گروه صنعت و معدن- «اسحاق جهانگیری»، وزیر صنایع دولت هفتم و هشتم، در تازه‌ترین روایت خود از حال و روز صنعت به بررسی تبعات اجرای طرح یارانه‌ای دولت در بخش صنعت پرداخته است. او که این روزها بیشتر در مقام یک منتقد صنعتی برآمده، براین عقیده است که اگر آثار اجرای این طرح از سوی دولت دیده شده باشد و انسجام و عزم ملی برای اجرای آن وجود داشته باشد، می‌تواند طرح موفقی باشد.

«تبعات این طرح زندگی تک‌تک افراد جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد اگر این آثار از سوی دولت دیده شده باشد و انسجام و عزم ملی برای اجرای آن وجود داشته باشد می‌تواند طرح موفقی باشد.

دولت در سال ۸۹ قصد دارد طرحی را به اجرا در آورد که به عنوان یک جراحی بزرگ اقتصادی مطرح و همه کارشناسان و حتی مخالفان، با کلیات اجرای آن موافق هستند، اما متاسفانه این موضوع در کشور به گونه‌ای مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد ایران تنها کشوری است که در آن یارانه پرداخت می‌شود و در سایر کشورها این بحث وجود ندارد که این امر اشتباه است.

موضوع هدفمندسازی یا همان حذف یارانه‌های دولتی به کالاها در اغلب کشورهای مهم صنعتی دنیا که از نوع اقتصادهای آزاد هستند اجرا می‌شود که به عنوان نمونه می‌توان به آلمان اشاره کرد که سیستم تخصیص یارانه معمولا صرف تولید و سرمایه‌گذاری می‌‌شود نه مصرف، در واقع این اعتبارات در این کشورها به مشوق سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود و به اقتصاد و اشتغال و سرمایه‌های کشور کمک می‌کند.

در ایران بیش از ۸۰ درصد یارانه‌ها به جای تولید و سرمایه‌گذاری صرف مصرف می‌شود به این جهت این امر موجب شده تا مصرف برخی منابع کشورحالت بی‌رویه و هدردادن منابع پیدا کند که انرژی و بنزین از جمله آنها است، البته انرژی تنها بحث نیست و در سایر موارد مثل نان نیز این تخصیص یارانه بی‌رویه وجود دارد.

از طرف دیگر، تخصیص یارانه در مصرف موجب شده تا در موضوع مهمی به عنوان بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی توجه کمی شود، یعنی مدیران مسائل درون بنگاهی را با اختصاص بخشی از یارانه‌ها جبران کنند.

این مسائل موجب شد تا مدیران کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به جای ورود تکنولوژی‌های جدید و کمک به تولید تنها به فکر استفاده از یارانه‌های بیشتر باشند. برای مثال در خصوص ماشین‌آلات فرسوده، بنگاه‌ها به خاطر این‌که مهم‌ترین مصرف ماشین فرسوده انرژی است و تاثیر چندانی در قیمت تمام شده محصول ندارد دلیلی هم بر انتقال تکنولوژی و تغییر ماشین‌آلات فرسوده نمی‌بینند و تصمیمی در این خصوص نخواهند گرفت حتی بخش رقابت هم در این موضوع قرارگرفته است و موجب شده تا بنگاه‌های ایرانی دچار ضعف رقابتی شوند.

به این مفهوم که هنگامی که مدیر بنگاه تنها به قیمت تمام شده فکر می‌کند پایین بودن قیمت انرژی موجب می‌شود تا قیمت تمام شده‌ کالا در حد مدنظر بنگاه‌دار شده و انگیزه‌ای برای تغییر رفتار و انتقال تکنولوژی و دستگاه‌های جدید به وجود نیاید. از طرف دیگر این موضوع کیفیت مناسب را نیز تحت سیطره خود گرفته و موجب می‌شود تا کالای تولید داخل قابل رقابت با کالاهای خارجی نباشد.

به این جهت به نظر نمی‌رسد در حال حاضر هیچ کارشناس و صاحبنظر اقتصادی خواهان استمرار این روش باشد. حتی خیلی از دوستان اقتصادی که زمانی مدافع طرح تثبیت قیمت‌ها بودند در حال حاضر مدافع اجرای این طرح و اصلاح قیمت‌ها شده‌اند تا بتوانند عامل یک کار جدی شوند. این نظر، نظر امروز هم نیست و خیلی از صاحبنظران اقتصادی بعد از جنگ مدافع این تز بودند، اما در آن زمان تمام تصمیم‌گیری‌ها تحت شرایط جنگ و در قالب سیاسی بود و موجب شد تا چنین تصمیمی به تاخیر افتد.

