سپیده اسفندنو- کاهش رشد نقدینگی در سطح ۱۶درصد، اگر چه از رشد فزاینده نرخ تورم جلوگیری کرده است، اما به همین میزان یا فراتر از آن، از حجم نقدینگی و سرمایه مورد نیاز بنگاه‌ها کاسته است؛ نتیجه اینکه بسیاری از بنگاه‌ها به پیش‌خرید مواد اولیه مورد نیاز و پیش‌فروش محصولات‌شان روی آورده‌اند، توسعه بازار مبادلات اعتباری تا آن جا راهکار مناسبی برای به گردش درآمدن چرخ‌های تولید (تولید محصول حتی زیر راندمان اقتصادی واحدها) مطلوب فرض شده که اسناد اعتباری؛ یعنی پشتوانه قانونی پیش خریدها و پیش فروش‌ها واخواست نشده و موجودی حساب آنها در زمان سررسید خالی نباشد، این روزها برخی از تولیدکنندگان خوشنام و صاحب اعتبار هم از ناحیه فروشندگان و هم از ناحیه خریداران محصول، تحت فشار بوده و در موقعیت مطلوبی قرار ندارند. هیچ گاه چک‌های آن برگشت نخورده است. هیچ به نکول روی نیاورده‌اند و هیچ گاه بدون راهبرد و بدون توجیه اقتصادی به تولید محصول و توسعه بنگاه‌ دست نزده‌اند و...

به نظر می‌رسد مولفه‌ای سنتی به نام «اعتبار در بازار» در میان اوج‌گیری رفتارهای مدرن اقتصادی و واقعیت‌های رک بازار (تحصیل سود و زیان فعالان اقتصادی) هنوز از قابلیت و اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

اگر بازار در دوره رکود متاثر از بحران غرب و سیاست است، پدیده‌ای تک صنفی، ناحیه‌ای و انتزاعی نیست. کل فضای کسب‌وکار متاثر از سیاست‌های عمومی است.

عدم موفقیت، ورشکستگی با توقف چرخ‌های تولید یک بنگاه همانند بازی «دو مینو» گروهی از بنگاه‌ها را به دنبال خود می‌کشاند.

بنابراین در این شرایط به نظر می‌رسد که تا حد امکان و با اولویت تحلیل منافع و مصالح، پرهیز از سخت‌گیری و فرصت‌دهی به سرنشینان با هم‌نشینان کشتی صنعت و تجارت، گزینه‌ای برای عبور وضع کنونی است. همیشه بازار این‌طور نخواهد بود.