گروه صنعت و معدن- واکنش‌ها به نوسان فزاینده نرخ ارز همچنان ادامه دارد. اگرچه واکنش بانک مرکزی برای جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز در بازار غیررسمی‌تا اندازه‌ای توانسته موثر باشد، اما با ‌این وجود، تغییرات نرخ ارز در اقتصاد ‌ایران همانند یک شمشیر دو دم آثار دوگانه‌ای در پی داشته است. از یک سو تداوم تثبیت آن باعث زیان دولت، زیان بنگاه‌های صادرات گرا، تشدید واردات و مانعی در مسیر اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است و از سوی دیگر، افزایش آن باعث التهاب عمومی، افزایش نرخ تورم، تحریک انتظارات تورمی‌و کدر شدن چشم‌انداز فعالیت‌های صنعتی، تاخیر در اجرای طرح‌های صنعتی و... می‌شود.

افزایش نرخ ارز، اگرچه یکی از الزامات اصلاحات اقتصادی در‌ایران بوده و بسیاری از کارشناسان، اجرای آن را مقدم بر هدفمندسازی یارانه‌ها می‌دانند، اما در آستانه آزادسازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، پیگیری یکباره ‌این تصمیم، باعث بروز آثار گوناگونی در بخش صنعت می‌شود.

صنعتگران بر‌این باورند، اگرچه اصلاح نرخ ارز اقدامی‌ حتمی ‌است، اما در آستانه اجرای یک تصمیم مهم ‌همچون هدفمندسازی یارانه‌ها، نوسان نرخ ارز ،از یک سو هزینه تولید صنایع را افزایش داده و از سوی دیگر اجازه نمی‌دهد که ساختار‌های بنیادی بخش صنعت، با اجرای برنامه‌هایی نظیر نوسازی و بهسازی تجهیزات صنعتی دگرگون شود؛ چرا که هزینه خرید و نصب تجهیزات بهینه را افزایش می‌دهد.

راه‌های دیگری هم هست

یک اقتصاددان در خصوص نوسانات اخیر بازار ارز می‌گوید: «موضوع نرخ ارز را نباید به صورت بخشی مورد ارزیابی قرار داد، بلکه نرخ ارز باید در سطح ملی مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.»

«محمد خوش چهره» خاطرنشان می‌کند: «در کشورهایی که به صورت گسترده در بخش صادرات فعالیت می‌کنند، بالا نگه داشتن نرخ ارز توجیه دارد؛ اما در کشورهایی که صادرات در حاشیه قرار دارد، استفاده از ابزاری مثل نرخ ارز چندان قابل توجیه نیست.»

وی در واکنش به برخی اظهارت مبنی براینکه افزایش نرخ ارز ابزار مناسبی برای جلوگیری از واردات است، تصریح می‌کند: «برای حمایت از صادرات و جلوگیری از واردات ابزارهای بهتری وجود دارد. به عنوان مثال، افزایش نرخ تعرفه‌ها، مالیات، اعمال محدودیت‌های ورود و خروج و حتی سهمیه بندی واردات، می‌تواند از تولید داخل حمایت و به صادرات کمک کند.»

وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید براینکه‌ ایجاد ثبات اقتصادی باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار بگیرد، خاطرنشان می‌کند: «فقط در شرایط ثبات است که اهدافی مثل نرخ رشد اقتصاد، تولید ناخالص داخلی و... قابل تحقق است؛ اما اگر نرخ ارز مدام در نوسان باشد، مالیات‌ها کم و زیاد شود و نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت به طور مستمر در حال تغییر باشند، شرایط رکود تورمی‌موجود تشدید خواهد شد و انتظارات تورمی ‌هم افزایش خواهد یافت.»

بی‌اعتماد شده‌ایم

در همین حال، دبیرکل کنفدراسیون صنعت ‌ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، با اشاره به اقدام بانک مرکزی برای مدیریت نرخ ارز تصریح می‌کند: «افزایش نرخ ارز در همان مدت کوتاه هم آسیب‌های جدی به صنایع وارد کرد؛ به گونه‌ای که همین چند روز امور مربوط به خرید مواد اولیه از سوی صنعتگران به طور کامل قطع شد. در ‌این شرایط بانک مرکزی وارد عمل شد و نرخ ارز را کاهش داد؛ اما ما هنوز نمی‌دانیم ‌این کاهش قیمت‌ها دائمی‌ است یا به صورت مقطعی به وجود آمده است.»

«حسین ساسانی» ادامه می‌دهد: «دخالت دولت و بانک مرکزی در تثبیت نرخ ارز، نباید باعث بی‌اعتمادی فعالان صنعتی و اقتصادی به بازار ارز شود. اگر قرار است نرخ ارز مدیریت شود، ‌این مدیریت باید به صورت دائمی ‌باشد؛ اما در حال حاضر صنعتگران در بلاتکلیفی به سرمی‌برند و نمی‌دانند آیا نرخ ارز در حد کنونی باقی می‌ماند یا نه؟»

قیمت‌ها حبابی است

از سوی دیگر، یک کارشناس بانکی هم با بیان ‌اینکه افزایش قیمت ارز، در کوتاه مدت بر روی قیمت تمام شده محصولات صنعتی اثرگذار خواهد بود، تصریح می‌کند: «هرچند افزایش قیمت دلار تاحدی باعث گرانی می‌شود و حتی بار روانی منفی در جامعه به وجود می‌آورد؛ اما در میان مدت به صادرات کمک می‌کند و در کل به نفع تولیدکنندگان است.»

