محسن ایلچی

این روزها نه تنها در محافل اقتصادی، بلکه در محیط‌های عمومی دائما از سوی مردم این سوال مطرح می‌شود که تا چه زمان بازارهای سرمایه‌پذیر با رکود یا بی‌بازدهی و کم‌بازدهی مواجه است؟

واقعیت این است که از ابعاد مختلف می‌توان برای این «پرسش‌روز» پاسخ‌هایی را ارائه کرد. اگر مدار سیاست‌های اقتصادی روی همین محور بچرخد و اعمال شود و سیاست‌گذاران رشد اقتصادی با نفت را بر رشد اقتصادی بدون نفت ترجیح بدهند و با فرض وجود عوامل رونق بازارها، رشد اقتصادی بالا همراه با تورم را پذیرا نباشند، وضعیت اقتصادی از موقعیت رکود تورمی خارج نشود؛ همچنان بازار پول با نرخ سود بانکی غیرواقعی روبه‌رو باشد، مدیریت ارزی کشور، سیاست تثبیت ارز را حتی با عنوان «نرخ شناور مدیریت» اعمال ‌کند، در مجموع، وضعیت تفاوت چندانی نخواهد کرد و شاید باید در انتظار خروج اقتصاد جهانی از وضعیت رکود و افزایش درآمدهای نفتی بود.

حال در این بحبوحه، تصمیم‌گیران بنا به هر دلیل (کسری بودجه، جلوگیری از رشد هزینه‌های جاری، اصلاح الگوی مصرف و بازتوزیع عادلانه ثروت و ...) بنا دارند که بر پایه تکلیف بودجه، طرح هدفمند شدن یارانه‌ها را اجرا کنند.آیا می‌توان رابطه ای میان رفتار بازار و طرح هدفمند کردن یارانه‌ها پیدا کرد؟

طرح هدفمند شدن یارانه‌ها یا به عبارتی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و تخصیص بهینه یارانه کالاهای اساسی طرحی است که چه ۲۰ سال قبل و چه ۲۰ سال پس از این، سرانجام باید اجرا شود. از سوی دیگر تغییر مسیر اقتصاد ایران به یارانه‌های هدفمند در هر مقطعی اجرا شود، دارای آثار تورمی است و تمام دهک‌های درآمدی، مورد اصابت تکانه‌های آن قرار می‌گیرند.

با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، عوامل افزایش قابل ملاحظه‌ سطح عمومی قیمت کالا و خدمات به مواردی همچون رشد نرخ نقدینگی ناشی از توزیع نقدی و حتی غیرنقدی یارانه‌ها، تقویت قدرت خرید گروه‌های هدف، پیش‌اندازی زمان خرید کالا و خدمات از سوی دریافت کنند.

یارانه‌ها (تحریک تقاضا)، اثر مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت سوخت روی قیمت کالا و خدمات، افزایش سرعت گردش پول و عامل روانی نظیر تقویت انتظارات تورمی باز می‌گردد. اگر چه تلاش می‌شود که با پرهیز از اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا، به عنوان «مسکن» تا اندازه‌ای از احساس درد عمومی یک جراحی در اقتصاد کشور جلوگیری شود، اما تیغ تیز اصلاح به پیکره کلیه لایه‌های اجتماعی برخورد می‌کند.

به دلیل نگرانی‌هایی که هست، همواره اجرای این طرح اقتصادی را از گذشته تا به امروز با «اما و اگر» روبه‌رو کرده و به تعویق انداخته است. اما طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، جدای از آثار تبعی اجتماعی- اقتصادی منفی کوتاه مدت و منافع متعدد و بلندمدتی که در پی دارد، فعالان اقتصادی افراد جامعه را در برابر دو حالت عمومی قرار می‌دهد. حالت نخست؛ چنانچه دامنه رکود اعمال سیاست‌های احتیاطی و انقباض تداوم یابد، وضعیت رکود- تورمی در فضای کسب و کار کشور جلوه بیشتری پیدا می‌کند، چرا که از یک سو سیاست‌گذاران برای سرکوب تورم ناشی از افزایش قیمت حامل‌ها، تلاش می‌کنند که از هر گونه تدبیری که اثری مضاعف برای رشد نرخ تورم داشته باشد، جلوگیری کنند و از یک سو رشد نه چندان بطئی یا جهشی قیمت‌ها ظاهر می‌شود.

اما حالت دوم، یکی از مهمترین آثار مطلوب طرح هدفمند شدن یارانه است که غالبا مغفول مانده است.

طرح هدفمند کردن یارانه خواسته یا ناخواسته باعث واقعی شدن یا افزایش ارزش دارایی‌های فیزیکی می‌شود.

اصلاح قیمت حامل‌های انرژی سبب افزایش بهای نهادهای تولید (هزینه تولید) می‌شود و در کوتاه‌مدت روی بازار مسکن و خودرو آثار رشدی خود را بر جای می‌گذارد و اینکه آیا همزمان با اصلاح قیمت یارانه‌ها، نرخ ارز نیز (به دلیل کسری بودجه) تعدیل خواهد شد، هم نکته‌ای است که اگر محقق شود، روی بازار طلا و ارز اثر قیمتی بر جای خواهد گذاشت.

بر این اساس، می‌توان فرضیه یا پیش‌بینی تداوم کاهش یا تثبیت قیمت در بازارهای دارایی‌های فیزیکی را با پرسش جدی روبه‌رو کرد. اما نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت، تحلیل هزینه و فایده اجرای طرح است. امری که پیش از اجرای طرح واقعی و حتمی به نظر می‌رسد، این است که سیاستگذاران و مجریان باید با انعطاف‌پذیری، سیاست‌ها و برنامه‌های ویژه‌ای را برای مهار آثار تبعی اصلاح قیمت‌ها پیگیری کند.

در این میان استفاده از تجربیات جهانی (رویکرد تئوریک و عملی) و اتخاذ سیاست‌های کارآمد و استفاده از سیاست‌های پولی بهینه (نظیر اصلاح نرخ و سود بانکی) همواره مورد تاکید قرار گرفته است. افزون بر این، فضای عمومی اقتصاد، زمینه اجتماعی اجرای طرح و نگرش عمومی به کیفیت طرح و نهادهای مجری نیز از نکات پراهمیتی است که نمی‌توان به آن نگرش سطحی داشت. اصلاح قیمت حامل‌ها برپایه برنامه‌ای علمی و سیستماتیک، مسیر اصلی اصلاحات اقتصادی است که همه تحلیل‌گران بر سر اجرای آن اجماع کلی دارند.