گروه صنعت و معدن- لایحه معدن که از سوی دولت به مجلس اعلام شده، چنانچه مورد تصویب قرار گیرد از مداخله سازمان‌های غیرمسوول در معدن جلوگیری می‌شود. لایحه جدید معادن بر مبنای اصالت بخشیدن به بخش خصوصی و ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی تقدیم مجلس شده است.معاون معدنی و صنایع معدنی وزیر صنایع و معادن درباره محتوی لایحه جدید معادن اظهار کرد: تکمیل زنجیره تولید در داخل کشور، ‌واگذاری معادن به تولیدکنندگان واقعی، ‌نوسازی معادن و صنایع معدنی و ‌جلوگیری از دخالت سازمان‌های غیرمسوول در فعالیت‌های معدنی از جمله محتویات جدید لایحه معادن است که تقدیم مجلس شده است.

‌معاون وزیر صنایع و معادن با اعلام این مطلب گفت: با توجه به قوانین جدید اقتصادی و کمرنگ کردن حضور دولت در بخش معادن، لایحه جدیدی برای تصویب قانون معادن به مجلس شورای اسلامی‌ارسال شد.

«محمد مسعود سمیعی‌نژاد» با یادآوری این نکته که لایحه جدید نتیجه دو سال فعالیت کارشناسی است، ادامه داد : در دو سال اخیر کارشناسان و صاحبنظران ۳۰ استان کشور درکنار خانه معدن، ‌انجمن مهندسی معدن و دیگر تشکل‌های مربوطه این لایحه را مورد بررسی قرار داده و نظرات خود را اعمال کرده‌اند. وی افزود: پس از آن مرحله، مجددا ویرایش جدیدی توسط تیمی‌ از متخصصان معدن و امور حقوقی صورت گرفت. این مقام مسوول موضوع اختلاف نظر معدنکاران با نهاد‌های دیگر را یادآور شد و گفت:‌ یکی دیگر از موضوعاتی که مورد توجه قرار گرفت رفع اختلاف دیدگاه با دستگاه‌های دولتی و تشکل‌های مربوطه بود؛ به طوری که با دعوت از مسوولان و کارشناسان آن بخش‌ها موارد اختلافی مطرح و سپس راهکارهای اجرایی در این لایحه گنجانده شد.

«سمیعی نژاد» در عین حال تصریح کرد: با تصویب این لایحه در مجلس و تبدیل آن به قانون، ‌دیگر موضوعاتی نظیر حضور دولت در معادن بزرگ و ... مطرح نخواهد شد، بلکه جایگاه نهاد دولت تنها به عنوان سیاستگذار تعریف می‌شود.

«سمیعی نژاد» ادامه داد: در متن این لایحه به موارد مهمی ‌همچون رفع موانع حقوقی فعالیت‌های معدنی،‌ معارضان زمین‌هایی که در آنها معادن واقع شده‌اند و نیز کوتاه کردن زمان برای واگذاری معادن به متقاضیان واقعی پرداخته شده است.