تولیدکنندگان نظر میدهند
وقتی وثایق دستبه دست میشود
گروه صنعت و معدن- محبوبه فکوری: در حالی که بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور با بحران کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش دست و پنجه نرم میکنند، طرحهای مختلفی برای برداشتن سد راه وام دهی بانکها از سوی دولت و مجلس مطرح میشود.
طرح نجات بانکها، چقدر صنایع را نجات میدهد
گروه صنعت و معدن- محبوبه فکوری: در حالی که بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور با بحران کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش دست و پنجه نرم میکنند، طرحهای مختلفی برای برداشتن سد راه وام دهی بانکها از سوی دولت و مجلس مطرح میشود. دولت، موضوع برداشت از حساب ذخیره ارزی برای افزایش سرمایه بانکها را به منظور تامین نقدینگی واحدهای تولیدی مطرح میکند و مجلس، از طرحی سخن به میان میآورد که براساس آن، موسسات خرید دیون واحدهای تولیدی و صنعتی به وجود میآید. در این میان تولیدکنندگان و صنعتگران نیز با مشکلات بسیار پیش روی صنعت، تولید و اشتغال دست و پنجه نرم میکنند.
تولد موسسات خرید دیون
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی میگوید: «طرح نجات بانکها که از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شده، راهاندازی موسسات خرید دیون را مطرح میکند تا بتوان علاوه بر استمهال بخشی از بدهی واحدهای تولیدی- صنعتی، قدرت وامدهی بانکها را افزایش داد.»
سیدحسین هاشمی، در این رابطه به خبرنگار دنیایاقتصاد میافزاید: «به نظر میرسد پیادهسازی چنین طرحی با توجه به شرایط امروز واحدهای تولیدی- صنعتی، کار آسانی نباشد؛ اما اگر پیاده سازی شود، کار مثبتی صورت گرفته است، ولی احساس میکنم که پیادهسازی این طرح، جواب نمیدهد.»پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این است که موسسه یا بانکی ایجاد شود که بتواند مطالبات معوق بانکها را کمتر از قیمت خرید اسمی آن خریداری کنند و این مطالبات معوق، تراز بانک خارج شود تا بانکها بتوانند به مشتریان جدید خدمات ارائه کنند.
۹۰درصد مطالبات زنده میشود
موسساتی که این دیون را خریداری میکنند، وثایق بانکی را نیز در اختیار میگیرند و مجلس با این طرح امیدوار است که بتواند با زنده کردن ۹۰درصد مطالبات معوق، چرخ بنگاههای صاحب توجیه و بازده اقتصادی را به گردش درآورد.
هاشمی تصریح میکند: «به نظر میرسد راهکار برون رفت واحدهای صنعتی از بحران، بخشودگی جرایم مرکب واحدهای تولیدی به بانکها و استمهال معنادار و معقول بدهیها است. چراکه این موارد، فشارهای زیادی به واحدهای تولیدی آورده است.»فعالان بخش خصوصی که طرف حساب اصلی طرحهای دولتی و پارلمانی برای برون رفت از بحران هستند، معتقدند که راهاندازی موسسات خرید دیون واحدهای صنعتی- تولیدی روش مرسومی در دنیا است که در ایران نیز میتواند به خوبی جواب دهد.از سوی دیگر آنها معتقدند که باید یکی از نسخههایی که دنیا برای برون رفت از بحران واحدهای تولیدی و صنعتی اندیشیده است، در کشور به صورت کامل پیاده شود. این درحالی است که دنیا چند نسخه مشخص را برای برونرفت واحدهای تولیدی و صنعتی از بحران به کار بسته و در اکثر قریب به اتفاق موارد نیز، جواب مثبتی دریافت شده است.
۵نسخه خروج از بحران
استمهال بدهی واحدهای تولیدی- صنعتی، تزریق منابع بلاعوض، کاهش بهره بانکی، افزایش تعرفه واردات و شوک مصرفی از جمله راهکارهایی هستند که به گفته کارشناسان، دنیا برای خروج از بحران به کار بسته است.رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این رابطه میگوید: «با توجه به اینکه واحدهای صنعتی مشکلات زیادی دارند، راهاندازی موسسات خرید دیون فرصتی است که میتواند علاوه بر تامین بخشی از منابع بانکی، یاری رسان واحدهای صنعتی باشد.»محمود اسلامیان میافزاید: «هماکنون رکود واحدهای صنعتی دنیا را فرا گرفته و تبعات آن نیز به ایران رسیده است، البته واحدهای صنعتی کشور به لحاظ تولید مشکل ندارند و بر خلاف عدهای که معتقدند صنایع کشور رقابتی نیست، بخش صنعت کشور رقابتی است.»
