واکنش زنجیره‌ای صنعتگران به بسته حمایتی
گروه صنعت و معدن - هرچه عقربه‌های ساعت به زمان صدور دستور ناگهانی رییس‌جمهور برای اجرای طرح هدفمندسازی یارانه نزدیک می‌شود، صنعتگرانی که تا چندی قبل به دلیل تعویق‌های مکرر اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، آن را در حد یک «ایده اصلاحی» فرض می‌کردند، حالا با واکنش‌های جدید، مطالبات خود را در چارچوب نقد از بسته حمایتی مطرح می‌کنند. به گزارش خبرنگار ما، صنعتگران در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها، دو خواسته جدی؛ یعنی تعویق در اجرای طرح و دیگری اعطای امتیاز برای جبران آثار طرح را مطرح می‌کنند.به نظر می‌رسد افزایش نرخ ارز در بازار تهران که آثار روانی آن همچنان ادامه دارد در تحریک و طرح انتظار بخش‌های تولیدی نقش بسزایی داشته است.
فولاد سازان: پلکانی اجرا شود
یکی از فعالان صنعت فولاد که تحت عنوان کارشناس با خبرگزاری «فارس» مصاحبه کرده معتقد است: «برای صنعت فولاد ابتدا باید یک مهلت دوساله در نظر گرفته شود تا صنعت فولاد فرصتی برای هماهنگی با آزادسازی قیمت‌ها پیدا کند سپس در یک دوره پنج ساله و به طور پلکانی قانون یارانه‌ها در مورد این صنعت اجرا شود».«خلیفه سلطانی» در خصوص تاثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر صنعت فولاد اظهار داشت: تا هنگامی‌که سیاست‌های حمایتی به صورت دقیق ابلاغ نشود، نمی‌توان در مورد قیمت فولاد تصمیم گرفت و پیش‌بینی کرد. وی با اشاره به اینکه افزایش بهره‌وری باید در بلند مدت صورت گیرد، گفت: «دیدگاه‌ها در مورد هدفمندی یارانه‌ها مثبت و مورد دفاع عموم افراد است.» دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد با تاکید بر اینکه قیمت انرژی باید به میزان واقعی خود برسد، تصریح کرد: در چگونگی اجرای هدفمندی یارانه‌ها بحث است؛ در حالی که نمی‌توان در صنایع انرژی‌بر به صورت دستوری اقدام کرده و به یک باره سیاست آزادسازی قیمت‌ها را اعمال کرد.
نامه نساجان به وزارتخانه
در واکنشی دیگر انجمن نساجی با ارسال نامه‌ای به وزارت صنایع ضمن قدردانی از توجه‌این وزارتخانه به صنعت نساجی، اعلام کرد: «فقط ۱۰ درصد از هزینه‌های تحمیل شده به صنایع از طریق بازتوزیع یارانه‌ها، جبران می‌شود.» بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، رییس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی با ارسال نامه‌ای به مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنایع، خواستار توجه به نکاتی در هنگام اجرا و تهیه بسته حمایتی همچنین قراردادهای فیمابین با بنگاه‌ها شده است.در این نامه با اشاره به برخی از بند‌های بسته حمایتی از صنایع آمده است: «ماده (۸) ناظر بر نحوه باز توزیع ۳۰ درصد از منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها در موارد هشت‌گانه است که در آیین‌نامه مزبور به ۱۰ مورد تفکیک شده است. کل منابع حاصل در سال اول اجرای قانون ۲۰۰ هزار میلیارد ریال است که سهم ۳۰ درصدی این ۱۰ مورد، بالغ بر ۶۰ هزار میلیارد ریال می‌شود. با فرض اینکه سهم صنعت و معدن از این منابع ۲۰ درصد باشد، بنابراین منابع قابل تخصیص به این دو بخش بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد ریال است، چنانچه سهم صنعت را از این مبلغ ۷۰ درصد و معدن را ۳۰ درصد در نظر بگیریم، جمع منابع قابل بازتوزیع به واحدهای صنعتی در سال اول اجرای طرح بالغ بر ۸۴۰۰ میلیارد ریال خواهد شد.
تحمیل هزینه‌های اضافی
بر مبنای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، هزینه‌های اضافی تحمیل شده به صنعت از محل افزایش نرخ حامل‌های انرژی بر مبنای نفت ۳۵ دلاری حدود ۴۲ هزار میلیارد ریال تخمین زده شده که بر مبنای نفت ۴۸ دلاری این هزینه‌ها به رقم ۶۳ هزار میلیارد ریال و با نفت ۷۰ دلاری، به بیش از ۸۴ هزار میلیارد ریال خواهد رسید.
به این ترتیب، در صورت بازتوزیع صحیح منابع حاصله موضوع ماده (۸) قانون مزبور، فقط ۱۰ درصد از افزایش و هزینه‌های تحمیل شده به صنعت جبران می‌شود و مابقی هزینه‌های تحمیلی بالاجبار به قیمت تمام شده محصولات صنعتی افزوده خواهد شد. هم اکنون مهم‌ترین مشکل حال حاضر صنایع نساجی ایران، بالا بودن هزینه‌های تولید است که تولیدات این صنعت را غیرقابل رقابت با محصولات مشابه خارجی می‌کند، حال هزینه‌های حاصل از واقعی نمودن نرخ حامل‌های انرژی را هم در نظر بگیرید، در آن صورت متوجه خواهید شد که چه مشکلات جدیدی بر سر راه واحدهای صنعت نساجی قرار خواهد گرفت. در بخش دیگری از این نامه آمده است که حمایت‌هایی در قالب وجوه اداره شده، کمک‌های بلاعوض و یارانه سود تسهیلات تعریف شده؛ اما مشخص نیست سهم هر یک از این موارد چند درصد از مبلغ تعیین شده است.
