وزیر صنایع و معادن تشریح کرد
۳ سیاست صنعتی در دولت دهم
احتمال انحراف در طرحهای آمایش وجود دارد
وجود راندمان ۳۰ تا ۴۰ درصدی در صنعت، حرف غلطی است
نگران رشد صنعتی در سال جاری هستم
سیاستهای بانکی باید انبساطی شود.
عکس: فارس
احتمال انحراف در طرحهای آمایش وجود دارد
وجود راندمان ۳۰ تا ۴۰ درصدی در صنعت، حرف غلطی است
نگران رشد صنعتی در سال جاری هستم
سیاستهای بانکی باید انبساطی شود. گروه صنعت و معدن- وزیر صنایع و معادن پس از ۳۰ روز سکوت از زمانیکه مسوولیت وزارت صنایع و معادن را برعهده گرفته، «فارس» را بهعنوان رسانهای برگزید که سیاستهای صنعتی چهار ساله دولت دهم را برای آن تشریح کند. محرابیان تلویحا میگوید: «طی چهارسال آینده، در سیاستهای صنعتی (استراتژی) روی پاشنه چهار سال قبل نمیچرخد.»
علی اکبر محرابیان در این مصاحبه، بهروزرسانی استراتژی توسعه صنعتی به همراه رایزنی با کمیسیونهای تخصصی مجلس،اتخاذ راهبرد کنترل دایمی برنامههای اجرایی در بخش صنعت و معدن و در نهایت پشتیبانی مداوم برنامههای اجرایی (با توجه به راهبرد توسعه صنعتی) را از جمله سه رویکرد نوین دولت دهم در حوزه صنعت و معدن میداند. «محرابیان» به طور مبسوط میگوید: «کاری که در دولت نهم انجام شد، این بود که تمام طرحهای استراتژی را که در کشور وجود داشت و مورد تایید بود، گردآوری کردیم و به عنوان فاز اول یک برنامه عملی، یک استراتژی توسعه صنعتی را استخراج کردیم. این برنامه همان طرح آمایش، صنعت و معدن کشور است. در برنامه آمایش، نگاه ما هم اجرای استراتژی توسعه صنعتی و هم توسعه صنعت بر اساس اصل عدالت محوری یا توازن منطقهای بود. اصلا اصل آمایش این نکته را به ما دیکته میکند که صنعت ما بر اساس توازن پیش برود. الان در کشور دارای نواحی هستیم که تبدیل به مناطق فشرده صنعتی شدهاند. اینها بعضا مشکلاتی را برای صنعتگر و مردم به وجود میآورند. اگر ما رشد صنعتمان را بر اساس توازن منطقهای قرار دهیم، مزیتهای صنعتی و اقتصادی هم افزایش پیدا میکند، علاوه بر اینکه، در طرح آمایش صنعت تکمیل زنجیرههای تولید، استفاده از مزیتهای استانی و منطقهای، نزدیکی به بازارهای مصرف و صادراتی همگی ملاک و مدنظر بودهاند. این کاری است که انجام شده است.»
سه رویکرد جدید
وی ادامه میدهد: «طی چهار سالی که پیشرو داریم، دو سه کار محوری و بنیادین را به شدت دنبال میکنیم، یکی اینکه استراتژی توسعه صنعتی را به روز خواهیم کرد. برای این کار کارگروهی تعریف شده است، سعی خواهیم کرد به روزآوری استراتژی توسعه صنعتی را همراه با کمیسیون تخصصی مجلس پیش ببریم. دوم اینکه تمام برنامههای اجرایی بخش صنعت را به طور دائم با استراتژی کنترل خواهیم کرد. نکته سوم، پشتیبانیهای بخش صنعت مثل اعطای تسهیلات، زمین، معافیتها و دیگر مزیتهاست که با توجه به استراتژی توسعه صنعتی تعریف میکنیم. حتی اگر لازم باشد، به بخشهایی که باید در استراتژی به نقطه مطلوبی برسند، یارانه پرداخت خواهیم کرد.
اینها برنامههایی است که دنبال میشود. آمایش صنعت و معدن را نیز در این چهار سال با جدیت دنبال خواهیم کرد تا هم طرحهایی که شروع شده، تکمیل شود و هم مجددا طرحهایی جدیدی را تعریف کنیم.»
