنها افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نباید مدنظر دولت باشد، هم اکنون ما در شبکه توزیع برق حدود ۱۷ تا ۲۵ درصد اتلاف انرژی داریم یا میزان هدرروی آب حدود ۳۰ درصد است. این ناشی از فرسودگی تجهیزات یا ضعف مدیریت است.»
وی ادامه داد: «با این وضعیت قیمت تمام شده آب و برق که از سوی مدیران اعلام می‌شود، غیر واقعی است. تصور کنید حدود ۸ هزار مگاوات برق تولیدی در شبکه اتلاف می‌شود، اما هزینه اتلاف منابع را نباید مصرف‌کننده خانگی و تولیدی بدهد. این یک مثال برای الزام آور بودن نگاه فراگیر و جامع در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه است.»
لزوم ارائه بسته استاندارد صنعتی
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس سپس با تاکید بر اینکه تمام این موارد باید در یک بسته استاندارد صنعتی که از سوی وزارت صنایع و معادن ارائه می‌شود، دیده شود، یادآور شد: «هنوز چیزی تحت عنوان بسته حمایتی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه نشده است.»
وی ادامه داد: «تا زمانی که قیمت جدید حامل‌های انرژی اعلام نشود، چگونه می‌توان اثر طرح هدفمند کردن یارانه یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی را روی صنایع مختلف محاسبه کرد و درباره موفقیت آمیز بودن، هدفمند بودن و کارآ بودن بسته حمایت از صنعت نظر قطعی داد؟ و در بخش صنعت تصمیم گیری کرد.»
«یوسف نژاد» افزود: «تمام مدیران واحدهای تولیدی، تحلیلگران و نمایندگان نیازمند اطلاعات پشتیبان هستند و این داده پشتیبان برای تحلیل فضای کسب و کار زمانی به دست می‌آید که دولت قیمت جدید حامل‌های انرژی را اعلام کند.»
شیوه افزایش قیمت‌ها
این نماینده مجلس با اشاره به نگرانی مجلس در خصوص نحوه افزایش قیمت حامل‌های انرژی از سوی دولت اضافه کرد: «ما نگران شیوه افزایش قیمت حامل‌های انرژی هستیم. تاکنون این موضوع در کمیسیون صنعت مجلس بارها مطرح و بررسی شده که قیمت حامل‌های انرژی، طبق قانون باید طی پنج سال (متوسط سالی ۲۰ درصد) و با شیبی ملایم، حتی در سال اول، افزایش یابد.»
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه به رغم صراحت قانون برای افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، شرکت ملی گاز ایران معتقد است که قیمت این حامل انرژی باید آنگونه افزایش یابد که میزان مصرف گاز حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد کاهش یابد، آیا افزایش یکباره قیمت منطبق با اهداف طرح است؟ اظهار داشت: «اولا کاهش مصرف، بیشتر با رویکرد تشویقی و اقناعی خود را در عمل نشان می‌دهد و استفاده غیرمنطقی از ابزار قیمتی، اثر معکوس دارد.»
کسب درآمد بیشتر، ممنوع
وی ادامه داد: «در بحث درآمد حاصل از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت نمی‌تواند بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل افزایش قیمت‌ها کسب کند. اما نگرانی که ما داریم این است که دولت هم اکنون به حساب خانوارها برای دو ماه ۸۱ هزار تومان یارانه واریز کرده است که این رقم فراتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان است.»
«یوسف نژاد» تاکید کرد: «به بیان ساده تر اگر شما مبلغ ۴۰ هزار و پانصد تومان یارانه هر نفر را ضرب در ۱۲ ماه و سپس ضرب در تعداد گیرندگان یارانه‌ها کنید، عددی که بدست می‌آید بیش از سطحی است که دولت باید از محل افزایش قیمت حامل‌های به دست آورد، البته باز نمی‌دانیم که دولت به چه تعداد خانوار ،یارانه می‌دهد. در حالی که دولت نباید ۱۰ هزار میلیارد تومان را به خانوارها بدهد. حال سوال این است که آیا دولت این رقم را می‌خواهد از محل افزایش قیمت‌ها تامین کند؟ این نکته را هم نباید فراموش کرد که طرح احتمالا در سال اول از ماه نهم اجرا می‌شود.»
