گروه صنعت و معدن- ارائه گزارش رژیم تجاری ایران به سازمان جهانی تجارت، اگرچه یک دیدگاه اتفاق مهم اقتصادی در کشور به شمار می‌رود، اما گذری به پیامدهای آن، این نقطه را نمایان می‌سازد که ورود به عرصه رقابت جهانی، نیازمند ارتقای کیفیت کالاها و خدمات ایرانی است.

وزیر تعاون در اجلاس بین‌المللی کیفیت با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت برای حضور موثر در بازارهای جهانی گفت: کیفیت یکی از عناصر مهم تولید و عرضه بوده و توسعه اقتصادی بدون کیفیت فراگیر در همه سطوح، عملیاتی نیست. محمد عباسی افزود: طرح تحول اقتصادی به ارتقای سطح کیفی جریان اقتصاد ملی توجه خاصی داشته و در جهت ارتقای کیفیت اقتصاد ملی، به اجرا در می‌آید. در این راستا، به زودی استانداردهای مدیریت کیفیت و ایزو در تعاونی‌ها استقرار خواهد یافت. این اجلاس که با دبیرکلی فاضل اردشیر لاریجانی و به همت نهاد بین‌الملی جی‌آی‌سی برگزار شد، ایران را رسما به عنوان قطب استانداردگذاری کیفی در منطقه، معرفی کرد. انتخاب ایران به عنوان قطب استانداردگذاری منطقه در حالی است که کشورهایی مانند چین و هند، خواستار زیرپوشش گرفتن منطقه خاورمیانه بوده‌اند. به گفته لاریجانی، در سفر بی‌پایان ارتقای کیفیت، نقطه شروع، انتخاب فلسفه مدیریتی است. در دهه‌های اخیر نیز، مدیریت سازمان‌ها تحت تاثیر چند فاکتور مهم از جمله مدیریت کیفیت جامع، متحول شده است. وی ادامه داد: دومین عامل، قدرت نوظهور فناوری اطلاعات و تاثیرات شگرف آن در بازمهندسی ساختاری سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و سومین عامل، دریافت نقش حیاتی سرمایه‌های فکری و دانشی اعم از الگو‌ها، مهارت‌ها و برندسازی‌ها در موفقیت و شکست به شمار می‌آید. به گفته لاریجانی، گسترش مرزهای دانش، ایجاد شرایط خاص در گزینش اطلاعات و یافته‌ها را براساس اصولی مبتنی بر علم و تجربه فراهم ساخته و در این میان، استانداردسازی در کلیه عوامل درگیر در فرآیند رشد فناوری‌ها جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. غلامرضا حیدری کردزنگنه نیز گفت: ایجاد فضای رقابتی و استفاده از قوانین مالیاتی، از راه‌های مدیریت بهره‌وری اقتصادی است. رییس سازمان خصوصی‌سازی افزود: مدیران بخش خصوصی به مسائل کیفی بازار و تحقیقات در مدیریت توجه دارند. این درحالی است که استراتژی نادرست بنگاهداری، طراحی ناقص تولید، اشتباه مدیریتی و استفاده نامناسب از گروه‌های مدیریتی ازجمله مهم‌ترین عوامل موثر در ناکارآمدی بنگاه های دولتی است. وی تصریح کرد: همه توان بخش دولتی، معطوف به امتیازات و دارایی‌های فیزیکی و دسترسی به سرمایه و منابع طبیعی است، در حالی‌که کلید اصلی، سرمایه انسانی و دارایی‌های علمی است. همچنین محمدعلی ضیغمی، معاون وزیر بازرگانی نیز گفت:مشتری مداری و توجه به حقوق مصرف‌کنندگان شاه‌بیت کیفیت به حساب می‌آید، بنابراین استاندارد کردن کالاها موجب ایجاد منافع و اعتماد نسبت به سلامت محصول و افزایش کیفیت می‌شود. وی افزود: رعایت اصول علمی و فنی برای تولید محصول، از عوامل مهم کیفیت و استاندارد است، بنابراین از جمله حقوق مصرف‌کنندگان رفع نیازها، حق بهره‌مندی از کالا و خدمات سالم و دریافت کالاهای استاندارد است.