حسین حقگو

موضوع ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» از اوایل دهه اخیر در بین مسوولان، کارشناسان و در متون و گزارش‌‌های تحقیقی و پژوهشی مطرح و گرایش غالب نیز در تایید این یگانگی بوده است. اما سوالی که همواره و این بار جدی‌تر مطرح شده است، آن است که «آیا زمان این ادغام- ادغامی، که به تعمیق صنعتی شدن کشور منجر شود- فرا رسیده است»؟ تحلیل آسیب‌شناسانه صنعت کشور ما را در پاسخ به این سوال یاری می‌دهد.

به اعتقاد کارشناسان، مشکلات صنعت از سه زاویه «بستر فعالیت‌های صنعتی»، «نهادهای معطوف به توسعه صنعتی» و «نظام مدیریت صنعتی» قابل تحلیل است. از زاویه بستر فعالیت‌های صنعتی، صنعت کشور با مشکلاتی همچون نظام قیمت‌گذاری، تثبیت نرخ‌ ارز، تورم بالا و ... مواجه است. از منظر نهادهای معطوف به توسعه صنعتی با معضلاتی همچون کم‌ بها دادن به نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی، ضعف بازار سرمایه، نهادهای مشاوره‌ای و ... مواجهیم و از زاویه سوم با ساختار و نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نامناسب صنعتی کشور که در قالب وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با امر صنعت، دستگاه‌های دخیل در برنامه‌ریزی و تدوین قوانین و مقررات که تعریف شده‌اند، رو‌به‌رو‌ییم.

بر اساس این تصویر و سه لایه مشکلات صنعت کشور مشخص می‌شود که معضل ساختار نامناسب اداری و مدیریتی صنعت کشور تنها یکی از لایه‌ها و البته نه تمامی آن لایه را دربر می‌گیرد.

این بیان به معنی عدم اهمیت یا بی‌تاثیری این امر نیست. چنانکه مطالعات نظری و نمونه‌های عملی کشورهای موفق در امر توسعه صنعتی نشانگر آن است که با یگانگی مراکز تصمیم‌گیری صنعتی و تجاری، امکان ایجاد توازن و هماهنگی در مسیر تولید اعم از سرمایه‌گذاری، بازار داخلی، صادرات، سیاست‌های بازرگانی بهتر امکان‌پذیر است. اما همان طوری که ذکر شد این امر بدون توجه به دو لایه دیگر و راهبردهای نظیر اعمال سیاست‌های ضدتورمی، نامتوازن بودن تعرفه‌ها، واقعی نبودن نرخ ارز، بیراه رفتن خصوصی‌سازی و همچنین حضور کم‌رنگ بخش خصوصی و تشکل‌های وابسته به آن در سیاست‌گذاری و اجرای تصمیمات خرد و کلان صنعتی و بازرگانی، اقدامی صوری و سطحی و حتی تضعیف‌کننده بخش صنعت و غلبه بخش مصرف و توزیع بر ساختار تولید کشور است.

به نظر می‌رسد ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی در فضایی راهگشا و حرکتی رو به جلو است که «استراتژی توسعه صنعتی» با مولفه‌هایی همچون «برون‌گرایی»، «محوریت بخش خصوصی» و «حاکمیت ساز و کار بازار» به عنوان محور و مرحله‌ای از توسعه اقتصادی کشور و نه توسعه یکی از زیربخش‌های اقتصادی حاکمیت یافته و گرایش غالب سیاست‌گذاری و اجرایی کشور باشد.

اگر دل در گرو توسعه صنعتی کشور و آمالی همچون افزایش بهره‌وری، ارتقای تولید ملی و ... داریم این آرزو از فراگرد حرکتی بورکراتیک- ادغام دو وزارتخانه- یا مکانیکی و از بالا به پایین امکان‌پذیر نیست. بلکه در فضای حاکمیت و غلبه گفتار صنعتی در بین سایر گفتارها و از درون استراتژی منسجم و هم‌بسته، دقیق و همه‌سونگر برآمده از خواست‌ها، ضرورت‌ها و توانمندی‌های تمامی اقشار و پشتوانه اراده اجتماعی محقق می‌شود.

«فضا» و «متنی» که حضور و وجودش در حال حاضر محسوس نیست.