اعتمادسازی شود
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با اشاره به برخوردهای تعزیراتی دولت با سودجویان اظهار داشت: «اقدامات و برخوردهای تعزیراتی دولت برای مقابله با رفتار برخی از سودجویان ضروری است، اما این اقدامات در بلند مدت نمی‌تواند ادامه پیدا کند و به طور طبیعی باید با اعتماد سازی و ایجاد مشوق و همکاری دوجانبه، از این مرحله عبور کرد.» وی افزود: «به نظر من نقش انضباط مالی و بودجه ای، استفاده از تکنولوژی‌های نوین و نظایر آن نقش مهم‌تری در کنترل نرخ تورم دارد.»
لزوم تدوین استراتژی توسعه صنعتی
وی در ادامه با اشاره به استراتژی توسعه صنعتی اظهار داشت: «هم اکنون، در صنعت کشور، استراتژی یا ریلی که صنایع می‌توانند بر اساس آن حرکت کنند، وجود ندارد. استراتژی توسعه صنعتی یک سند قابل اطمینان است که با تغییرات وزیر ،نمایندگان مجلس و سایر افراد نیز قابل احترام و پیگیری است.»
به گفته وی، هم اکنون بیشتر حرکت‌ها مقطعی است و به آن نیم بند راهبرد صنعتی هم که وجود دارد، بها داده نمی‌شود.
نماینده مردم ساری در خانه ملت ادامه داد: «اگر آن راهبرد صنعتی را قبول ندارند، باید آن را اصلاح کنند یا نسخه ای را به عنوان راهبرد جایگزین ارائه کنند.» وی افزود: «مجلس نمی‌داند که وزارت صنایع و معادن چه راهبرد صنعتی را دنبال می‌کند. کمیسیون صنعت بارها و بارها درباره آن از وزارتخانه سوال کرده است؛ اما به طور مشخص نتوانستیم چیز خاصی را به دست آوریم. این موضوع یکی از گلایه‌های ما از وزارت صنایع و معادن و دستگاه‌های مرتبط است.» به گفته وی، راهبرد توسعه صنعتی باید در مواد برنامه پنجم دیده می‌شد؛ اما چیز مکتوبی تحت عنوان راهبرد وجود ندارد.
توجه به بخش خصوصی در برنامه پنجم
«یوسف نژاد» در ادامه با اشاره به اینکه وزارت صنایع در فرآیند تصویب بخش صنعتی برنامه پنجم مشارکت جدی داشت، افزود: «موارد مناسبی به این بخش اضافه شد. البته همان‌طور که می‌دانید بخش قابل توجهی از صنایع کوچک و متوسط در اختیار بخش خصوصی است و تنظیم مواد قانونی برنامه پنجم توسعه به توانبخشی و توسعه بخش خصوصی متمایل شد و در فرآیند بررسی مواد صنعتی برنامه پنجم در کمیسیون صنایع، نمایندگان بخش خصوصی از خانه صنعت و معدن و اتاق ایران حضور داشتند.» وی در پاسخ به این سوال که تعامل وزارت صنایع با مجلس هم اکنون چگونه است، اظهار داشت: «وزارت صنایع در هنگام بررسی و تصویب مواد برنامه پنجم توسعه تعامل خوبی با مجلس داشت و به طور کلی جهت آنها مثبت و سازنده است.»
وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا مجلس در خصوص موضوع استیضاح قاطع نیست و به یکباره موضوع استیضاح را مطرح می‌کند؛ اما بعد از کمی هیاهو موضوع پیگیری نمی‌شود و همه استیضاح شان را پس می‌گیرند، گفت: «این موضوع به کسانی که بحث استیضاح را مطرح می‌کند، بر می‌گردد. بروید از آنها بپرسید؛ اما من جز آنها نبودم. من خودم تا حالا نامه استیضاح سه وزیر نیرو، آموزش و پرورش و کشاورزی را امضا کردم و هیچ وقت امضایم را پس نگرفتم.» نماینده مردم ساری افزود: «نظر من هم شبیه به دولت است و استیضاح را فرصتی برای ارائه عملکرد وزرا در مجلس و افکار عمومی می‌دانم. استیضاح به وزیر امکان می‌دهد که چالش‌ها و نیاز‌هایشان را مطرح کند.» وی ادامه داد: «اگر بحث برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش صنعت موفقیت‌آمیز نباشد، مجلس به طور صددرصد از ابزار استیضاح استفاده خواهد کرد؛ اما تمام تلاش مجلس این است که این برنامه به نحو مطلوب انجام شود.»
ارسال نظر