تشریح برنامه‌های وزیر پیشنهادی نفت در پارلمان بخش خصوصی

عکس: حمید جانی‌پور

گروه انرژی - تشکیل کمیته بازنگری راهکارهای منابع مالی، تلاش برای ایجاد بانک انرژی یا تبدیل یکی از بانک‌های موجود به بانک انرژی، نیاز بالادستی و پایین دستی صنعت نفت به ۱۹۰‌میلیارد دلار منابع مالی در برنامه‌ پنجم توسعه، ضرورت افزایش تعامل صنعت نفت با سایر دستگاه‌ها از جمله دانشگاه، بازنگری و تدوین استراتژی حرکت صنعت نفت با تنظیم استراتژی انرژی و بکارگیری همه‌ توان دیپلماسی خارجی در بخش انرژی از جمله برنامه‌های پیشنهادی میرکاظمی در دولت دهم است. به گزارش خبرگزاری‌ها، سید مسعود میرکاظمی‌، وزیر پیشنهادی نفت روز گذشته در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در جمع تعدادی از فعالان بخش خصوصی و اقتصادی اظهار کرد: به نظر می‌رسد لازم است برای رفع مشکلات مالی صنعت نفت و امکان جذب منابع مالی بیشتر، یک بانک جدید برای انرژی تاسیس کنیم یا یکی از بانک‌های موجود را به عنوان بانک انرژی در نظر بگیریم. وی افزود: با توجه به شناختی که به سیاست‌های پولی داریم به دنبال آن هستیم تا یک بانک توسعه انرژی ایجاد کنیم تا منابعی برای حوزه‌های پایین دستی و بالا دستی تخصیص داده شود.

وزیر پیشنهادی گفت: نفت پتانسیل ملی کشور و پیشران سیاسی و اقتصادی است و نباید نگاه بازدارنده به این بخش داشته باشیم؛ چرا که می‌تواند باعث تحرک سایر بخش‌های اقتصادی کشور شود. وزیر پیشنهادی نفت دولت دهم با اشاره به این موضوع که صنعت نفت و گاز با توجه به اهداف چشم‌انداز در بخش تقاضا و تولید می‌تواند مدنظر قرار گیرد، یادآور شد: اینکه کشورمان رتبه دوم منابع نفت و گاز جهان را به خود اختصاص داده یک امتیاز و پتانسیل بزرگ به شمار می‌آید.میرکاظمی‌تاکید کرد: از این رو نباید به صادرات نفتی به چشم یک گناه بزرگ نگاه کنیم.

ایجاد محیط تعاملی

این وزیر پیشنهادی با بیان اینکه باید صنعت نفت از یک محیط ایزوله به محیط تعاملی تبدیل شود، گفت: این بدان معنا نیست که پیش از این تلاش نشده، بلکه باید تلاش‌‌ها بیشتر شود. وی با تاکید بر این‌که شیوه‌های جذب منابع مالی از خارج از کشور دیده شده است، افزود: باید بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور به بخش بالادستی و پایین دستی نفت اختصاص پیدا کند. وی درباره‌ مشکلات جذب سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط کنونی که فاینانس با موانعی مواجه شده است، خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی شده که با ایجاد کمیته‌ای به موضوع جذب سرمایه‌ خارجی بپردازیم؛ به طوری که کار این کمیته این است که از افراد صاحب نظر استفاده کند و راهکار کلی و جزئی این موضوع را بررسی کند.

سرمایه‌گذاری ۱۹۰ میلیارد دلاری

میرکاظمی با بیان این‌که نیاز است تا پایان برنامه پنجم توسعه حجم سرمایه‌گذاری‌ها مجموعا ۱۹۰‌میلیارد دلار باشد، توضیح داد: نیاز است ۱۴۰‌میلیارد دلار در بخش بالادست و ۵۰‌میلیارد دلار در بخش پایین دست سرمایه‌گذاری شود که به این ترتیب به نظر می‌رسد بخش خصوصی باید سالانه ۱۰ تا ۱۵‌میلیارد دلار را تامین کند.

تعامل نفت و گاز با سایر دستگاه‌ها

وی با بیان این‌که باید همکاری حوزه‌ نفت با سایر حوزه‌ها قوی‌تر شود، یادآوری کرد: در این رابطه باید پتانسیل موجود در امور خارجی به کار گرفته شود و در همه‌ نشست‌های سفرا تلاش کنیم که از توان آنان برای رفع نیازهای صنعت نفت استفاده کنیم. در این رابطه همچنین حوزه‌ نفت و گاز باید تعامل خود را با سایر دستگاه‌ها مانند دانشگاه بیشتر کند؛ به طوری که دانشگاه‌ها در همه حوزه‌ها درگیر شوند، نه فقط بخش تکنیکی. برای نمونه نیاز است نیروی انسانی قوی در امور حقوقی و قراردادها، بازاریابی و فروش نیز تربیت شوند.

سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی

وزیر پیشنهادی نفت با اشاره به اینکه چالش‌های رسیدن به اهداف چشم‌انداز شناسایی و تبدیل به برنامه شده است، بیان کرد: ما نیازمند سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی هستیم تا بتوانیم با اصلاح الگوی مصرف هدف از تولید را پاسخ به تقاضا و صادرات تعریف کنیم، یعنی باید روند مصرف را به روند مناسبی برسانیم.

وی افزود: هر چه صادرات بیشتری داشته باشیم تامین سرمایه در توسعه این بخش افزایش پیدا می‌کند، اقتصاد نفت و گاز باید بیش از فن‌آوری‌ها در این بخش مورد توجه قرار گیرد.

به گفته میر کاظمی،‌ توسعه زنجیره ارزش در نفت بدان معناست که پروژه‌هایی که به طور مشترک توسط چند شرکت انجام می‌شود به موقع به بهره‌برداری برسد تا ارزش افزوده بیشتری داشته باشد و این یکی از نکات مهم در سرمایه‌گذاری‌های بخش نفت و گاز است.

ضرورت توسعه میادین مشترک

وزیر پیشنهادی نفت با تاکید بر ضرورت تسریع توسعه میادین مشترک به تشکیل کمیته‌های قوی در این زمینه اشاره کرد و گفت: باید از تولید غیرصیانتی جلوگیری شود و با استفاده هم زمان از سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی، وضعیت مصرف را نیز اصلاح کنیم. به گفته وی، صدور گاز با در نظر گرفتن برداشت صیانتی، تنظیم قیمت‌های حامل‌های انرژی که در حال تدوین در مجلس است و توسعه‌ نیروی انسانی نکات مورد توجه هستند. در این زمینه به نظر می‌رسد مجلس شیوه‌ تدریجی تغییر قیمت‌ عامل‌های انرژی را در نظر گرفته که دارای مزایا و معایبی است. وی در خصوص جزیره‌ای عمل کردن وزارت نفت با اشاره به این‌که باید همکاری‌ها بیشتر شده و از برخی تخصص‌ها استفاده‌ بیشتر شود، افزود: باید بتوانیم با کمترین سرمایه، ولی با بهره‌ور کردن فرآیندها، تولید را افزایش دهیم.

عملیاتی شدن اصل ۴۴

میرکاظمی ‌در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که گروهی در وزارت نفت وجود دارد که حتی از انجام مذاکره با شرکت‌های خصوصی داخلی امتناع می‌کنند، درباره سرنوشت اصل ۴۴ در این وزارتخانه گفت: لازم است سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در وزارت نفت عملیاتی شود، ولی باید روش‌های آن بهبود یابد؛ زیرا برای نمونه گفته می‌شود که واگذاری بخشی شرکت‌های پتروشیمی و نه هلدینگی آنها موجب شده با پایین آمدن قدرت رقابت، هم اکنون شرکت‌های واگذار شده رقابت منفی در بازار جهانی داشته باشند.

تعامل با مجلس

میرکاظمی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود جلسات شما با مجلس شورای اسلامی نتایج مثبتی نداشته است، توضیح داد: جلسات خوبی باکمیسیون‌ها، مجامع و فراکسیون‌های مجلس داشته‌ایم و تلاش شده نگاه جدیدی را که لازم است در نقشه راه توسعه‌ اقتصاد انرژی در کشور اتفاق بیفتد، تشریح کنیم که شاید مطالب جدید بوده و لازم است بیشتر بحث شود.

به گفته وی، امروزه درک متقابل بیشتر شده و امیدواریم در روزهای آینده این نشست‌ها و تعاملات وضعیت بهتری را برای توسعه نفت و گاز و صیانت از مخازن ملی کشور به همراه داشته باشد. وی با بیان این‌که بخش خصوصی نیز باید در فروش و تجارت نفت فعال شود، بر برداشته شدن موانع موجود بر سر این راه تاکید کرد.

میرکاظمی همچنین از پاسخ دادن به سوال خبرنگاران مبنی بر وجود مافیای نفتی و برنامه‌هایش برای مقابله با آن خودداری کرد.