محسن ایلچی

واحدهای تولیدی روز به روز با تهدیدهای جدیدی از ناحیه تحولات فناوری رو‌به‌رو می‌شوند.شمار زیادی از مالکان واحدهای تولیدی نسل اول و دوم که از گذشته دور نسبت به خرید و نصب تجهیزات تولیدی با دلار ۷ تومان و سایر نرخ‌های ترجیحی خشنود بوده‌اند و افزایش ارزش دارایی‌های عملیاتی (با وجود اخذ ذخیره استهلاک) در شرایط تورمی را یک مزیت فرض کرده‌اند، این روزها کمتر چنین احساسی دارند. اگر تا چندی قبل امکان تجدید ارزیابی مکرر دارایی‌ها، به منظور واقعی‌سازی و انطباق اقلام سمت راست ترازنامه با نظام قیمت‌ها به عنوان یک فرصت به ویژه در شرایط واگذاری بنگاه محسوب می‌شد، این روزها به دلیل تحولات پیش‌رو اقتصادی، کمتر نقطه اتکای مناسب برای بقای شرکت به حساب می‌آید؛ چراکه جدای از سبک و شیوه مدیریت، تکنولوژی‌های غالب بنگاه‌های ایرانی، امکان خلق مستمر ارزش را فراهم نمی‌سازد.حال به نظر می‌رسد واحدهای تولیدی در کشور طی سال‌های پیش رو تا آن اندازه با چالش‌های فناوری روبه‌رو ‌شوند که «ماندن» یا «نماندن» به مهمترین دغدغه آنها مبدل خواهد شد.فشارهای فناوری که از آن به عنوان تهدید یاد می‌شود، از چند ناحیه قیمتی، فنی، سیاستی و ساختاری بر پیکره بنگاه‌ها وارد خواهد شد. ۱ - طرح هدفمند کردن یارانه‌ها چه امروز و چه ده سال آینده اجرا شود، دولت (با هر گرایش سیاسی) به این نتیجه رسیده است که به منظور مدیریت بهینه‌ منابع ملی، کنترل کسری بودجه، تخصیص بهینه منابع و تحقق ماموریت‌های نهادی باید قیمت فروش خدمات دولتی و حامل‌های انرژی را اصلاح کند.تغییر در قیمت انرژی و خدمات دولتی به طور آنی در هزینه، درآمد و حاشیه سود (زیان) بنگاه‌ها منعکس می‌شود. به نظر می‌رسد بسیاری از بنگاه‌های ایرانی که در هر بازار سهم و موقعیت بالایی دارند و لیدر هستند، تاب تحمل و پذیرش قیمت‌های متاثر از یارانه‌های هدفمند را ندارند. غالب صنایع مادر، متوسط و کوچک یا انرژی‌بر هستند یا از هدرروی زیاد انرژی برخوردار هستند. این صنایع در فرجه‌ای که دولت به آنها داده است، اجبارا باید از بخشی از درآمد حاصل از فروش‌شان چشم‌پوشی کنند، حتی اگر مجبور شوند بعید نیست که با درآمدهای غیرعملیاتی (درآمد حاصل از فروش زمین، ماشین‌آلات و تجهیزات، واگذاری بدنه و قراردادها) دست به خرید بسته‌های جدید تکنولوژی و بازبینی خطوط تولید خود بزنند.۲ - هزینه‌ اجتماعی که از سوی صنایع انرژی‌بر و آلاینده به جامعه و محیط‌زیست تحمیل می‌شود از هیچ طریقی جبران نمی‌شود. باوجود برخی از سخت‌گیری‌هایی که از سوی سیاست‌گذار و نهاد مجری امر حراست از محیط‌زیست صورت گرفته است، کم نیستند صنایعی که با استقرار در حریم شهرها، رودخانه‌ها و سایر منابع طبیعی، از پذیرش استانداردهای زیست‌ محیطی طفره می‌روند. اگر کاری هم به عملکرد امروز نداشته باشیم، به تدریج تدوین و اجرای استانداردهای جدید، الزاماتی را در برابر صنایع در آینده قرار می‌دهد. این صنایع راهی جز بهسازی خطوط و تغییر شیوه‌های تولید ندارند. ظاهرا به دلیل دغدغه‌های روز اقتصادی، افکار عمومی علیه صنایع آلاینده شکل نگرفته است؛ اما