گروه انرژی - ظاهرا بعد از شرکت‌های نفتی هند این بار نوبت توتال فرانسه است که با تلطیف شدن شرایط سیاسی، بار دیگر از موضع قبلی خود برگشته و برای فعالیت در ایران اعلام آمادگی کرده است. بر اساس گزارش روابط عمومی شرکت ملی صادرات گاز ایران، نمایندگان این شرکت فرانسوی در دیدار و گفت‌وگو با سیدرضا کسایی‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران عنوان کردند که برای ادامه فعالیت در پروژه پارس ال.ان.جی آمادگی دارند.

این در حالی است که قرارداد اولیه میان توتال و شرکت ملی نفت ایران برای حضور در فاز ۱۱ پارس‌جنوبی و پروژه پارس ال.ان.جی در سال ۲۰۰۴ امضا شد و از آن زمان تاکنون این پروژه نزدیک به پنج سال در حالت تعلیق قرار داشته است.

ایران پیش‌تر قصد داشت پروژه پارس ال.ان.جی را با مشارکت ۵۰‌درصدی شرکت ملی نفت، ۴۰‌درصدی توتال و ۱۰‌درصدی پتروناس مالزی اجرایی کند. اما به دلیل پاره‌ای مشکلات و تاخیر در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری توسط شرکای خارجی، فعالیت این پروژه معلق ماند. پس از آنکه فشارهای آمریکا به شرکت‌های بزرگ نفتی مبنی‌بر عدم حضور در پروژه‌های ایران شدت گرفت، سخنگوی شرکت نفتی توتال تاکید کرده بود که «سخنان مقام‌های آمریکایی را می‌شنویم، ولی به قوانین فرانسه عمل می‌کنیم. ما هیچ تعهدی برای عمل به قوانین آمریکایی‌ها نداریم.»اما آنچه که حضور آنها را با تاخیر مواجه کرد، موضع‌گیری دولت این کشور برای سرمایه‌گذاری در ایران بود که سبب تاخیر حضور آنها در پارس جنوبی شد. به دنبال این واکنش‌ها و تعلل شرکت توتال، مقامات نفتی ایران نیز ساکت نبودند و برای این شرکت ضرب الاجل در نظر گرفتند؛ به طوری که تا پایان اسفند ماه سال ۸۵ به این شرکت مهلت داده شد تا در زمینه حضور در ایران تصمیم‌گیری کند؛ اما وقت کشی و گرفتن مهلت مجدد از سوی این شرکت به همین زمان ختم نشد. به گونه‌ای که در اردیبهشت سال ۱۳۸۶، معاون وزیر نفت با اشاره به مشارکت توتال در توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی خاطرنشان کرد که «براساس توافق شرکت ملی نفت با شرکت فرانسوی توتال، این شرکت برای ارائه تصمیم نهایی خود برای سرمایه‌گذاری خود تا آخر ماه ژوئن (۱۱ تیرماه) فرصت دارد تا بررسی‌های خود را به شرکت ملی نفت ارائه کند.»

پس از آن در اواسط تیرماه همان سال پیرو اعلام قیمت‌های پیشنهادی از سوی توتال، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خواستار کاهش هزینه‌های توتال در پروژه پارس ال.ان.جی شد. کمتر از دو هفته طول نکشید که کاظم وزیری هامانه، وزیر وقت نفت از کنار گذاشتن این شرکت برای حضور در پارس جنوبی خبر داد. با وجود این دوباره در مهرماه همان سال «غلام‌حسین نوذری» که در آن زمان سرپرست وزارت نفت شده بود، تاکید کرد که ایران بدون توتال نیز می‌تواند پروژه پارس ال.‌ان.‌جی را پیش ببرد. در پی این تاخیرهای متوالی و بی‌نتیجه بودن تمدیدهای زمانی که با ادعای نیاز به هزینه‌های بیشتر برای مشارکت در این پروژه همراه بود، سرانجام پایان ژوئن سال ۲۰۰۸ (دی ماه ۸۶) به عنوان آخرین مهلت اعلام شد.

وقت کشی شرکت توتال در حالی صورت می‌گرفت که مقامات ایران نیز بارها این شرکت را به خاطر این موضوع سرزنش کرده بودند و مقامات این شرکت نیز تاکید می‌کردند که طولانی شدن مذاکرات به دلیل محتوای قرارداد و هزینه اجرای آن است.

اما تاخیر این شرکت فرانسوی در سال ۸۶ خاتمه نیافت بلکه تا پایان سال ۸۷ نیز همچنان بر سر حضور یا عدم حضور این شرکت در پروژه پارس ال.ان.جی خبرهای ضد و نقیضی دریافت می‌شد؛ به گونه‌ای که در آخرین اظهار نظر در اسفند ماه سال ۸۷ مدیرعامل شرکت ملی نفت اعلام کرد: «ایران و شرکت فرانسوی توتال به‌زودی قرارداد پنج‌‌میلیارد دلاری به تاخیر افتاده توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی میان دو طرف را تا آخر سال امضا می‌کنند.» البته این اظهار نظر این مقام نفتی ایران بی‌پاسخ نماند؛ به گونه‌ای که مدیرعامل توتال در مواضعی اعلام کرد که قرارداد این شرکت با ایران برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی تا پایان سال امضا نخواهد شد. کریستف دومارژری همچنین گفت که اظهارات طرف ایرانی مبنی‌بر اینکه قرارداد پنج‌‌میلیارد دلاری به زودی امضا می‌شود، درست نیست.»

پس از تاخیرهای پیاپی این شرکت سرانجام در خرداد ماه امسال شرکت ملی نفت ایران قرارداد ۵‌‌میلیارد دلاری توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی با شرکت «سی‌.ان‌.پی‌.سی» چین را در پکن امضا کرد. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران درباره سرمایه‌گذاری چینی‌ها در توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی اعلام کرد که این قرارداد یکی از قراردادهای مهم است که از ۵ سال پیش تاکنون شرکت توتال فرانسه آن را نهایی نکرده است.

در واقع بر اساس این قرارداد، شرکت ملی نفت چین موسوم به «سی.ان.پی.سی» جانشین شرکت فرانسوی توتال در این پروژه شد. به دنبال این موضوع اکنون که شرایط حضور شرکت‌های خارجی در پروژه‌های نفت و گازی ایران کمی تلطیف شده است، بار دیگر شرکت فرانسوی توتال اعلام کرده که برای حضور و ادامه فعالیت در فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی که تامین‌کننده خوراک گاز پروژه پارس ال.ان.جی است، آمادگی دارد.

پروژه پارس ال.ان.جی به منظور تولید سالانه ۱۰‌میلیون تن ال.ان.جی

و با هدف صادرات به کشورهای اروپایی و شرق آسیا در نظر گرفته شده است. حال سوال این است که آیا امضای قرارداد با شرکت «سی.ان.پی.سی» چین مقامات شرکت فرانسوی را ترغیب کرده که از این پروژه ۵‌‌میلیارد دلاری عقب نمانند یا تلطیف شدن هوای سیاست؟