افزون بر این، هنوز مشخص نیست سهم صنعت از محل بازتوزیع منابع موضوع ماده ۸ قانون چه مقدار است و بالطبع سهم صنعت نساجی نیز نامشخص است.از سوی دیگر در بخشی از این نامه، بیان شده است: «دستگاه‌های اجرایی موظفند بسته‌های حمایتی ۱۰گانه را تهیه و به تصویب کارگروه برسانند، همچنین دستگاه‌های اجرایی موظف هستند تا پایان آبان ماه هر سال پیش‌بینی اعتبارات، فهرست فعالیت‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها و تعهدات را به همراه منابع مورد نیاز به تفکیک سود تسهیلات، کمک‌های بلاعوض و وجوه اداره شده، تهیه و جهت تصویب به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ارائه کنند. با توجه به اعلام تاریخ ۱/۷/۸۹ برای آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، به نظر نمی‌رسد که این بسته‌های حمایتی و منابع مورد نیاز تاکنون تهیه شده باشد که اگر هم تهیه شده است، ما از آن بی‌خبریم.» در بخش دیگری از نامه اشاره شده است: «با وجود اعلام قبلی و مکرر مسوولان ستاد تحول وزارت صنایع، در آیین‌نامه مصوب هیچ‌گونه نقش اجرایی یا حتی مشورتی برای تشکل‌های صنعتی در نظر گرفته نشده و تمام اختیارات بازتوزیع منابع به دستگاه‌های دولتی (سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط) واگذار شده است.»
یارانه به همراه سود، جریمه و وثایق
این نامه می‌افزاید: «میزان یارانه سود تسهیلات همچنین زمان پرداخت آن نامشخص است. نگرانی این است که پرداخت این یارانه از سوی سازمان هدفمندسازی به بانک‌ها نیز به سرنوشت پرداخت بخشی از تسهیلات وام‌های تبصره‌ای دچار شود. در آن زمان، بانک‌ها تمامی سود تسهیلات پرداخت شده را از متقاضی دریافت کرده و بازپرداخت آن را منوط به تامین آن از سوی دولت می‌کردند که البته اکثرا هم از طرف دولت تامین نمی‌شود.»این نامه سرگشاده در قسمتی دیگر ادامه می‌دهد که اشاره شده در صورت عدم تحقق اهداف مندرج در قرارداد، تمامی‌یارانه سود تسهیلات و کمک‌های بلاعوض پرداخت شده به همراه سود و جریمه متعلقه از محل وثایق دریافت‌کننده تسهیلات کسر خواهد شد. اول؛ مگر تمامی‌اهداف قراردادها همیشه محقق خواهد شد و دوم اینکه جریمه متعلقه چیست، چه مقدار است و از سوی چه نهادی تعیین می‌شود؟
رابطه مجهول ظرفیت تولید با یارانه
یک کارشناس اقتصادی هم در گفت‌وگو با «فارس» اظهار داشت: با توجه به اینکه بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کمتر از ظرفیت اسمی فعالیت می‌کنند، در بسته حمایتی صنایع مشخص نشده که تخصیص اعتبار به بنگاه‌ها بر اساس ظرفیت اسمی است یا میزان تولید واقعی بنگاه‌ها. وی افزود: در بسته حمایتی مزبور بنگاهی که با ۳۰ درصد ظرفیت اسمی تولید می‌کند با بنگاهی که با ۷۰ درصد ظرفیت اسمی فعالیت می‌کند، تفاوتی وجود ندارد. این کارشناس اقتصادی با طرح این سوال که پرداخت یارانه به بنگاه‌ها بر اساس ظرفیت اسمی بنگاه پرداخت می‌شود یا به میزان تولید واقعی گفت: بنگاه‌های تولیدی از نظر مزیت نسبی به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول صنایعی که هم‌اکنون در برابر کالاهای داخلی و خارجی رقابت می‌کنند، دسته دوم کالاهایی که با حمایت‌های دولتی می‌توانند قابل رقابت با دیگر کالاها باشند و دسته سوم کالاهایی که در حال حاضر هیچ‌گونه مزیتی نسبت به سایر کالاها ندارند و درصورت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دیگر امکان ادامه فعالیت نخواهند داشت. وی ادامه داد: در بسته مزبور باید مشخص شود که برای بنگاه‌های نوع سوم که شرایط مناسبی برای ادامه تولید ندارند و اما انرژی در تولید کالا سهم قابل توجهی دارد، یارانه تعلق خواهد گرفت یا به دلیل عدم مزیت نسبی تولیدات آنها یارانه پرداخت نخواهد شد. به نوشته خبرنگار ما، به میزانی که اطلاع‌رسانی نسبت به ابعاد ناشناخته بسته حمایتی تقویت شود، محور انتقادهای صنعتگران از بسته مزبور بیش از پیش وارد طرح مطالبات شده و فرآیند جدید چانه‌زنی برای خلق فرصت‌ها آغاز می‌شود.
ارسال نظر