نامه کنفدراسیون صنعت به دو وزیر
«همفکری» جایگزین روش «تعزیراتی» شود
گروه صنعت و معدن- کنفدراسیون صنعت با ارسال نامه‌ای جداگانه به دو وزیر صنایع و معادن و بازرگانی خواستار تشکیل کارگروه مشترک میان مقامات دولتی و نمایندگان بخش خصوصی برای حل مسائل اجرایی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به جای برخوردهای تعزیراتی شد. دلنگرانی دولت برای جلوگیری از رشد پیچشی قیمت‌ها پیش از اجرای طرح باعث شده که دولت برای کنترل قیمت‌ها به مکانیزم‌هایی روی آورد که از نگاه برخی از تولیدکنندگان، این قبیل رویکردها نمی‌تواند برای کنترل افزایش قیمت‌ها، نسخه‌ای پایدار و قابل استمرار باشد.
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، در شرایطی که هنوز اصلاح قیمت حامل‌های انرژی آغاز نشده است، بررسی جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد: «نرخ تورم در مهرماه حدود سه دهم درصد نسبت به ماه شهریور افزایش یافته است و به سطح ۲/۹ درصد رسیده است.» برخی براین باورندکه روند قیمت‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم به صورت نقطه به نقطه در آبان ماه باشتاب بیشتری افزایش خواهد یافت.
نوسان درسطح عمومی قیمت‌ها در شرایطی آغاز شده است که تحلیل‌گران افزایش نرخ ارز و بروز برخی از محدودیت‌های تجاری و منع واردات رسمی برخی کالاهای از سوی تصمیم‌گیران را دلیل افزایش قیمت‌ها می‌دانند. این درحالی است که دولت وجود انتظارات تورمی در میان تولیدکنندگان همچنین سودجویی پاره‌ای واحدهای تولیدی را دلیل تغییر قیمت‌ها بیان می‌کند.
دولت بر همین اساس ،جدای از تدابیر پولی و مالی که طی دو سال اخیر برای جلوگیری از رشد قیمت‌ها انجام داده است، خرید کالا برای عرضه آن در بازار به منظور مهار افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها، رایزنی با اتحادیه و صنوف تولیدی و توزیعی برای نظارت درون صنفی و مقابله فیزیکی و تعزیراتی با واحد‌هایی که نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام کرده‌اند را به عنوان بخشی از راهکار مقابله با گرانفروشان برگزیده است.
دولت هفته قبل برنامه مقابله با افزایش قیمت بیش از یکصد قلم کالای اساسی که احتمال شتاب در بهای آن وجود دارد را آغاز کرده است.
وزارت بازرگانی: تولیدکنندگان گزارش دهید
بخشی از ابعاد این برنامه به نامه‌ای برمی‌گردد که دفتر نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وزارت محترم بازرگانی به شماری از واحد‌ها ارسال کرده است.
به گزارش خبرنگار ما، این دفتر با ارسال نامه و به صورت ارتباط تلفنی از واحدهای تولیدی درخواست کرده است تا لیست قیمت‌های فروش هر یک از محصولات خود را به تفکیک ماه و از ابتدای سال‌جاری تاکنون به همراه تغییرات قیمت و نیز گزارش میزان تولید و فروش ماهانه تهیه و در اختیار آنها قرار دهند.
این نامه به واحد‌هایی ارسال شده که از نظر بررسی‌های سازمان مزبور در هفته‌های اخیر اقدام به افزایش قیمت محصولات شان کرده‌اند.
برخورد تعزیراتی
این سازمان همچنین در این نامه عنوان کرده است که هرگونه تغییرات احتمالی در قیمت محصولات باید با هماهنگی آن دفتر صورت پذیرد و مجوزهای لازم برای افزایش نرخ محصولات اخذ شود. در غیر‌اینصورت مراتب از طریق سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری خواهد شد.
به دنبال ارسال این نامه یا اولتیماتوم وزارت بازرگانی به ۱۰۶ واحد تولیدی، شماری از آنها قیمت محصول خود را به قیمت قبلی باز گردانند.