سرمایهگذاری روی صنایع نوین
وزیر صنایع در ادامه میافزاید: «ضرورت دارد ما روی تمام رشتههای صنایع نوین کار کنیم. البته منظورم، تمام اقلام نیست. رشته با اقلام متفاوت است. ما نیاز داریم در صنایع الکترونیک و میکروالکترونیک کارهای جدی و بنیادین انجام دهیم. ولی اینکه روی تولید تمام کالاها کار کنیم، باید بگویم خیر، چنین اعتقادی ندارم و رفتن به آن سمت نیز صحیح نیست. فرضا میخواهید در صنایع فولاد کار کنید.
بحثهای ماشینسازی فولاد مربوط به صنایع الکترونیک و میکروالکترونیک است، اگر روی این بخشها کار نکنید، نمیتوانید در صنایع فولاد نیز پیشرفتهای بنیادین داشته باشید، بنابراین باید در صنایع نوین و هایتک سرمایهگذاری خوبی انجام شود.»
محرابیان ادامه میدهد: «صنایع نوین دارای چند ویژگی است. اول اینکه ریسک آنها بالا است. ممکن است بعضا سالها روی آنها سرمایهگذاری شود، ولی نتیجهای در بر نداشته باشد، اما سرمایهگذاری روی سبد صنایع نوین قطعا سودآور است. یعنی ممکن است ما در پنج رشته سرمایهگذاری کنیم. در دو سه رشته بسیار تخصصی و خوب پیش برویم و در دو سه رشته هم زود به پاسخ نرسیم و نیاز به سرمایهگذاریهای جدی بعدی داشته باشیم.»
پیشرفت مطابق استراتژی
وزیر صنایع در بخشی از مصاحبه خود در پاسخ به این سوال که «تا به حال به چه صنایعی ورود کردهایم که نباید به آن میپرداختیم»، پاسخ میدهد: «اگر منظورتان این است که آیا استراتژی وزارت صنایع سرمایهگذاری در تمامی رشتههای صنعت است، پاسخ مشخص است: خیر. ضرورت ندارد که ما در تمام رشتههای صنعتی سرمایهگذاری کنیم. در کشورهایی که پیشرو در صنعت هستند و توسعه آنها نیز مطابق استراتژی و برنامه بالادستی است، اینگونه نیست که تمام صنعت در همان محورها توسعه پیدا کند.»
وزیر صنایع ادامه میدهد:« ممکن است سرمایهگذارانی با توجیهات خاص خود و پذیرفتن ریسکهای مربوطه در رشتههای خارج از استراتژی آن کشور سرمایهگذاری کنند؛ مسوولان صنعتی آن کشور به هیچ وجه موظف نیستند جلوی آن سرمایهگذاریها را بگیرند، در عین حال ما باید مزیتهای خود را به گونهای تعریف کنیم که رشد صنعت خود به خود در آن محورها قرار گیرد، ولی با این حال ممکن است افرادی با توجیهات درست یا غلط سرمایهگذاریهایی انجام دهند که به طور طبیعی، ریسک آن سرمایهگذاری برعهده خودشان است.»
تولد صنعتی حول استراتژی
محرابیان در پاسخ به این که «آیا هماکنون صنایعی وجود دارند که فاقد مزیت هستند، آیا نمیخواهید به وضع آنها رسیدگی کنید» گفت: «خیر. چون ممکن است باعث تضعیف این رشتهها شود، ولی طبیعتا با رشد صنعت خود به خود این مزیتها منتقل شده و واحدهای صنعتی بیشتر حول محورهای استراتژی ظهور میکنند. ما صنایع بسیاری داشتهایم که حضور فیزیکی خوبی در بازار داشتهاند، اما به دلیل تغییر مزیتها، تغییر کردهاند. دیگر وجود ندارند و محصولاتشان را تغییر دادهاند یا بعضا زیانده هستند. این گونه صنایع ملزمند در فعالیت خود تغییرات بنیادین و لازم را بدهند که امری ساری و جاری است.»
