وزیر کار و امور اجتماعی مطرح کرد
دو حداقل دستمزد در یک سال
دنیای اقتصاد- وزیر کار دولت دهم در گفت‌وگویی با یک خبرگزاری تصریح کرده است که اگر بتوان ترتیبی اتخاذ کرد که در یک سال بیش از یک بار در «حداقل دستمزد» تغییر صورت بگیرد، منطقی‌تر خواهد بود و وزارت کار آماده اجرای طرح تغییر حداقل دستمزد کارگران برای دوبار در سال است. بازتاب اظهارنظر وزیر کار در محافل کارفرمایی و کارگری را در ادامه (صفحه صنعت و معدن - ۳) بخوانید. وزیر کار: حداقل دستمزد کارگران بیش از یکبار درسال تغییر کند
حرف و حدیث در مورد پیشنهاد وزیر جدید کار
گروه صنعت و معدن- با وجود‌اینکه آمارهای بانک مرکزی می‌گوید نرخ تورم این روزها سیر نزولی را طی می‌کند، اما در همین شرایط، افزایش سطح عمومی قیمت خدمات و کالا‌ها باعث شده که یک پیشنهاد قدیمی بار دیگر از زبان وزیر کار جدید مطرح شود.
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، نرخ تورم در مقایسه با افزایش حقوق و دستمزد کارگران، کارمندان و کارکنان طی هر سال به گونه‌ای افزایش می‌یابد که به‌رغم توافق سه جانبه تشکل‌های کارفرمایی، کارگری و دولت بر سر افزایش نرخ دستمزد کارگران همسان یا در حد نرخ تورم در ابتدای هر سال، اما به دلیل رشد پیچشی قیمت‌ها، افزایش دستمزدها، نه به درد گذران معیشت کارگران می‌خورد و نه نقش کارفرمایان را در تامین هزینه‌های تولید پر رنگ می‌کند. کاهش قدرت خرید کارگران در روند افزایش نرخ تورم باعث شده که افزایش دستمزدها آن طور که باید و شاید، محسوس نباشد.
در‌این میان برخی بر‌این باورند که افزایش دستمزد کارگران در چند مقطع از سال، می‌تواند به اثر بخشی افزایش حداقل دستمزد کارگران همسان با نوسان نرخ تورم کمک کند؛ به گونه‌ای که اگر شتاب رشد نرخ تورم افزایش یا کاهش یابد، نرخ دستمزد همسان با رفتار سطح عمومی قیمت‌ها تعیین شود.
حالا وزیر کار در اولین اظهار نظر جدی خود، پس از آنکه عنوان کرد سطح امور کارشناسی در وزارت کار باید افزایش یابد، آمادگی این وزارتخانه را برای اجرای طرح تغییر حداقل دستمزد کارگران، برای دو بار در سال اعلام می‌کند.این در حالی است که خود وی نیز می‌داند عمده بار اقتصادی و اجتماعی‌این پیشنهاد بر دوش تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است. حالا به این پیشنهاد نمایندگان کارگری و کارفرمایی واکنش‌های متفاوتی داشته‌اند.
عبدالرضا شیخ‌الاسلام، وزیر کار با بیان‌اینکه می‌توان راهکارهای قانونی را برای تغییر شیوه کنونی حداقل دستمزد جست‌وجو کرد، می‌گوید: اگر بتوان ترتیبی اتخاذ کرد که در سال بیش از یکبار در حداقل حقوق و دستمزد تغییر صورت بگیرد، با توجه به تغییرات نرخ تورم منطقی‌تر به نظر می‌رسد.
وی ادامه می‌دهد: البته به این روش اشکالی هم وارد است که می‌توان با برنامه‌ریزی از سوی دولت، کارگران و کارفرمایان نسبت به حل آن اقدام کرد.
به گزارش‌ایلنا، شیخ‌الاسلام با اشاره به آخرین اقدامات‌این وزارتخانه در مورد اصلاح قانون کار می‌گوید: در سه مورد، اصلاحاتی بر قانون کار صورت گرفت و با‌این تمرکز در دستورکار نهایی دولت قرار گرفته است تا پس از نهایی شدن به مجلس ارائه شود.
وی در پاسخ به این سوال که برنامه وزارت کار برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد در سال آینده چیست؟ خاطرنشان می‌کند: هنوز در‌این رابطه تصمیمی‌اتخاذ نشده، اما مطابق رویه سال‌های قبل، تعیین حداقل دستمزد سال آینده با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی صورت خواهد گرفت.
