نامه وزیر صنایع به کمیسیون اجتماعی دولت درباره اساسنامه صندوق حمایت از صنایع دریایی
تصویب نمی‌کنید، پس دهید
گروه صنعت و معدن- بعد از تعلل کمیسیون زیربنایی دولت در بررسی اصلاحیه قانون معادن که به استرداد این قانون از کمیسیون زیربنایی انجامید، ظاهرا این بار نوبت به کمیسیون اجتماعی دولت رسیده تا به زعم وزیر صنایع در تصویب اساسنامه صندوق حمایت از صنایع دریایی تعلل نشان دهد.
آیا سرنوشت این تصمیم کمیسیون اجتماعی همانند سرنوشت کمیسیون زیربنایی می‌شود؟ یا اینکه کمیسیون اجتماعی دولت با توجه به تجربه قبل(کمیسیون زیربنایی)، روند تصویب این اساسنامه را تسریع خواهد کرد؟
ظاهرا روند تصویب اساسنامه صندوق حمایت از صنایع دریایی آنقدر به درازا کشیده است که صدای وزیر صنایع و معادن هم درآمده است.
وزیر صنایع و معادن با انتقاد از توقف روند تصویب اساسنامه صندوق حمایت از صنایع دریایی در کمیسیون اجتماعی دولت، هشدار داد: نامه‌ای به رییس این کمیسیون نوشته و اعلام کرده‌ام که یا طی مدت یک ماه نسبت به تصویب این اساسنامه اقدام شود، یا آن را به ما برگردانید تا در کارگروه تولید دولت، آن را تصویب کنیم.
«علی اکبر محرابیان» با بیان اینکه «در دو سال گذشته انتقادهای زیادی نسبت به عملکرد این وزارتخانه در بخش صنایع دریایی صورت گرفته»، گفت: «آمادگی کامل برای حرکت روبه‌جلوی صنعت دریایی ایجاد شده است.»
مشکلات اجازه نمی‌دهد
به گزارش روابط عمومی انجمن مهندسی دریایی ایران، محرابیان که در جمع اعضای هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران سخن می‌گفت، ادامه داد: به صنایع دریایی بی‌توجه نیستیم، بلکه محدودیت‌ها و مشکلات اجازه نمی‌دهد تا در این بخش با قدرت جلو برویم.
محرابیان ابراز خشنودی کرد و خبر از آن داد که «صنعت غریب دریایی در کشور در حال پوست انداختن است». وزیر صنایع و معادن با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای پیگیری قانون حمایت از صنایع دریایی، اظهار داشت: آیین‌نامه اجرایی قانون در هیات دولت تصویب و به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. وی با بیان اینکه «ظرفیت کشور در بخش دریایی بیش از اقدامات انجام‌شده در بخش صنعت دریایی است»، ابراز امیدواری کرد که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، فعالیت‌ها در این بخش تقویت شود.
تدوین استراتژی دریایی کشور
وزیر صنایع و معادن همچنین با بیان اینکه «این وزارتخانه دو مسوولیت اصلی تدوین نقشه راه و استراتژی در بخش صنعت و حمایت از صنایع مختلف را بر عهده دارد»، تاکید کرد: اینکه ما ۴۰ سال پس از ساخت خودرو، نقشه راه این صنعت را تدوین کنیم، مناسب نیست؛ چرا که نشان می‌دهد ما در این ۴۰ سال، بدون برنامه و چشم‌اندازی مشخص، نسبت به ساخت اقدام کرده‌ایم. وی با تاکید بر اینکه «این وضعیت نباید در صنعت دریایی تکرار شود»، افزود: در صنایع دریایی با آنکه تجربه‌های خوبی شکل گرفته، اما راه درازی هم در پیش داریم که برای طی آن، تدوین استراتژی صنعت دریایی ضروری است. وزیر صنایع و معادن ادامه داد: تصویب و اجرایی کردن قانون حمایت از توسعه صنایع دریایی و مهمتر از آن، تشکیل شورای‌عالی صنایع دریایی از جمله حمایت‌هایی است که از صنایع دریایی صورت گرفته است. محرابیان با تاکید بر اینکه «مصوبات شورای‌عالی صنایع دریایی در حکم مصوبه هیات وزیران است»، یادآور شد: هم‌اکنون قدرت اجرایی و تصمیم‌گیری لازم را در این حوزه داریم.
