الزامات مجلس برای دولت در۵ سال آینده
«ضمن ساماندهی وضعیت موجود تشکلها متناسب با استراتژی صنعتی کشور، نسبت به ایجاد نظام مهندسی صنعت اقدام نماید». علی بروغنی در گفتوگو با «فارس»، با اشاره به مصوبات عصر روز گذشته لایحه برنامه پنجم در کمیسیون تلفیق مجلس، اظهار داشت: مواد ۱۳۷ تا ۱۴۳ مربوط به بخش صنعت و معدن در جلسه روز گذشته توسط این کمیسیون بررسی و تصویب شد. وی ادامه داد: کمک به سرمایهگذاری خطر پذیر در صنایع نوین، کاهش عوارض توسعه غذایی صنایع میانی و پاییندستی پتروشیمی برای خوراک این صنایع داخلی از مصوبات کمیسیون تلفیق است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه حذف موانع سرمایهگذاری صنعتی و معدنی با اصلاحات در اساسنامه و متناسب با مقررات ناظر از مصوبات برنامه پنجم است، گفت: به منظور ساماندهی تشکلهای غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن برای پیشبرد برنامهها و سیاستگذاریها، دولت ضمن ساماندهی وضعیت موجود تشکلها موظف شد متناسب با استراتژی صنعتی کشور نسبت به ایجاد نظام مهندسی صنعت اقدام نماید.
وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق به ایجاد نظام صنعت کلمه انتظام را نیز اضافه کرد. عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به حذف ماده ۱۴۱ مربوط به طبقه بندی و نحوه اعطای تسهیلات، تخفیفها و معافیت نسبت به واحدهای تولیدی متناسب با میزان تولید، تصریح کرد: ماده مربوط به افزایش مستمر انطباق محصولات با استانداردهای بینالمللی و همچنین توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش صادراتی تصویب شد که نمایندگان همچنین صنایع پایین دستی را نیز به این مصوبه اضافه کردند.
به گفته بروغنی ماده ۶۲ مربوط به بهرهوری و تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل ۴۴ و رقابتی نمودن اقتصاد از طریق افزایش سهم ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید نیز از دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس بود.
این نماینده مجلس افزود: به منظور استقرار و توسعه استاندارد تمام کالاها، فعالیتها و خدمات در حوزههای مختلف، سازمان استاندارد ملی ایران بر اساس اساسنامه مصوبه دولت، وابسته به دولت باقی میماند و برای فرابخشی شدن استاندارد، معاونت راهبردی ریاست جمهوری مباحث آموزش و استانداردهای تحقیقات و بهداشت و دیگر موضوعات را با هماهنگی تعیین کند.
ارسال نظر