در آینده نه چندان دور فشارهای اجتماعی، دولت را در برابر نظارت جدی بر صنایع قرار می‌دهد، بنابراین مناسب است که صنایع فراتر از تحولات آتی حرکت کنند. صرفا «احترام به حقوق مصرف‌کننده» ارزش اقتصادی یک نام و نشان تجاری را تقویت نمی‌کند. ۳ - درجه رقابت در بازارهای داخلی به چند دلیل عمده افزایش یافته است: افزایش واردات، تغییر و تنوع در نیازهای سنتی مصرف‌کننده، بروز نیازهای نو پدید در مشتری، راه‌اندازی واحدهای جدید و ... شاید در وضعیت رکود صنعتی، مقیاس و کمیت تولید به دلیل کاهش راندمان ناشی از افت تقاضا، کمتر خود را نشان بدهد، اما در وضعیت نرمال و عادی، پایین بودن تیراژ تولید بنگاه‌های ایرانی، یکی از علل اساسی نبود حضور در بازارهای خارجی، عدم توان رقابت با صنایع دولتی و در اختیار داشتن بخش اندکی از کیک بازار توسط شمار زیادی از شرکت‌ها است؛ اگر چه واحدهایی که در دو سه سال اخیر را‌ه‌اندازی شده، یا واحدهایی که در حال خرید و نصب تجهیزات هستند یا بنگاه‌هایی که طرح توسعه خود را اجرا می‌کنند، ضرورت خرید و استقرار فناوری روز را لمس کرده‌اند، اما با این حال تنگناهای فنی بر سر کمیت تولید و نبود تولید انبوه پدیده اپیدمی است. از این زاویه نیز «فشار از جنس فناوری» بر پیکره صنایع کشور کاملا قابل مشاهده است. نبود تولید انبوه مشکل همیشگی فراوری مدیریت تقاضا است. ۴ - الزام دیگری که از ناحیه تحولات فناوری به بنگاه‌های ایرانی دارد می‌شود، موضوع ورود بسته‌های جدید فناوری به بازارهای صنعتی به منظور کاهش هزینه، افزایش ظرفیت تولید، تولید محصول جدید با کاربری‌های نوین، تنوع‌سازی در شکل و سایز محصول و کاهش مصرف انرژی، رعایت الزام‌های زیست ‌محیطی و حداکثرسازی سود بنگاه است. وقتی از این دریچه به «فشار فناوری» نگریسته شود، می‌توان دریافت که به طور ذاتی تحولات در بازارهای فناوری خود به بنگاه‌ها و صاحبان صنایع تحمیل می‌کند. این یعنی «جبر فناوری»؛ یعنی «انتخاب اجباری»، شکل‌گیری بازارهای نوظهور که تا اندازه زیادی متاثر از تغییر سلائق و علائق مشتری است. بنگاه وطنی را با تهدید روبه‌رو کرده است. در این برهه، تداوم انحصار در بازار برای بنگاه‌هایی که با تکنولوژی نسل اول فعالیت می‌کند، به تدریج غیرممکن می‌شود. انحصار بر منابع و بازار فقط از طریق مسیرهایی امکان‌پذیر است که در آینده نه چندان دور مسدود خواهند شد. شاید کوتاه مدت سهم‌خواهی از یارانه‌ها، کسب رانت‌های اطلاعاتی، تمایل شدید به دریافت تسهیلات بانکی ارزان در چهارچوب مصوبات دولتی و نزدیکی به دستگاه‌های توزیع‌کننده منابع امکان‌پذیر باشد، اما عمر حیات این قبیل بنگاه‌ها و محصول‌شان چندان طولانی نیست. و در آخر اینکه «رهایی از فشار از جنس فناوری» با توجه به برقراری تحریم‌های تجاری چندان آ‌سان نیست. عدم فروش فناوری نوین، مواجهه با قیمت‌های غیرواقعی و بالانمایی قیمت‌ها، دشواری گشایش اعتبار اسناد بانکی، کمبود نقدینگی و خودداری بانک‌‌های خارجی از تامین مالی فقط بخشی از دشواری‌ها یا مصائب جبرتکنولوژی است. اینجا است که ماجرای بهره‌وری با دیپلماسی هم گره می‌خورد.