احتمال خطا هست
خبرنگار در ادامه مصاحبه از وزیر صنایع درباره احتمال خطا در مکانیابی ۸ طرح فولادی و برخی طرحهای آمایش، سوال میکند و میپرسد:« آیا قبول دارید که انحرافی در اهداف طرح آمایش وجود دارد؟» محرابیان میگوید: «اینکه در طرحهایی که اجرا شد، خطا وجود دارد را ما هم میپذیریم. این طرحها توسط کارشناسان و بر اساس استراتژی توسعه صنعتی تهیه میشود و وجود خطا در آنها محتمل است. شروع ۸ طرح فولادی نیز مربوط به قبل از حضور من در وزارت صنایع است و در قالب طرح آمایش تعریف نشده بود.»
سند توسعه فولاد
وزیر صنایع آن گاه در پاسخ به پرسش دیگر، مبنی بر این که شنیده میشود اجرای این طرحها تحت فشار برخی نمایندگان مجلس در دستور کار قرار گرفته بود، میگوید: «من به این نکته نرسیدم؛ چون قبل از حضور من در وزارت صنایع بود در جریان تصویب و شروع این طرحها نبودم؛ ولی به طور کلی باید بگویم ما برای بخش فولاد سند بسیار خوبی طراحی کردهایم که در آن چند موضوع به شکل محوری مطرح است؛ اول موضوع معادن است؛ یعنی کارخانجات ما حتیالامکان در نزدیکی معادن شکل بگیرند. منطقه احداث واحد دارای مزیت وجود آب باشد؛ چرا که صنعت فولاد دارای مصرف آب بسیار زیادی است. نکته سوم بازار مصرف است. در طرحهایی که از این به بعد شروع میشود یا شروع شده الزام و نگاهمان صادراتی است. طرحهای ما برای رفع نیاز داخل اغلب به مرحله تولید رسیده و طرحهایی که در دست اجرا داریم، کاملا پاسخگوی تولید داخل است؛ بنابراین نگاهمان از این پس باید صادراتگرا باشد. در برنامه عملیاتی تهیه شده برای صنعت فولاد تمام این موضوعات مطرح شده و از این پس سرمایهگذاری در بخش فولاد بر اساس این برنامه است.»
برنامه عمل برای صنعت فولاد
محرابیان سپس ادامه میدهد: «برنامهای در وزارت صنایع تصویب شده است. برخی از طرحهای فولادی در حال حاضر بر اساس این «برنامه عملیاتی» در دست اجرا است؛ مثلا در اجرای طرح سنگان تغییراتی در نقشه اولیه و بر اساس اکشن پلن یا برنامه عمل داده شد. در سند از بحث معادن تا تولید کنسانتره، گندلهسازی، آهن اسفنجی، فولاد خام و محصولات فولادی تعریف شده است.
طی یکسال تهیه آن برخی طرحهای فولادی را در قالب آن شروع کردیم. طبیعتا آن برنامهها را دنبال میکنیم و تغییراتی هم در برنامههای قبلی بر اساس این اکشن پلن داده شده است. فکر میکنم اگر این برنامه عمل به خوبی اجرا شود، کشور شاهد توازن خوبی در حوزه تولید فولاد خواهد بود.»
سرمایهگذاری، از سوریه تا ونزوئلا
وزیر صنایع در بخشی از مصاحبه خود در پاسخ به این سوال که «حرفها و حدیثهای زیادی در رابطه با سرمایهگذاری ایران در طرحهای صنعتی در کشورهای ونزوئلا، سوریه و غیره وجود دارد مبنی بر اینکه این طرحها دارای توجیه اقتصادی نیستند،» پاسخ میدهد: «برای انجام هر طرحی چه در داخل و چه در خارج از کشور یک سری مطالعات فنی و اقتصادی انجام میشود. ممکن است نوع نگاه به خصوص نگاه اقتصادی در داخل کشور و خارج متفاوت باشد؛ مثالی میزنم که این موضوع روشنتر شود.
در بازار خارج از کشور ما خود را در رقابت تنگاتنگ با رقیبانمان در تمامی کشورها میبینیم، وقتی وارد این بازار رقابت شدیم، اولا کیفیت محصول ما افزایش مییابد، چون نوع و کنترلهای حین و بعد از تولید ما را به این نقطه میرساند که کیفیت محصولات افزایش پیدا کند.
واحدهای صنعتی که مثال زدید تصور میکنم سایتهای خودروسازیها بودند، حضور ما در بازارهای صادراتی به واسطه وجود این کارخانهها باعث ارتقای تولیدات ما در کارخانههای داخلی نیز میشود.»
