هزارتوی بیکاری در آستانه یارانه‌های هدفمند

عکس: خبرگزاری برنا

گروه صنعت و معدن - با اجرای طرح تحول اقتصادی بسیاری از کارشناسان براین باورند که به دلیل افزایش هزینه تولید، رشد قیمت تمام‌شده محصولات و کاهش حاشیه سود بنگاه‌های صنعتی، نرخ بیکاری در واحدهای تولیدی افزایش خواهد یافت. حال این پرسش در محافل صنعتی وجود دارد که دولت مسوولیت مهار رشد نرخ بیکاری را به عهده کدام دستگاه واگذار می‌کند. به عبارت دیگر، دولت چه برنامه‌ای برای جلوگیری از رشد نرخ بیکاری، تثبیت آن و حفظ سطح اشتغال در پیش خواهد گرفت.

ظاهرا وزیر کار و امور اجتماعی دولت دهم اعتقادی به اینکه وزارت کار متولی اشتغال و افزایش فرصت‌های شغلی برای تنظیم بازار کار است،‌ ندارد. این موضوعی است که «عبدالرضا شیخ الاسلامی» بعد از کسب رای اعتماد از مجلس بر آن تصریح می‌کند. این در شرایطی است که وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم، این وزارتخانه را مسوول ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در اقتصاد می‌دانست و با همین شعار هم طرح پر حاشیه «بنگاه‌های زود بازده» را با ایده جلوگیری از مهاجرت ساکنان روستاها و شهرهای کوچک پیاده کرد.

جهرمی می‌گفت: «من متولی اشتغال را وزارت کار و امور اجتماعی می‌دانم. هرچند برخی از دوستان توصیه می‌کنند این مسوولیت را نپذیر؛ چراکه مساله اشتغال به این زودی‌ها قابل حل نیست.»

وی در جایی گفته بود: «دوستان از من خواستند اعتبار گذشته را به مسلخ نبرم.»

توجه‌ یا بی‌توجهی به توصیه

ظاهرا جهرمی وزیر کار پیشین هیچ گاه به توصیه دوستان توجه نکرد. او این وزارتخانه را متولی ایجاد اشتغال می‌دانست و حتی در موارد متعدد به سیاست‌های پولی کشور و بانک مرکزی، به دلیل اینکه همسو با خواسته‌های مدنظرش نبود، حمله کرد. آنقدر که منجر به اختلاف شدید و تغییر «طهماسب مظاهری» رییس کل وقت بانک مرکزی شد. حالا وزیر کار و امور اجتماعی ظاهرا توصیه‌های دوستان وزیر کار و امور اجتماعی را بیشتر جدی گرفته است.

این در شرایطی است که شورای عالی اداری در سال ۱۳۸۱، تعیین راهبردهای اشتغالزایی را به عهده وزارت کار و امور اجتماعی گذاشته بود. هرچند این طرح هیچ گاه به تصویب

نرسید.

با این حال، از آن روز تاکنون شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره‌های مختلف از جمله نمایندگان دوره هشتم، همچنان می‌گویند که وزارت کار در دو دولت همسو، نمی‌تواند نسبت به بازار کار دو رویکرد کلان و سیاست‌گذاری متفاوت داشته باشد.

به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با آثار گسترده در بازار کار، به زودی اجرا خواهد شد، وزارت کار باید در بسته سیاستی متبوع خود با همکاری سایر دستگاه‌های مسوول سهم، نقش و جایگاه خود را به طور شفاف بیان کند.

نقشی که کم نمی‌شود

این گفتار که ما مسوول صیانت از بازار کار هستیم و نه مسوول اشتغالزایی، کار چندان دشواری نیست که یک دستگاه بزرگ و عریض و طویل به عهده بگیرد. این که قانون کار باید اجرا شود، موضوع بدیهی است که سال‌ها گفته شده، نوشته شده و هیچ وقت هم به دقت عین قانون اجرا نشده است. اینکه با تعطیلی و ورشکستگی چند بنگاه، ضرورت توجه به اشتغالزایی تاکید شود، چیزی از مسوولیت وزارت کار و امور اجتماعی، با توجه به نقشی که طی چهار سال اخیر برای دریافت تسهیلات ارزان از سیستم بانکی دریافت کرده و همچنان از آثار مثبت آن تمجید می‌شود و این طرح را با حداقل انحراف می‌داند، کم نمی‌کند.

تازه دولت تصمیم دارد، طرح بنگاه‌های زودبازده را در سال آینده هم اجرا کند. اگر وزارت کار و امور اجتماعی خود را مسوول ایجاد اشتغال نمی‌داند، این طرح موفقیت‌آمیز را چه دستگاهی اجرا می‌کند؟

اگر هم اینک، وزارت کار خود را مسوول ایجاد اشتغال نمی‌داند، پس چرا همچنان خواستار سیاست‌های دریافت مابقی تسهیلات بنگاه‌های زود بازده است.

تسهیلات میلیاردی

در انتظار نیمه تمام‌ها

«حمید حاجی عبدالوهاب» معاون وزیر کار، روز گذشته در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به اینکه طرح‌های زود بازده همچنان منتظر دریافت تسهیلات هستند، خاطرنشان کرد: هنوز ۷هزار میلیارد تومان (طرح‌های کوچک) از ۲۱ هزار میلیارد تومان پرداخت شده از سوی سیستم بانکی باقیمانده که این طرح‌ها همچنان در انتظار دریافت تسهیلات هستند، البته این طرح‌ها هنوز به مرحله عقد قرارداد نرسیده، ولی در این بخش نیز کار در حال پیشرفت است.

معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی همچنین از فراهم شدن شرایط پرداخت تسهیلات یک میلیارد تومانی به طرح‌های نیمه تمام اشتغالزا خبر داد.

حمید حاجی عبدالوهاب همچنین از آخرین وضعیت و پیشرفت طرح بنگاه‌های زودبازده در کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان طرح ایجاد بنگاه‌های کوچک زودبازده توسط سیستم بانکی در کشور به تصویب رسیده است.

معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی اظهار داشت: سیستم بانکی نیز تاکنون حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان به عنوان تسهیلات به طرح بنگاه‌های زودبازده پرداخت کرده است. معاون وزیر کار از اجرای برنامه جدید در پرداخت تسهیلات به طرح‌های اشتغالزا خبر داد و افزود: به طرح‌های نیمه تمام نیز اجازه داده شد بیش از یک میلیارد تومان تسهیلات بگیرند. در این شرایط به نظر می‌رسد وزارت کار باید حداقل «نقش حداقلی» را برای مسوولیتی که دولت می‌خواهد ایفا کند، بپذیرد. سرانجام وزارت کار یا مسوول است یا نیست. چه کسی می‌داند؟