واگذاری یا نابودی؟
وی یکی دیگر از اولویت‌های شورای‌عالی صنایع دریایی را توجه به اجرایی شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی ذکر کرد و گفت: «وزارت صنایع و معادن مخالف واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه خود نیست.» وی در عین حال تصریح کرد: واگذاری‌ها باید در جهت شکوفایی صنعت و افزایش بهره‌وری باشد؛ نه آنکه ما شرکت عظیمی چون ایزوایکو را واگذار کنیم و بعد، نابود شود.
شهرکهای کشتی‌سازی هم می‌آید
در این جلسه، همچنین رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه، که از طرف وزیر صنایع اجرایی شدن سریع قانون حمایت از توسعه صنایع دریایی را پیگیری می‌کند، گزارشی از آخرین وضعیت این قانون و اقدامات انجام‌شده را ارائه کرد. مصطفی مطورزاده، رییس فراکسیون بنادر و شهرهای ساحلی مجلس شورای اسلامی، نیز در این جلسه فعال شدن بانک صنعت و معدن و احداث شهرکهای صنعتی کشتی‌سازی را برای برای حل مسائل این صنعت، خواستار شد.
پیراهن عثمان نکنید
از سوی دیگر، رییس هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران نیز از وزیر صنایع و معادن خواست تا با اقدامی فوری برای حل پروژه‌های نیمه‌تمام ساخت کشتی و اختصاص اعتبارات لازم، مانع از آن شود که این پروژه‌ها به پیراهن عثمانی علیه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های این صنعت تبدیل شود. محمدسعید سیف افزود: در کنار اقدامات کلانی که شورای‌عالی صنایع دریایی باید پیگیری کند، ضروری است به حل مسائل کوتاه‌مدت نیز توجه شود. وی با بیان اینکه «مجموع اعتبار لازم برای تکمیل شناورهای نیمه‌تمام بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار است»، تصریح کرد: وزارت صنایع و معادن همان‌طور که زمانی برای نجات صنعت نساجی وارد عمل شد، می‌تواند با تشکیل یک کمیته بحران، پروژه‌های بلاتکلیف ساخت کشتی را نیز فعال سازد.
رییس هیات‌مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران همچنین با اشاره به گستره فعالیت‌های دریایی و حضور بخش‌های مختلفی چون شیلات، بنادر، فراساحل، نهادهای نظامی در آن، گفت: نوع نگاه و مدیریت در این صنعت، باید اجتماعی و نه مکانیکی باشد، تا همگرایی لازم میان دستگاه‌ها و فعالان حوزه‌های مختلف دریایی شکل بگیرد.
سیف در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به توجه این انجمن به حوزه‌های مختلف دریایی و تشکیل ۶ کمیته تخصصی برای پیگیری مسائل و مشکلات جامعه دریایی، ابراز امیدواری کرد که این کمیته‌ها بتوانند به عنوان بازوی کارشناسی شورای‌عالی صنایع دریایی، با آن همکاری کنند.
به قطعنامه دریایی توجه کنید
حسن‌رضا صفری، دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران هم در این نشست خواستار توجه شورای‌عالی صنایع دریایی به مفاد و مطالبات قطعنامه یازدهمین همایش صنایع دریایی شد و گفت: در این قطعنامه تلاش شده از طرح مطالب کلی و شعارگونه خودداری و مسائل، اجرایی و کاربردی مطرح شود.
انتقاد از عدم حمایت‌های بانکی
امیر بابایی، رییس کمیته کشتی‌سازی انجمن مهندسی دریایی ایران نیز در این نشست بر ضرورت برنامه‌ریزی، نظارت و ثبات مدیریت در صنایع کشتی‌سازی وزارت صنایع و معادن تاکید کرد و گفت: تجربه شخص من در وزارت دفاع، نشانگر اهمیت این موضوع است.
معاون هماهنگ‌کننده سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع، یادآور شد: در دوره‌ای که مسوولیت صنایع دریایی شهیددرویشی بندرعباس را برعهده داشتم، ۶ بار مدیریت شرکت ایزوایکو تغییر کرد که نتیجه این تغییرات را نیز شاهد هستیم.
وی همچنین با انتقاد از عدم حمایت بانک و صنعت بیمه از صنعت کشتی‌سازی گفت: در طرح وجوه اداره‌شده سازمان بنادر و دریانوردی، شاهد تاخیر و حتی توقف پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل هستیم که ضرر آن، متوجه سازندگان و متقاضیان پروژه‌ها می‌شود.
بابایی با بیان اینکه «هرچه پروژه ساخت کشتی دچار تاخیر شود، بانک خسارت بیشتری می‌گیرد و عملا سود می‌کند»، تاکید کرد: شورای‌عالی صنایع دریایی باید با مصوبات و احکام صریح، مانع از ادامه این وضعیت شود.
ارسال نظر