اما در شرایط فعلی که میزان مصرف انرژی برای کشور غیرممکن شده است و دیگر نمی‌شود این وضعیت را ادامه داد، دولت راهی جز این ندارد که البته افزایش آثار اختصاص بی‌رویه یارانه به بخش‌های مختلف هم بی‌تاثیر نبوده است و اما تنها مساله قابل تامل در اجرای این طرح این است که دولت باید تمام آثار اجرایی این طرح را به طور کامل دیده باشد. یکی از مهم‌ترین موارد آثار هدفمند کردن یارانه‌ها روی سرمایه گذاری و فرمول جبران آن است یا این که حذف یارانه‌ها چه آثاری روی تولید و اشتغال کشور خواهد داشت. چرا که برخلاف نظر رییس دولت این طرح تاثیر مستقیمی بر صنعت و اقتصاد کشور دارد و تورم شدیدی را ایجاد خواهد کرد.

بنا به اظهار نظر کارشناسان و اقتصادیون اجرای این طرح تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی را به دنبال خواهد داشت.

در همین حال به دلیل ثابت بودن نرخ ارز در سال‌های گذشته و وجود تورم حداقل ۲۰ درصدی در سال‌های گذشته هزینه‌های تولید به قدری بالا رفته که قدرت رقابت از کالاهای صنعتی در مقابل کالاهای خارجی و حتی در مقابل کالاهای کشاورزی گرفته شده است، یعنی امروز به راحتی می‌توانید در بازار ایران پسته آمریکایی و گردوی چینی را پیدا کنید و این بدان معنا است که جدای از مباحث سیاسی، به میزانی هزینه تولید افزایش یافته است که دیگر یک محصول کشاورزی در داخل ایران با یک محصول آمریکایی که از هزاران کیلومتر آن طرف‌تر می‌آید قابل رقابت نیست و این تورم به معنای این است که هزینه تولید افزایش یافته و این گروه دیگر نمی‌تواند توان رقابت داشته باشد و بازار ایران در انحصار بازار خارجی قرار می‌گیرد و البته اولین جایی که آسیب می‌بیند بخشی از ضعیف‌ترین بخش جامعه که شاغلین این کالاها هستند چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعت کارشان را از دست می‌دهند.

آثار بعدی این طرح روی صنعت است و به خصوص صنایع انرژی بر که نیاز شدیدی به انرژی دارند و حذف یارانه‌ها می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر این صنایع داشته باشد.

متاسفانه در سال گذشته آمار تولیدات صنعتی کشور به گونه‌ای منتشر شد که بسیار شبهه ناک بود، ولی در نهایت تمام سرمایه‌گذاران و تولیدگران به این آمار بسنده می‌کنند. در تمام دنیا مهم‌ترین آمار بانک مرکزی است که مورد تائید موسسات بین‌المللی است و هم در داخل کشور مورد تائید کارشناسان و اساتید دانشگاه‌ها است و البته تجار و سرمایه‌گذاران هم بر این آمار تکیه می‌کنند و تصمیم‌گیری می‌کنند.

البته در این میان دولت و وزارت صنایع و معادن باید اقدامی انجام دهند که شبهه‌های آماری موجود از آمار کشور برطرف شود، چرا که در مقطعی از سوی بانک مرکزی رشد ارزش افزوده بخش صنعت عددی اعلام و وزارت صنایع عدد بالاتری اعلام شد و در نهایت طی جلسه‌ای با معاون اول رییس جمهور مقرر شد تا رشد بخش صنعت عدد مشخصی اعلام شود و بعد از آن همگان متوجه شدند که از این پس آمار رشد کشور قرار است با جلسه تعیین شود نه بر مبنای مدل علمی و اقتصادی.