بازگشت سود اندک یا احیانا زیان
محرابیان در ادامه استدلال میکند: «نکته دوم در توجیه اقتصادی واحدهای تولیدی خارج از کشور این است که شاید انتظار رسیدن به سود در احداث یک واحد تولیدی داخلی پس از دو سال انتظار معقول و به جایی باشد، ولی در بازار صادراتی ممکن است این زمان به چهار سال افزایش یابد. ممکن است دو تا سه سال محصول با سود اندک یا احیانا زیان به فروش برسد و از سال سوم به بعد به سودآوری رسیده و کمکم ضریب سودآوری را افزایش دهند. در عرف بینالملل اصطلاحی به نام دامپینگ داریم. وقتی دو رقیب وارد یک بازار میشوند. ممکن است رقیبی که قدرت اقتصادی بالایی دارد، قیمت را آنقدر پایین بیاورد که بتواند خود را در بازار مطرح کرده و فضای خوبی در بازار برای خود به وجود آورد. پس از اینکه برای خود فضا ایجاد کرد، کمکم محصول او معرفی و مزیتهایش شناخته شد شروع به افزایش قیمت متناسب با شرایط بازار میکند.»
وی ادامه میدهد: «نکته سوم که باید به آن بیشتر عنایت شود این است که بسیاری از محصولاتی که امروز ما در داخل تولید میکنیم به مرحله اشباع نزدیک میشوند و اگر بخواهیم آینده خوبی را در این محصولات داشته باشیم، چارهای جز این نداریم که وارد عرصههای بینالملل شویم، به عبارتی آینده بسیاری از صنایع ما منوط به توسعه بازار در خارج از کشور یا صادرات است. وضعیت موجود این نکته را به ما گوشزد میکند که ضروری است با سودهای کمتر وارد بازارهای خارجی شویم تا آینده خودمان را در آن محصول تضمین کنیم.»
کسب پایگاههای صادراتی در قالب کمیسیونهای مشترک
پس از این پاسخ، خبرنگار از وزیر صنایع میپرسد: «آیا دولت همچنان سرمایهگذاری صنعتی در خارج از کشور را دنبال میکند، ایجاد پایگاههای صادراتی جزو برنامههای جدی ما است.
صادرات و ایجاد پایگاههای صادراتی در برنامههای کشور است که باید به طور جدی دنبال کنیم، ولی تمام پایگاههایی که ما دنبال میکنیم، بر اساس مطالعات فنی و اقتصادی است. ممکن است یک بازار توجیه اقتصادی داشته باشد. ممکن است در بازاری پیشنهاد وجود داشته باشد، ولی توجیه اقتصادی وجود نداشته باشد.»
سبد صادراتی متنوع میشود
محرابیان اینگونه ادامه میدهد: «اولا ما بازارهای صادراتیمان را در قالب کمیسیونهای مشترک دنبال میکنیم. فعالیت کمیسیونهای مشترک اقتصادی در طی این دو سه سال بیشتر بود. البته در این ۶ ماه اخیر به دلیل تغییراتی که ممکن بود در سطح وزرا انجام شود؛ این کاهش پیدا کرد، ولی در ۶ ماهه دوم سال جدول زمانبندی ما نشان میدهد، به طور فشرده کمیسیونها و برنامههای مشترک بینالمللی را با کشورها به طور دو جانبه یا چند جانبه دنبال خواهیم کرد.
این دوره تلاش میکنیم بازارهای صادراتی خود را متنوع کنیم. تنوع بازار مثل سبد محصول است و باعث پایداری بیشتری میشود. یعنی حضورمان به صورت ایجاد پایگاه تنها در چند کشور نباشد، بلکه وارد بازارهای کشورهای دیگری نیز بشویم که اگر به هر دلیلی صادرات ما به کشوری کاهش پیدا کرد، با افزایش در سایر کشورها به پایداری بهتری در صادرات برسیم.»
صنعت از خط اعتباری استقبال میکند
پرسش دیگری که در این مصاحبه از وزیر صنایع شد، این بود: «وضعیت استفاده از تسهیلات ۵میلیارد دلاری چگونه بوده است؟» محرابیان اعلام کرد: «بسیاری از خطوط اعتباری و تسهیلاتی که گفتید در حال استفاده هستند، هم ریالی و هم ارزی. راجع به خط ۵میلیارد دلاری هم اینطور نبود که صنعت استقبال نکرده است. ما این اعتبار را بین تشکلهای صنعتی تقسیم کردیم و واحدها هم استفاده کردند.»