شیخ‌الاسلام می‌افزاید: برنامه تغییر حداقل دستمزد به موجب قانون باید هر سال با تعامل طرفین ذی‌نفع و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی انجام شود. البته شبهاتی در‌این رابطه وجود دارد که نیاز دارد‌این موضوع مورد بازنگری قرار بگیرد.
وزیر کار و امور اجتماعی با بیان‌اینکه‌این شبهات به خصوص درباره نرخ تورم مطرح میشود، می‌گوید: یکی از مشکلاتی که هنگام تعیین حداقل دستمزد بین نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان مطرح میشود، نوسان نرخ تورم در هر سال است.
وی ادامه می‌دهد: اگر قرار باشد که‌این اصل برای تعیین دستمزد تغییر کند، از نظر من اشکالی ندارد و می‌توان برای حل‌این مشکل چاره‌اندیشی کرد.
مشاور رییس‌جمهور با اشاره به‌اینکه ممکن است با‌این روش شاهد کاهش نرخ تورم در یک سال نیز باشیم، اظهارداشت: نباید‌این اشکال را در تعیین دوبار در سال حداقل دستمزد فراموش کرد که با اجرای‌این روش کارفرمایان ناراضی می‌شوند و درصورت کاهش تورم در یک سال و تغییر دستمزدها بدنه کارگری کاهش را نمی‌پذیرد.
وزیرکار تاکید کرد: بنابراین اگر بخواهیم روش تغییر دوبار در سال حداقل دستمزد را اجرایی کنیم، باید حساب‌های مالی نیز تغییر کند.
شیخ‌الاسلام می‌گوید: وزارت کار مخالف تغییر دو بار در سال حداقل حقوق و دستمزد نیست و اگر بدنه کارفرمایی با‌این موضوع موافقت کند ما آمادگی انجام‌این کار را داریم.
از سوی دیگر به گزارش «فارس» یک فعال کارگری شائبه تعیین دوبار دستمزد در سال برای کارگران را غیر قانونی می‌داند و می‌گوید:این اقدام به علت عدم شناخت مناسب از قانون کار بوده و تحقق آن منتفی است.
حمید حاجی‌اسماعیلی در گفت‌و‌گو با فارس با اشاره به موضوع تعیین دوبار در سال دستمزد کارگران، اظهار می‌کند: این موضوع در قانون کار وجود ندارد و به همین علت دولت، کارفرما و شورای عالی کار زیر بار‌این موضوع نمی‌روند.
ریشه پیشنهاد کجاست؟
وی ادامه می‌دهد: یکی از علت‌های دامن زدن به شائبه تعیین دوباره دستمزد کارگران در سال جاری، این است که شورای عالی کار مصوبه‌ای را بعد از‌اینکه بانک مرکزی به تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم ۲۵درصد اعتراض کرد، گذراند و این شورا مصوبه را به صورت غیرقانونی تغییر داد.
این مقام کارگری با اشاره به ادعای وزیر سابق کار مبنی بر‌اینکه مصوبه تعیین دستمزد اعلام رسمی‌نشده، پس می‌توان در مورد آن بازنگری کرد، خاطرنشان می‌کند: سال گذشته بعد از اتفاقات در مورد نرخ تورم، دستمزد بر اساس نرخ تورم ۲۰درصد مصوب شد.
حاجی اسماعیلی افزود: قانون اجازه تعیین دوباره دستمزد در سال را به شورای عالی کار نمی‌دهد، چون‌این موضوع یکبار در سال تعیین میشود.
وی با بیان‌اینکه شورای‌عالی کار باید مولفه‌های سبد هزینه خانوار و تورم رسمی‌را در دستمزد لحاظ کند، تصریح می‌کند: در حال حاضر کارگران دچار عقب‌افتادگی دستمزد هستند و دستمزدی که کارگران مطابق مصوبه شورای عالی کار دستمزد دریافت می‌کنند، یک سوم دستمزد واقعی جامعه است.
به گفته عضو کمیته دفاع از انجمن‌های صنفی کارگری قبل از دولت نهم بن‌های کارگری توسط خانه کارگر گرفته می‌شد و به کارگران نمی‌رسید که‌این مبالغ هنگفت از دست واسطه‌ها قطع شد تا مستقیم، بن‌های کارگری به دست کارگر برسد.
حاجی اسماعیلی یکی از ضعف‌های نمایندگان کارگری را عدم تسلط به مسایل حوزه کار و کارگری می‌داند و می‌گوید: مسایلی که در خصوص تعیین دو بار دستمزد و افزایش مجدد برای شش ماه سوم سال مطرح است ناشی از عدم آشنایی با قوانین کار است.
