معیارهای بخش خصوصی برای رای اعتماد

گروه صنعت و معدن- شمارش معکوس لحظه‌ها، برای ارائه برنامه و اخذ رای اعتماد از مجلس از سوی افرادی که تحت عنوان وزرای دولت دهم به مجلس شورای اسلامی‌معرفی شده‌اند، آغاز شده است. رویکرد استدلالی مجلس به بررسی عملکرد و پیشینه حرفه‌ای نامزدها نشانگر این است که نمایندگان در این مقطع با دریافت نظر کارشناسی کمیسیون‌های مربوطه، توجه ویژه‌ای به ابعاد توان مدیریتی و عملکردی کاندیدا پست‌های قوه مجریه کشور دارند. میزان سطح تخصص، تجربه مدیریت حرفه‌ای، آشنایی با فضای سیاست‌گذاری، آگاهی از روند گذشته و حال، میزان نزدیکی و قرابت کاری با مدیران اجرایی حوزه‌ها، سطح نزدیکی با فعالان بخش خصوصی، آگاهی از مطالبات فعالان اقتصادی حوزه موردنظر و اطلاع از مطالبات و خواسته‌های صنعتی، میزان همکاری با کمیسیون‌های مربوطه در مجلس شورای اسلامی‌و پاسخگویی به پارلمان کشور و میزان تماس با اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی، همه و همه از جمله سنجه‌ها و معیار‌هایی است که می‌توان در سمت و سوی ذائقه کارشناسی نمایندگان و اقناع آنها برای ارائه رای سفید مفید واقع شود.

از سوی دیگر، بخش خصوصی کشور به عنوان یکی از گروه‌های پیشرو مصرف‌کننده سیاست‌های عمومی‌‌کشور، معیارهای متعددی برای اعطای رای سفید به وزیر مورد نظر ارائه می‌کنند. بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن بر این باور است که وزیری که تصمیم دارد چهار سال سکان مسوولیت وزارت صنایع و معادن را بر عهده بگیرد، باید آشنا به کار باشد. باید فرصت‌ها و تهدیدهای صنایع را بشناسد. باید برای برون رفت از وضع موجود، تجربه لابی و چانه‌زنی با سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی را داشته باشد.

با این توصیف برای آشنایی و آگاهی از سطح مطالبات و یافته‌های هر بخش صنعتی باید با نگاهی دقیق تر به برداشت صنفی و صنعتی آنها از گذشته و حال توجه کرد.

خبرگزاری موج که در آستانه اخذ رای اعتماد وزرای کابینه دولت دهم از مجلس شورای اسلامی، گزارش متعددی را روی تلکس خبری خود قرار داده است. در ادامه نظرخواهی صنفی از فعالان بخش خصوصی به نقل از دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو می‌آورد که با توجه به سابقه کم و جوان بودن محرابیان در این مدت، شاهد عملکرد قابل قبولی از وی بوده‌ایم. «محمد رضا نجفی منش» می‌افزاید: البته از وزیر صنایع انتظار می‌رود که تعامل قوی تری با وزارتخانه‌های بازرگانی و اقتصاد و دارایی داشته باشد که این امر به نفع صنعت، صادرات، افزایش حجم تولید داخل و اشتغالزایی است.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با بیان اینکه در سال‌های اخیر بخش صنعت کشور ما همواره در حال رشد بوده است، خاطرنشان می‌کند: به عنوان مثال سال گذشته در صنعت خودرو شاهد رشد ۵/۱۲‌درصد افزایش تولید و در پنج ماه سال جاری نیز در این بخش شاهد ۱۲‌درصد رشد تولید بوده‌ایم.

وی در خصوص طرح آمایش صنعت و معدن بیان کرد: طرح خوبی است، اما به دلیل اینکه بانک‌های کشور به تناسب بخش صنعت رشد نکرده‌اند، مشکل کمبود نقدینگی گریبانگیر این طرح نیز شده است و راهکار برون رفت از این معضل نیز تامین منابع مورد نیاز بانک‌ها برای کمک به صنایع از طریق صندوق ذخیره ارزی است.

وی در بخشی از نظرات خود عنوان می‌کند که پیشنهاد بانک مرکزی نیز مبنی بر تعدیل نرخ ارز و نرخ تورم بسیار مناسب است و موجب رونق بخش صنعت و افزایش اشتغالزایی می‌شود.

برخی از فعالان بخش خصوصی نیز بیش از هر چیز، به جای ارائه دیدگاه‌ها درباره مشخصات و ویژگی‌های وزیر مربوطه به گفته خود و عملکردهای عینی اشاره می‌کنند.

جاوید خطیبی، دبیر انجمن بتن ایران، عنوان می‌کند که دوره چهار ساله این دوران خوبی برای صنایع بود و بودجه مناسبی در اختیار آنها قرار گرفت.

وی می‌افزاید: در این مدت تسهیلات خوبی در اختیار تولیدکنندگان بتن قرار گرفت که صرف نوسازی ناوگان حمل‌ونقل این صنعت و رشد ظرفیت تولید آن شد.

دبیر انجمن بتن ایران با بیان اینکه حدود یک‌هزار دستگاه تراک میکسر به صنعت بتن کشور افزوده شده است، تصریح می‌کند: در گذشته از تراک میکسرهای فرسوده برای حمل بتن استفاده می‌شد که با استفاده از تسهیلات دولتی این خودرو‌ها نوسازی شد.

وی اضافه می‌کند: همچنین برنامه‌هایی که از گذشته برای صنعت سیمان کشور ترتیب داده شده بود، در این مدت به ثمر نشست و با تاسیس کارخانه‌های جدید این صنعت از بحران خارج شد.

خطیبی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان می‌کند: آمار نشانگر این است که در زمان تصدی «محرابیان»، ظرفیت تولید سیمان کشور حدود ۳۰‌درصد افزایش یافت و کشور به رشد خوبی در زمینه تولید این محصول دست یابد.

فراتر از بخش خصوصی، نمایندگان مجلس دیدگاه متفاوت و متنوعی در خصوص وزیر پیشنهادی برای دستگاه صنعتی کشور دارند، یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی‌معتقد است که طی دو سال گذشته با وجود تحریم‌ها و بحران اقتصاد جهانی که تاثیر نامطلوبی بر صنایع و اقتصاد برخی کشورها داشت، در مجموع بخش صنعت و معدن ایران عملکرد مثبتی از خود نشان داده است.

شهریار طاهرپور ادامه می‌دهد: در بخش معدن و صنایع معدنی نیز در دو سال گذشته تغییر و تحولات زیادی انجام شده، اما با توجه به توانمندی‌های بالای معدنی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور، باید تلاش‌ها در بخش معدن بیش از پیش افزایش یابد.

وی با بیان اینکه وزیر صنایع و معادن آینده باید تدوین استراتژی توسعه صنعتی را پیگیری و در دستور کار بگذارد، تصریح کرد: وزیر صنایع و معادن دولت دهم همچنین باید از صنایعی حمایت کند که تولیدات آنها بازار صادراتی داشته باشند.