معاون معدنی وزارت صنایع خبر داد:
تاسیس هلدینگ بزرگ برای واگذاری معادن
۲۰ درصد سهام هر شرکت به مردم واگذار میشود گروه صنعت و معدن- محبوبه فکوری: بعد از جنجالهای فراوان بر سر شیوه واگذاری معدن انگوران، این بار وزارت صنایع و معادن رو به تشکیل شرکت هلدینگ معدنی برای واگذاری سهام معادن حساس و استراتژیک آورده و در حال فراهمسازی مقدمات کار برای تاسیس آن است.
معاون وزیر صنایع و معادن میگوید: «برخی معادن همچون انگوران، نقش استراتژیکی را در کشور بازی میکنند، بنابراین نمیتوان بدون انجام بررسیهای دقیق و کار کارشناسی مبسوط، در مورد آنها تصمیم گرفت یا آنها را به یک نفر واگذار کرد.»
محمدمسعود سمیعینژاد میافزاید: «بعد از تجربه واگذاری معدن انگوران، وزارت صنایع و معادن در این فکر است تا راهکاری پیدا کند که به بهترین نحو، واگذاری معدن انگوران را به فعالان سرب و روی کشور صورت دهد.»
وی به دنیایاقتصاد میگوید: «هم اکنون وزارت صنایع و معادن در حال سیاستگذاری واگذاری چنین معادنی است.»
به گفته سمیعینژاد، البته در مورد برخی معادن، بخش خصوصی راغب به سرمایهگذاری نیست؛ چراکه ممکن است تکنولوژی آن در اختیار نباشد یا سرمایهگذاری بالایی را طلب کند. از سوی دیگر، دولت به واسطه اصل ۴۴ قانون اساسی، نمیتواند در این معادن سرمایهگذاری صورت دهد.
معاون وزیر صنایع و معادن تصریح میکند: «بر این اساس، وزارت صنایع در حال بررسی این امر است تا بتوان مکانیزمی را برای واگذاری این معادن و حضور بخش خصوصی، طراحی کند. در این راستا، مذاکرات در حال انجام است.»
وی میافزاید: «قصد وزارت صنایع این است که بتواند کنسرسیوم بزرگی از کلیه شرکتهای سرمایهگذاری و بانکها ایجاد کند. پیشنویس این طرح آماده شده است و بر مبنای آن، شرکت سرمایهگذاریای تشکیل خواهد شد که در واقع، یک هلدینگ بزرگ معدنی کشور خواهد بود.»
سمیعینژاد میگوید: «این هلدینگ بعد از تشکیل، معادنی با شرایط مذکور را در اختیار میگیرد و البته مردم نیز، سهمهای کوچکتری را در اختیار میگیرند. این شرکت آمادهسازی شده است و طی روزهای آتی اعلام وجود خواهد کرد.»
وی در پاسخ به این سوال که اساسنامه این شرکت چگونه خواهد بود که تجربهای مثل انگوران، تکرار نشود، خاطرنشان میکند: «در واقع وزارت صنایع طبق ماده۱۰ قانون معادن کشور، مکلف است که معدن را در اختیار شرکتهایی قرار دهد که کارخانه فرآوری معدنی احداث کنند. این شرکتهای سرمایهگذاری، فراگیر هستند و مردم نیز در آنها سهام دارند. ضمن اینکه وزارت صنایع در هر پروژه، ۲۰ درصد سهام آن شرکتها را به مردم واگذار خواهد کرد.»
سمیعینژاد در پاسخ به این سوال که آیا خرد شدن سهام، مشکلی در مدیریت ایجاد نخواهد کرد به دنیایاقتصاد میگوید: «خیر. مدیریت را همان شرکتهای هلدینگی به عهده دارند.»
به گفته معاون وزیر صنایع و معادن، زیربنای راهاندازی این شرکت هلدینگ فراهم شده و به مرور از شرکتها درخواست خواهیم کرد که سهام آنرا برآورد کنند.
به گفته وی، برآورد وزارت صنایع این است که باید ظرف ۵ سال آتی، بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در این زمینه صورت گیرد.
سمیعینژاد خاطرنشان میکند: «در رابطه با اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارت صنایع، معادن را به سه قسمت تقسیم کرده است. یک دسته معادنی هستند که بخش خصوصی درخواست آنها را به وزارت صنایع ارائه میدهد و براساس قانون، معدن در اختیارش قرار میگیرد.»
وی با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد معادن، در اختیار بخش خصوصی است ادامه میدهد: «۵ درصد مابقی نیز معادن بزرگی هستند که در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرند. در این راستا بخشی از آنها نظیر گل گهر، چادرملو و مس در بورس واگذار شدهاند. مابقی معادن نظیر سنگان نیز در حال تجهیز هستند که دولت در آن سرمایهگذاری کرده است و باید آنها را به اتمام رسانده و سهام آنها را در بورس عرضه کند.»
ارسال نظر