سختگیری بانکها
محرابیان در پاسخ به این سوال که «وضعیت مصرف تسهیلات از سوی واحدهای تولیدی، به چه میزان بوده است؟» پاسخ میدهد: «ما دو موضوع داشتیم. یکی اینکه برخی از واحدهای صنعتی خودشان نتوانستند از تسهیلات استفاده کنند. حال یا پیش فاکتور شرکت فروشنده برای خرید مواد اولیه را نداشتند، یا دارای مشکلات بانکی بودند. مشکل دوم سختگیریهای بانکها بود.
ما اعتقاد داشتیم این شرایط باید تسهیل شود و صنعتگر واقعا بتواند از این تسهیلات استفاده کند، ولی به هیچ وجه عدم استقبال صنعت را نداشتیم و با استفاده از توان تشکلها و واحدهای صنعتی آن را توزیع کردیم و خیلی از واحدها نیز استفاده کردند، ولی نکته این است که نباید در حوزه بانکها آنقدر سختگیری شود که واحدها نتوانند از عهده تامین و ملزومات آن برآیند. نکته دوم اینکه در شرایط رکود وظیفه ما این است که حمایت بیشتری از صنعت و تولید داشته باشیم مانند کشورهایی که در واقع صنعتی هستند و از صنایع خود حمایت میکنند. در این رابطه چند اقدام خوب صورت گرفت و فروش اعتباری مواد اولیه جزو آن اقدامات بود.»
وی افزود: «شرایط امروز صنعت و تولید به هیچ وجه رکود جدی نیست. در خیلی از صنایع رشد تولید داریم و این رشدها بسیار خوب و قابل دفاع است. در برخی رشتهها نیز با کاهش تولید مواجهیم. در عین حال تراز کلی فعالیت بخش صنعت مثبت است و نسبت به کشورهای دیگر وضعیت خیلی بهتری داریم، حتی نسبت به کشورهای صنعتی و کشورهایی که سابقه به مراتب بیشتری نسبت به ما دارند.»
نگرانی از رشد صنعتی ۸۸
وی در ادامه در پاسخ به سوالی در رابطه با آمار رشد صنعت و معدن در سال گذشته و جاری، گفت: «رشد بخش صنعت و معدن سال ۸۷ را بانک مرکزی هنوز اعلام نکرده است، ولی تقریبا مشابه اهداف برنامه رشد داشتیم، بین ۱۰ تا ۱۱درصد.
در بخش معدن بیش از اهداف برنامه رشد داشتهایم. در سال ۸۶ رشد معدن ۷/۱۷درصد بود و در سال ۸۷ قطعا عدد بالاتر از این است. در حالی که اهداف برنامه حدود ۱۲درصد است. در بخش صنعت قطعا حول و حوش ۱۰درصد رشد را داریم. نگرانی ما در رابطه با رشد سال ۸۸ است. نگرانیم در سال جاری نتوانیم به اهداف برنامه برسیم.»
رکود شرایط خطرناکی است
وزیر صنایع، در ادامه وضعیت رکود را اینگونه توصیف میکند: «رکود شرایط خطرناکی است. در رابطه با رکود تصمیمات خوبی گرفته شده است؛ فروش اعتباری محصولات، تسهیلات و خطوط اعتباری. استهمال بدهی ۶هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی به بانکها که یک اقدام بیسابقه در بخش تولید و صنعت است.»
حداقل ۶۰درصد راندمان صنعتی
محرابیان، بدهی زیر ۲میلیارد را استمهال شده میداند و میگوید: «اینکه گفته میشود صنعت با ۳۰ تا ۴۰درصد کار میکند، حرف غلطی است. حدود ۶۰درصد ارزش افزوده صنعت ما متعلق به ۲۰۰ واحد صنعتی در کشور است. خودروسازیها، فولاد، کارخانجات سیمان، آلومینیوم و مشابه اینها. بروید ببینید کدامیک از اینها با ظرفیت کمتر از حداکثری کار میکنند. آیا در ایران خودرو، سایپا، ذوبآهن و فولاد مبارکه ما امکان تولید بیشتری داریم یا خیر؟ ممکن است در این ۲۰۰ واحد بزرگ صنعتی چند واحد هم با مشکلاتی مواجه بوده و تولیدشان کاهش پیدا کرده باشد، ولی به طور عمومی با حداکثر ظرفیت کار میکنند. در عین حال و با فرض محال اگر واحدهای ما تعطیل باشند که اصلا اینطور نیست، حداقل؛ صنعت ما با ۶۰درصد ظرفیت تولید کار میکند، پس این از واحدهای بزرگ.»