نتایج ضرب الاجل
«عباس قبادی» رییس سازمان بازرگانی استان تهران در گفت‌وگو با «فارس» دستاوردهای هشدار و تعیین ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته را این گونه توصیف می‌کند: «از ۱۰۶ شرکت که ما به آنها نامه زده بودیم ۱۰۰ شرکت به ما نامه نوشتند و اعلام کردند که قیمت‌ها را به حالت قبل برمی‌گردانیم و ۶ شرکت هم اعلام کرده‌اند که اصلا افزایش قیمتی در کار نبوده است.»اما این روش اقدام وزارت بازرگانی با واکنش انتقادی تشکل‌ها ازجمله کنفدراسیون صنعت روبه‌رو شده است. این تشکل صنعتی با ارسال نامه‌ای به وزیران بازرگانی و صنایع خواسته است که اقداماتی که منجر به افزایش محدودیتها در عرصه صنعت و تولید می‌شود و بنگاههای تولیدی را با لطمات غیرقابل جبران روبه‌رو می‌کند، خودداری شود.
همفکری به جای برخورد تعزیراتی
«حسین ساسانی» دبیر کل کنفدراسیون صنعت به «دنیای اقتصاد» گفت که این تشکل با توجه به نظرات تولیدکنندگان معترض به برخورد تعزیراتی در نامه‌ای به مقامات ارشد صنعت پیشنهاد داده است که برای بررسی و شناسایی نقاط مثبت و منفی درخواست اخیر سازمان حمایت از تولید‌کنندکان و مصرف‌کنندگان و اعمال یک تصمیم سازنده برای پیشبرد بهتر اهداف هدفمندی یارانه‌ها، جلسهای با مشارکت فعالان اقتصادی و صاحبان واحدهای تولیدی برگزار شود تا با همفکری و همکاری تصمیم گیرندگان دولتی و مجریان آن تصمیمات در بخشهای مختلف تولیدی، راهکارهای موثرتری اتخاذ و به مورد اجرا گذاشته شود.
بیایید کارگروه مشترک تشکیل دهید
«ساسانی» اضافه کرد که این تشکل در نامه خود به وزرای صنایع و بازرگانی آورده است در جهت گسترش و توسعه مشارکت ذی‌نفعان در سرنوشت خویش که یکی از اصول متعالی جوامع توسعهیافته و در حال توسعه است، تقاضا می‌شود ترتیبی اتخاذ شود تا هرگونه تصمیمات مسوولان دولتی که منجر به الزامات اجرایی برای واحدهای تولیدی و عرصه صنعت می‌شود، در یک کمیته و کارگروههای مشترک بخش دولتی و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گیرد و پس از دستیابی به یک اتفاق نظر به مورد اجرا گذاشته شود.
کنفدراسیون صنعت معتقد است که این رویکرد میتواند موجب افزایش بهرهوری، افزایش تفاهم و تعامل بین بخشهای دولتی و خصوصی، اعتمادسازی و به وجود آمدن فضایی که همه ارکان توسعه با یک زبان، باور و اراده مشترک در مسیر توسعه همهجانبه و پایدار کشور گام بردارند.
نگاه بدبینانه به بخش خصوصی سم مهلک است
از سوی دیگر محمد نهاوندیان در حاشیه کمیسیون توسعه صادرات خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار «فارس» در مشهد اظهار داشت: «در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها نباید به کسی لطمه وارد شود و با نگاه بدبینانه فضا را برای بخش خصوصی مشوش کرد که این خطرناک و سم مهلکی برای این بخش است.» رییس اتاق بازرگانی کشور همچنین ادامه داد: «اگر بعضی‌ها در بخش هدفمند کردن یارانه‌ها تخلف می‌کنند نباید همه را مقصر دانست.» وی تصریح کرد: «باید با این موضوع همانند یک جراحی عمل کرد؛ به طوری که بخش‌هایی را که به ضرر ساختار است با مقاش بیرون کشید و کل ساختار را متهم قرار نداد.»
در همین حال رییس جمهور در سفر اواخر هفته گذشته ضمن آنکه از واحدهای تولیدی که بهای محصولات‌شان را افزایش داده‌اند، دعوت کرد که نرخ خود را اصلاح کنند، اعلام کرد: «نام کارخانه‌ها و افراد متخلف در تلویزیون اعلام می‌شود.»
ارسال نظر