این مقام کارگری با بیان‌اینکه کارگران به صورت فعال، قبل از طرح مصوبه در شورای عالی کار با دولت چانه‌زنی کنند، خاطرنشان می‌کند: قبل از‌اینکه مذاکرات حوزه کار به شورای عالی کار برسد، باید بر اساس راهکارهای قانونی، چانه‌زنی صنفی برای دستمزد ابتدا در سطوح پایین اتفاق بیفتد.
وی ادامه می‌دهد: تعیین دوبار دستمزد در سال منتفی است، این کار غیرقانونی است و مطمئنا دولت دهم، زیر بار این موضوع نمی‌رود.
حاجی اسماعیلی با اشاره به تعیین حداقل سبد هزینه خانوار اظهار می‌کند: شرکت‌های زیادی مشمول قانون کار هستند که وابسته به دولت‌اند، که در نهایت به علت پرداخت یارانه و مسایل اجتماعی و بحران‌های مربوط به کارگران، به دولت بر می‌گردد و‌این دغدغه از سوی دولت وجود دارد که رعایت تعادل برای کارگر و کارفرما در دستمزد به وجود آید.
به گفته وی، بحران‌های کارگری ناشی از سیاست‌های دولت است، بنابراین دولت سکان‌دار اصلی در رای و نظر راجع به مصوبه دستمزد در کشور است.
عضو کمیته دفاع از انجمن‌های صنفی کارگری در مورد راهکارهای حل موضوع دستمزد تصریح کرد: باید مکانیزمی برای چانه‌زنی در صنوف کارگری و کارفرمایی ابتدا اتفاق بیفتد و در کنار هم‌اندیشی، موضوع دستمزد در سطوح دوم کار یعنی نخبگان کارگری و کارفرمایی و مسوولان دولتی به صورت‌های مختلف تحلیل و بررسی شود.
وی تاکید می‌کند: موضوع دستمزد باید در سطح کلان ملی با در نظر گرفتن دغدغه‌ها و سطوح مطالبات کشور این موضوع مطابق قانون و بر اساس نرخ رسمی‌و رفاه و قدرت کارگران در کشور مصوب شود.
این فعال کارگری با بیان‌اینکه نرخ تورم نقطه‌ای برای نرخ دستمزد قابل محاسبه نیست، می‌افزاید: کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار باید مشاور اقتصادی داشته باشند، چون شاخص‌های اقتصادی بحث‌های علمی‌است که با سطح سواد دیپلم در شورای عالی کار نمی‌توان به‌این موضوع پرداخت.
به گفته وی، برای سطح معیشت خانواده چهار نفره کارگر ۳۰ قلم کالا و در برخی دیگر ۳۰۰ قلم کالا و همچنین اجاره‌بها و حق مسکن در نظر گرفته میشود که به صورت کارشناسی در شورای عالی کار برای دستمزد اتخاذ نمی‌شود.
حاجی اسماعیلی یکی از ضعف‌های شورای عالی کار را نداشتن دبیرخانه می‌داند و می‌گوید: دبیرخانه ضعیف و تشکیل فصلی آن باعث میشود، دولت آن طور که می‌خواهد مباحث را پیش ببرد که‌این کار در کل به نفع جامعه نیست.
استقبال کانون از طرح
در همین حال رییس کانون عالی کارفرمایان ایران با استقبال از طرح تعیین حداقل دستمزد کارگران برای دو بار در سال خاطرنشان می‌کند: کانون عالی کارفرمایان ایران کاملا با این اقدام وزارت کار موافق است؛ چراکه به این ترتیب وضعیت معاش کارگران بهبود خواهد یافت و این امر به رشد و توسعه تولید کمک خواهد کرد.
«ابوالفضل احمد خانلو» در رابطه با برخی اظهارنظرها پیرامون غیر قانونی بودن تعیین حداقل دستمزد کارگران برای دوبار در سال خاطرنشان می‌کند: اگرچه براساس قانون کار دستمزد کارگران باید سالانه تعیین شود؛ اما این نکته را نیز باید در نظر داشت که وقتی وزیر کار آمادگی خود را برای اجرایی شدن این طرح اعلام می‌کند، به طور حتم اختیارات کافی برای اجرای طرح را نیز دارد.
وی در بخش دیگری از سخنانش با ارائه این پیشنهاد که امکان تعیین حداقل دستمزد کارگران بیش از دو بار در سال نیز وجود دارد، می‌گوید: پیشنهاد ما این است که دستمزد کارگران حتی به صورت فصلی تعیین شود. این بدان معناست که حداقل دستمزد کارگران طی چهار نوبت در سال تعیین شود.
ارسال نظر