حسین حقگو

عدم لحاظ جایگاه شایسته برای صنعت در برنامه پنجم توسعه آنچنان که رییس کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرده است، زنگ خطری است که حتی دایره امکانات و فضای تنفس فعلی را نیز برای صنعت تنگ‌تر می‌کند. دیدگاه

چون «صنعت» محور توسعه نیست!

حسین حقگو

«صنعت» مشکل دارد، این واقعیتی است که کسی نمی‌تواند آن را انکار کند.

ریشه مشکل از آنجا است که این بخش در اجرای سیاست‌های کلان و تخصیص منابع دست بالا را ندارد. متاسفانه این «صنعت» نیست که متناسب با قدرت «رقابت‌پذیری» در داخل و حضور در بازارهای خارجی عامل تاثیرگذار در تعیین نرخ ارز باشد بلکه این نرخ ارز است که صنعت را به دنبال خود می‌کشد، این «صنعت» نیست که متناسب با ضرورت‌های توسعه‌ای نرخ بهره و تسهیلات را بالا و پایین می‌کند بلکه این «نرخ بهره و تسهیلات»، دستوری است که به صنعت، امر و نهی کرده و صنعتگر را روانه بازار سیاه پولی یا سوداگری می‌کند، این صنعت نیست که تکلیف «نرخ تعرفه» را در جهت تقویت توان تولید داخلی و مقابله با میلیاردها دلار کالاهای قاچاق مشخص می‌کند، بلکه این گرایش‌های غیرمولدند که برای نرخ «تعرفه» تعیین درصد می‌کنند. حتی این «صنعت» نیست که قیمت کالاهای تمام شده خود را پس از گذر از هزار خوان تولید و عرضه تعیین می‌کند، بلکه این دستگاه دیوانسالاری دولتی است که قدر و ارزش کالای تولید شده را ‌اندازه می‌زند و ...

واقع آنکه آن نقطه کانونی که مولفه‌هایی همچون نرخ ارز و تعرفه، سیاست‌های پولی و مالی و سیاست خارجی و... حول آن به گردش درآید و هماهنگ و بسامان شوند؛ یعنی «صنعت» و «توسعه صنعتی» مدت‌ها است که در نظام برنامه‌ریزی و اجرایی مفقود است.

«بی‌کانونی» یا وجود کانون‌های مختلف و گاه متضاد وضعیتی بغرنج و پیچیده را در فضای اقتصادی کشور شکل داده است که تغییر هریک از مولفه‌های فوق حتی در جهت مثبت و مورد قبول صنعتگران به واسطه عدم همبستگی با سایر شاخص‌ها و سطوح توسعه‌ای بی‌اثر می‌شود.

عدم لحاظ جایگاه شایسته برای صنعت در برنامه پنجم توسعه آنچنان که رییس کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرده است زنگ خطری است که حتی دایره امکانات و فضای تنفس فعلی را نیز برای صنعت تنگ‌تر می‌کند.

تلاش برای آنکه «صنعت» و «توسعه صنعتی» بر صدر نشیند و گفتمان مسلط و نگرش غالب در رفتار برنامه‌ریزان و مجریان شود، وظیفه همگانی است.

چرا که تنها براساس این گفتمان است که شکل خاصی از سازماندهی مدرن در گردش امور در حوزه‌های مختلف قوام می‌یابد و قطار اقتصاد کشور در جهت توانمندی طبقه متوسط، فقرزدایی و تعمیق و تسریع اهداف والای ملی به حرکت می‌آید.