برگزاری جلسات دائم با تشکلها
وی در ادامه، فراز و نشیبهای واحدهای کوچک را همیشگی دانسته و اضافه میکند: «علل آن مختلف است. یک علت آن در حیطه مدیریتی و شخصی آنها است، یعنی اختلاف نظر سهامداران، بازاریابی و محاسبات مالی اشتباه. یکسری از مشکلات هم بیرونی و بانکی است که مربوط به بانک، تامین اجتماعی و وضعیت بازار است که حمایتهای دولتی را میطلبد. وقتی ۶هزار و ۷۰۰ واحدی که زیر ۲میلیارد تومان بدهی دارند، استمهال میشوند. مشمول همین افراد میشود. یعنی از حمایت خوبی برخوردار میشوند.
حمایتهایی که در رابطه با جرایم بانکی از این واحدها میشود، ورودی که به بحث تعرفهها داریم، تشکیل جلسات کارگروه حمایت از تولید، جلسات پایش تولید که به طور دائم با حضور تشکلها برگزار میشوند، حمایتهای دولت برای کمک به واحدهای تولیدی دارای مشکل است.»
وزیر صنایع افزود: «من نمیگویم تمام واحدهای تولیدی ما به نحو مطلوب تولید میکنند، ولی وضعیت عمومی وضعیت نسبتا مناسبی است. در مورد واحدهایی که مشکل دارند نیز به صورت جزئی و تک تک وارد بحث میشویم، مدیران ما یک به یک وارد بحث شده و برای حل مشکلاتشان تلاش میکنند. شما وضعیت عمومی را هم که نگاه کنید، میبینید بهتر از سالهای گذشته است، ولی خوب نیست.» افزون بر این، از وزیر صنایع پرسیده شد: «آیا در دولت برنامه خاصی برای خروج اقتصاد از رکود دنبال میشود؟»
وزیر صنایع پاسخ میدهد: «بله ... اصلا کارگروه حمایت از تولید به همین دلیل تشکیل شده و دائما بررسی کرده و برای واحدهای دچار مشکل تصمیم میگیرد.»
بانکها باید سیاستهای انبساطی دنبال کنند
وزیر صنایع افزود: «به طور طبیعی، طبیعتا واحدهایی که در این مدت بدهی خود را تسویه کنند، طی آن مدت دیگر مشمول جریمه نخواهد شد. اینها تصمیمات خوبی است. نقش ۶هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی در اقتصاد و تولید ما کم نیست. عدد مناسبی است که نقش زیادی در تولید دارند. یکی از شرایط استمهال بدهی برای واحدها این بود که تولیدشان کاهش پیدا نکند، اینطور نبوده واحدی که در واقع خوابیده، بازپرداخت تسهیلاتش نیز استمهال شود.»
محرابیان در رابطه با ضرورت اتخاذ سیاستهای انبساطی از سوی بانکها عنوان کرد: «بانکها ناگزیرند به سمت سیاستهای انبساطی بروند، چون امروز تقاضا برای نقدینگی بسیار افزایش پیدا کرده است. ببینید طی این چند سال ما چقدر افزایش سرمایهگذاری ثابت داشتهایم، پس به همان نسبت هم تقاضای سرمایه در گردش افزایش پیدا کرده است.
بانکهای ما باید سیاست انبساطی را دنبال کنند، اما نکته مهم این است که بانکها بعضا ظرفیت انجام این کار را ندارند. این سیاست باید در کشور دنبال شود و مجلس و دولت باید نسبت به افزایش سرمایه اولیه بانکها تصمیمات مهمی بگیرند. ما این را در دولت و مجلس به حد دنبال میکنیم.»
ارسال نظر