در دوره دولت آقای خاتمی تصمیم گرفته شد که تمام مجوزهای مهرهای عدم ساخت تبدیل به تعرفه شود، یعنی موانع غیرتعرفه‌ای به موانع تعرفه‌ای تبدیل شود و قراربود در یک دوره مدیریت شود تا در دوره‌ای که در آن حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده لحاظ شده باشد، علامت صحیح از تعرفه‌ها به مردم برسد و معلوم بشود که تعرفه کدام قسمت بالا است و موجب شده تا سرمایه‌گذاری کمتری در آن بخش وارد شود و جایی که تعرفه پایین است معنای آن این است که کالای صنعتی با کالای وارداتی می‌تواند رقابت کند، بنابراین جای خوبی است برای سرمایه‌گذاری و همه علامت‌های اقتصادی در شرایط نامناسب به هم می‌زنیم تا کسی از تعرفه سر در نیاورد و هیچ کس از نرخ ارز سر در نیاورد و نفهمد که چه اتفاقی در اقتصاد در حال وقوع است.

یکی از دغدغه‌ها در زمان دولت آقای خاتمی در سال ۸۳-۸۲ در زمانی بود که واردات به ۲۵ میلیارد دلار رسیده بود در آن زمان به عنوان وزیر صنایع به دولت اخطار دادم که اگر دولت اصرار دارد که تمام درآمد نفت تبدیل به ریال شود و دلار را بفروشد، کسی این دلار را نمی‌خرد که در متکا کرده و زیر سر بگذارد، این دلار خریده می‌شود تا کالا از خارج وارد شود و صنعت کشور قادر نیست که در مقابل واردات دوام بیاورد.

این اخطار در زمانی ارائه شد که میزان واردات تنها ۲۵ میلیارد دلار بود و امروز به ۶۰ میلیارد دلار رسیده است. این حجم واردات پیداست که کشاورزی، صنعت و تولید کشور را متاثر و آسیب‌پذیر کرده و می‌کند. از سوی دیگر تامین مالی صنعت یکی از موضوعات مهمی است که باید به آن توجه کرد، منابع مالی صنعت یا از منابع مالی خارجی تامین می‌شد یا از نظام بانکی کشور.

البته در برنامه سوم توسعه نظام بانکی کشور به سمتی هدایت می‌شد که از کنترل دولت آزاد شود و به واحدهای صنعتی به میزان فعالیت وام دهد و برای واحدهای مشکل‌دار نیز دولت تصمیم‌گیری می‌کرد که متاسفانه این اقدام نیز انجام نشد.

با این حال و با توجه به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بخش صنعت تاثیر غیر قابل اجتنابی خواهد دید هم در بخش تولید و هم در بخش سرمایه‌گذاری صنعتی.

این که بخشی از صنعت به طور مستقیم با حذف یارانه‌های انرژی متضرر شده یا بخشی به صورت غیرمستقیم متضرر می‌شوند؛ چرا که حتی در بخش سرمایه گذاری خارجی با واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی دیگر هیچ انگیزه حضور برای سرمایه‌گذاران وجود ندارد و با در نظرگیری مزیت‌هایی که امارات برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته‌اند، سرمایه‌گذاران بیشتری را به سمت خود جلب خواهند کرد و به نظر می‌رسد که دولت باید به طور خاص برای این مسائل برنامه‌ریزی کند.

تبعات این طرح زندگی تک‌تک افراد جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد اگر این آثار از سوی دولت دیده شده باشد و آن انسجام و عزم ملی برای اجرای این طرح که هر کس بتواند از اجرای این طرح دفاع کند وجود داشته باشد می‌تواند آثار مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد، اما اگر این موارد از سوی دولت دیده نشده باشد مثل افزایش مالیات بر ارزش افزوده و تنها با این دید که اجرای آن یک منبع درآمدی برای دولت است می‌تواند مسائل و مشکلاتی نظیر آنچه برای اجرای افزایش مالیات بر ارزش افزوده ایجاد کرد، دولت را به عقب براند. اگر دولت می‌خواهد در اجرای این طرح موفق باشد باید تمام جریانات سیاسی، اقتصادی کشور را با خود همراه کند چرا که تنها شرط پیروزی در چنین طرحی همراهی همه آحاد مردم و حزب‌ها و گروه‌هاست. دولت باید به این موضوع فکر کند و اگر چنین پیش نیازی از سوی دولت فکر شده پس مسائل مابقی نیز قابل تامل و پیش‌بینی و حل شدن است.»