به گفته وی امکانات خوبی در بخش صنعت کشور در تمامی رشتهها وجود دارد، اما برای گذر از رکود اقتصادی باید نسخههای متعددی را برای بخش صنعت کشور پیچید که یکی از آنها راهاندازی موسسات خرید دیون است.
نسخه عقلایی
وی تصریح میکند: «اطلاعات موجود از پیادهسازی چنین سیاستی در بسیاری از کشورها، نشانگر این است که ایجاد موسسات خرید دیون واحدهای تولیدی، نسخهای عقلایی برای بخش صنعت کشور است و تداوم در پیاده سازی آن میتواند صنعت را از بحران کاهش اشتغال و کمبود نقدینگی نجات دهد.»در این میان، بسیاری از صنعتگران معتقدند که هر راهی برای کمک به تامین نقدینگی واحدهای صنعتی میتواند در شرایط فعلی راهگشا باشد؛ اما چگونگی پیادهسازی این طرحها حرف اول را در موفقیت یا عدم موفقیت میزند.عضو هیاتمدیره انجمن مدیران صنایع در رابطه با ایجاد موسسات خرید دیون واحدهای تولیدی و صنعتی میگوید: «زمانی که یک واحد صنعتی در حال توقف تولید است یا به هر دلیلی، نمیتواند دیون خود را پرداخت کند، دولت برای برداشتن بار بدهی از دوش واحد صنعتی، موضوع راهاندازی موسسات خرید دیون را پیادهسازی میکند.»
استمهال، اما مشروط
در کنار راهاندازی این موسسات، دولت موضوع استمهال بدهی واحدهای تولیدی البته به صورت مشروط را مطرح کرده است. بر این اساس دولت روز گذشته با استمهال یک ساله دیون ۴هزار و ۴۹۱ واحد تولیدی کشور به بانکها موافقت کرد. این مصوبه شامل حال ۴هزار و ۴۹۱ واحد تولیدی در ۳۰ استان کشور است که مجموع بدهی معوق آنها به سیستم بانکی، حدود یک هزار و ۳۹۲میلیارد تومان است.حسین سلیمی در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» میافزاید: «استمهال بدهی که از سوی دولت برای این تعداد واحد تولیدی مطرح شده است، در واقع باید از جیب بانکها و سرمایه اولیه آنها هزینه شود. بنابراین وقتی صنعتگری در شرایط فعلی به بانکها مراجعه میکند، بانکها میگویند که منبع مالی برای پرداخت ندارد.»
عضو هیاتمدیره انجمن مدیران صنایع تصریح میکند: «بانک اسکناس به چاپ نمیرساند که آن را به واحدهای تولیدی ارائه دهد و در مقابل قدرت پرداخت وام مجدد را نیز داشته باشد.» بنابراین در کنار استمهال بدهی، موضوع راهاندازی موسسات خرید دیون میتواند به عنوان مکمل عمل کند و سرمایه از دست رفته بانکها را به آنها برگرداند.»در این میان برخی از صنعتگران نیز به صورت کلی مخالف با راهاندازی چنین موسساتی هستند و آن را راهکار جدی برای درمان مشکلات بخش صنعت کشور نمیدانند. یکی از این افراد ابراهیم جمیلی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است که معتقد است راهاندازی این موسسات برای خرید دیون واحدهای تولیدی، برخلاف سیاستهای دولت است که از واحدهای تولیدی اعلام حمایت میکند.
قراردادهای یکطرفه
وی در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» میافزاید: «قراردادهایی که بانکها با وام گیرندگان منعقد میکنند، به قدری یکطرفه و به نفع بانکها است که اگر فردی اقساط خود را پرداخت ننماید، بانک میتواند به هر ترتیبی بدهی را وصول کند. بنابراین نیازی به راهاندازی موسسات خرید دیون نیست.»به گفته جمیلی، اگر وامهای پرداخت شده در چارچوبی به غیر از چارچوبهای تعیین شده و قانونی بانکی، پرداخت شده باشد، احتمال دارد که فرد وثایقی را برای دریافت وام به بانک ارائه نکرده باشد و در نتیجه بانکها از دریافت اقساط درمانده باشند.عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران میافزاید: «اینکه موسساتی راهاندازی شود که دیون افرادی را خریداری کند که اقساط خود را به بانک نپرداختهاند، به طور قطع نمیتواند برای کلیت بخش صنعت راهگشا باشد.»جمیلی میگوید: «راهاندازی این موسسات، کمک به بخش صنعت نیست، بلکه زیر فشار قرار دادن این بخش است؛ البته من دفاعی از واحدهای تولیدی که اقساط خود را پرداخت نکردهاند، ندارم.» وی تصریح میکند: «راهحل برای برون رفت از واحدهای صنعتی، باید درست انتخاب شود، تا در نهایت هم به نفع دولت باشد و هم صنعتگران منتفع شوند.»
ارسال نظر