«فرید ضیاء الملکی» تصریح می‌کند: «بخش عمده‌ای از افزایش قیمت دلار طی روزهای اخیر، به صورت حبابی و غیر منطقی بوده است.»

وی در عین حال تاکید می‌کند که افزایش نرخ ارز هر چقدر هم که به نفع تولید و صادرات باشد، نوسان نرخ ارز و افزایش بدون برنامه‌ریزی آن برای تمامی‌ بخش‌های اقتصادی آسیب‌زا و مضر است.

به گفته وی، برای واقعی کردن نرخ ارز باید حداقل یک تا دو سال زمان در نظر گرفته شود، نه ‌اینکه یک شبه اقدام به واقعی کردن نرخ ارز شود.

فقط با شوک درمانی

این اظهارات در حالی از سوی ‌این کارشناس مسائل پولی و بانکی مطرح می‌شود که «بهروز صادقی»، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، چندان موافق آن نیست. او بر‌این عقیده است که هر اتفاقی قرار است بیفتد، باید یک شبه رخ دهد.

«صادقی» ادامه می‌دهد: «اگر واقعی کردن نرخ ارز و حتی آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی مشمول زمان شود، به جز‌ایجاد استرس، فایده دیگری برای صنعتگران نخواهد داشت.»

وی با اشاره به اتفاقات چند روز اخیر در بازار ارز می‌گوید: «اگر‌ این همه هیاهو به پا نمی‌شد و دلار قیمت واقعی پیدا می‌کرد، بسیاری از مشکلات موجود بر سر راه تولید و صادرات از میان برداشته می‌شد؛ اما با ورود بانک مرکزی و کاهش دوباره قیمت دلار همه چیز به حالت سابق برگشت.»

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ‌ایران تاکید می‌کند: «هر تصمیمی ‌که در مورد قیمت دلار گرفته می‌شود، باید در یک فضای آرام اقتصادی باشد؛ چرا که در یک فضای پرتنش همه چیز جنبه سیاسی و غیراقتصادی به خود می‌گیرد و بار روانی اجرای تصمیمات جدید بالا می‌رود.»

یک ظرف شکستنی

اما «علی انصاری»، فعال اقتصادی دیدگاه متفاوتی به موضوع دارد. وی می‌گوید: «به‌این موضوع باید از منظر تحلیل اوضاع اقتصاد جهانی پرداخت. بی‌تردید بازار اقتصاد جهانی، در شرایط بحرانی به سر می‌برد. هرچنـد برخی تحلیل‌گران اقتصادی، بر‌این باورنـد که بحران فروکش کرده است؛ اما عده‌ای دیگر معتقدند اقتصاد جهانی در حال حاضر شبیه یک ظرف شکستنی آسیب دیده است که پیوند خورده و هر ضربه کوچک می‌تواند بار دیگر آن را بشکند. بنابراین اقتصاد جهان در وضعیت بحرانی به سر می‌برد و به تبع آن به نوعی ما را هم تحت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم قرار می‌دهد و اتفاقات اخیر بازار ارز را در‌این سرفصل می‌توان بررسی کرد.

«انصاری» ادامه می‌دهد که از نظر ملی و تحلیل داخلی می‌توان گفت معمولا دولت‌ها، حسب مورد سیاست‌های پولی و مالی متفاوتی را اتخاذ می‌کنند که نوع ‌این سیاست‌ها، علاوه بر شرایط خاص زمانی، به متغیرهای متعددی نیز وابسته است.

اقتدار بانک مرکزی نمایان شد

وی‌افزود: از یک نظر می‌توان اقدام بانک مرکزی را ستود که توانست نوعی اقتدار عملیاتی خود را در کنترل التهاب بازار نشان دهد و آن را مدیریت کند که‌ این نوع مدیریت به نوعی ریال را روانه خزانه کرد؛ ضمن آنکه می‌توان نسبت به آثار بلند مدت‌این عملکرد، در صورت ادامه یافتن، تردیدهایی وارد کرد؛ به ‌این معنی که نوعی ابهام و تردید برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ‌ایجاد شود. وی سپس ادامه داد: «معمولا‌ اقتصاد ملی هر کشوری، دائما‌ در حال ترمیم ارزیابی می‌شود، لذا معتقدم سیاست‌های مالی و پولی دولت و بانک مرکزی در مدار کارشناسی و واقع‌گرایی اتخاذ شده‌اند و کنترل تورم یکی از نشانه‌های ‌این کار کارشناسی است.»

‌این کارآفرین صنعتی نتیجه‌گیری می‌کند: «به تجربه دیده‌ام که جوسازی و شانتاژ برخی رسانه‌های بیگانه، همواره مسائل پولی و مالی را بزرگ‌تر از حدی که وجود داشته‌اند، منعکس کرده‌اند و به استناد همین تجربه می‌توان از نگرانی‌ها کاست؛ کما‌ اینکه باید به آینده اقتصادی، روند رو به رشد اقتصاد ملی و تدبیرهای دولت و بانک مرکزی خوش‌بین بود.»