حسین حقگو

قضیه برنج‌های آلوده وارداتی به نظر نمی‌رسد به این سادگی قابل رفع و رجوع باشد. البته می‌توان با چند تکذیبیه و یا ریش‌سفیدی فتیله ماجرا را تا حدی پایین کشید، اما حل این مساله مانند بسیاری از معضلات اقتصادی کشورمان، ما را به زیرساختی ژرف‌تر از مصداق فعلی و فراتر از کوتاهی یا دعوای چند سازمان متولی واردات ارجاع می‌دهد. آن ژرف ساخت بنیادین «غیررقابتی» بودن کالاهای داخلی است. واقعیت آن است که نه فقط «برنج»، بلکه بسیاری از محصولات کشاورزی و صنعتی کشورمان و حتی بخش‌های گسترده‌ای از خدمات فنی و مهندسی داخلی، قابلیت رقابت با رقبای خارجی را ندارند. اگر امروز «برنج» وارداتی را می‌توان با فضاسازی (چه واقعی و چه کاذب) از میدان به در کرد، با بسیاری از محصولات دیگر وارداتی همچون سیب و پرتقال و انگور، هندوانه، نارنگی و ... چه خواهیم کرد و چگونه آنها را از بساط پررونق میوه‌فروشان جمع می‌کنیم!

اگر امروز می‌خواهیم فولاد، پارچه، تلویزیون، موبایل و انواع دارو و ... را تحت عنوان قاچاق، غیراستاندارد، غیربهداشتی و ... از بازار جمع کنیم، با بازاری که از هر گوشه آن را اجناس چینی، کره‌ای، ترک، مالزیایی و اخیرا حتی ویتنامی اشغال کرده و چون مور و ملخ از در و دیوار بالا می‌روند، چه خواهیم کرد؟

منظور البته آن نیست که نباید با قاچاق و یا غیراستاندارد بودن کالاهای وارداتی مبارزه کرد که امری ضروری و انکارناپذیر است، بلکه مساله بر سر چرایی هجوم این حجم عظیم و متنوع کالاهای باکیفیت یا بی‌کیفیت خارجی به بازار داخلی است؟ چرا به‌رغم فشارهای سیاسی و تحریم‌های جهانی و ... باز هم این کالاها مامنی امین‌تر از کشورمان برای جاخوش کردن پیدا نمی‌کنند؟

به خود رجوع کنیم: تورم بالای ۲۰درصد، اعتبارات گران و غیرقابل دسترسی (گاه تا ۳۶درصد در بازار آزاد)، تثبیت نرخ ارز، هزینه‌های سرسام‌آور تولید (آب، برق، گاز و عواض، مالیات، حمل‌و‌نقل و ...) گرانی دستمزد کارگر (در مورد بخش کشاورزی)، بهره‌وری پایین نیروی کار و سرمایه، به‌روز نبودن تکنولوژی، محیط‌حقوقی نامناسب و غیرپیش‌برنده (قوانین کار، تجارت و ...) آیا جان و رمقی برای تولید‌کننده داخلی چه صنعتی و چه کشاورزی باقی می‌گذارد که بتواند با همتایان خارجی که از فضای لازم حمایتی برخوردارند، رقابت کند؟

تولید کالای «رقابتی» مستلزم آن است که نرخ ارز چنان باشد که سبب افزایش انگیزه صادرکننده باشد، نرخ بهره مثبت باشد تا به افزایش پس‌انداز داخلی بینجامد، نرخ تورم به واسطه انضباط مالی دولت کاهنده باشد، نظام تعرفه‌ای هوشمندانه و متوازن باشد، دولت نه رقیب بخش خصوصی بلکه همکار و رفیق آن باشد، نیروی کار اعم از کارگر و کارفرما در درون ساختار حقوقی عقلانی همراه و شریک باشند، دیپلماسی فعال پشتیبان تولید جهت دستیابی به تکنولوژی، سرمایه و دانش فنی به روز باشد.نگاهی به عملکرد کشورهایی که کالاهایشان بازار داخلی ما را اشغال کرده است، بیانگر ضرورت و درستی عمل به «باشد»های فوق است. مسیری که به بزرگ‌ شدن اقتصاد ملی می‌انجامد و آن را به سمت بازارهای بیرونی اعم از منطقه‌ای و جهانی سوق می‌دهد.اشکال از بیرون، از چینی‌ها، هندی‌ها و ویتنامی‌ها و ... نیست، مشکل و البته راه‌حل در خود ماست!