«دنیای‌اقتصاد» بررسی می‌کند
پیچ و خم ادغام صنعت و تجارت
گروه صنعت و معدن- محسن ایلچی: برای نخستین مرتبه که بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری و قبل از تعطیلات مجلس، زمزمه و نجوای طرح ادغام دستگاه‌های دولتی شنیده شد، این تصور عمومی پیش آمد که یکبار دیگر بحث سینوسی «ادغام دستگاه‌های دولتی با هدف یا شعار افزایش کارآیی» در مجاری تصمیم‌گیری بالا گرفته است. حتی این شائبه پیش آمد که بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس تصمیم دارد دولت دهم را با «ارسال پیام جدی یا جدید» مواجه کند. این گمانه زمانی تقویت شد که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت که دولت دهم با ۱۷ دستگاه دولتی کار خود را آغاز می‌کند. آیا این یک هشدار بود؟
در این حیص بیص عدم موافقت ضمنی وزیر صنایع و معادن، تحلیل‌های حاکم بر تفاوت نظر میان دولت و مجلس بر سر ادغام را تا اندازه‌ای مقرون به واقعیت کرد، علی‌اکبر محرابیان به «دنیای‌اقتصاد» گفت که اگر ادغام تنها با معنای یکی شدن دو وزارتخانه و تکلیف نهادن بر گردن دولت باشد، نتیجه مطلوب ندارد. اما اندکی بعد اظهارات رییس‌جمهور محمود احمدی‌نژاد در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن، محافل صنعتی را خواسته یا ناخواسته با شگفتی روبه‌رو کرد.
وی ضمن موافقت با ادغام دو وزارتخانه تاکید کرد که هدف از ایجاد وزارتخانه جدید باید ارتقای تولید ملی باشد.
اظهارات احمدی‌نژاد پایانی بود بر دو قطبی بودن تحلیل‌ها و دیدگاه‌های ناظر بر فرجام ادغام دستگاه‌های دولتی.
تا پیش از آن، غالب تفسیرها بر این اصل استوار بود که «ادغام خواست شماری از نمایندگان مجلس است نه دولت». به ویژه آن که یک فوریت طرح اولیه ادغام دستگاه‌ها به دلیل ناپختگی رای نیاورد.
همین موضوع باعث شد که محافل کارشناسی این بار آن را جدی نپندارند. اما اظهارات رییس دولت در روز گرامیداشت، ضمن آنکه ابعاد کارشناسی ادغام دستگاه‌ها را از کانون توجه خارج کرد، این گمانه را پدید آورد که احتمالا اصل موضوع در کمیسیون‌های دولت هم مورد بررسی قرار گرفته است؛ چرا که اگر طرحی در ابعاد و وسعت ادغام دستگاه‌ها، مورد توافق قوای مقننه و مجریه نبود، رایزنی و چانه‌زنی گسترده‌ای از سوی دولت را می‌طلبید. البته این گمانه را هم کسی تایید نکرد.
اما فراتر از ملجا و منشا طرح ادغام، تحلیل‌هایی که درباره پیامدهای آتی آن از سوی محافل مستقل کارشناسی و فعالان اقتصادی عنوان می‌شود، کیفیت کمیت ادغام را تحت‌شعاع قرار داده است.
این که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، بخش صنعت و تجارت در یک دستگاه دولتی ساماندهی راهبری شده‌اند، تجربه عینی پیش‌روی سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران ما است. اما این که درس‌ها و تجربیات کشورها چه قدر با ساختار اقتصادی نفتی ایران که سهم دولت از مالکیت، مدیریت، سیاست‌گذاری و هدایت منابع در آن بالا است، همخوانی دارد از جمله پرسش‌های مهمی است که چشم‌انداز این فرآیند نهادسازی را با ابهام روبه‌رو کرده است. «کوچک زیبا است» و «کوچک‌سازی، سهم دولت (را به عنوان نهاد حکومتی) را از اقتصاد کاهش می‌دهد» این عبارات مهم‌ترین پشتوانه منطقی اجرای طرح ادغام است. اما آیا مولود ادغام این دو دستگاه بزرگ، دستگاهی کوچک، شفاف، مدیریت پذیر، منعطف و دارای سایر خصوصیاتی است که از قبل برای آن مفروض شده است؟
ظاهرا یکی از دلایل ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، ایجاد هماهنگی بیشتر برسر اتخاذ سیاست‌های همگن اقتصادی و همسویی میان تدابیر رویکردهای تجاری و صنعتی است تا شاید برونداد «کمیته ماده یک» (مرجع تعیین تعرفه‌های بازرگانی) نظر بازرگانان و صنعت‌گران را تامین کنند. اما به نظر نمی‌رسد که این انگیزه تا هدف به آسانی تامین شود. چرا که اصولا دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، ماموریت‌ها و نقش‌های جداگانه‌ای از اقتصاد کشور ایفا می‌کنند.
وزارت بازرگانی به عنوان دستگاه تنظیم مناسبات تجاری ایران طی سال‌های اخیر با افزایش سهم واردات به تولید ناخالص داخلی، در عمل وزنی فراتر از بانک مرکزی (به عنوان نهاد پولی و اعتباری) در کنترل قیمت‌های داخلی ایفا کرده است.
این در شرایطی است که صادرات غیرنفتی همپای تشدید واردات (متاثر از رشد درآمدهای نفتی) از روند مورد انتظار برخوردار نبوده است.
چیرگی شق وارداتی وزارت بازرگانی بر بعد صادراتی (این رویکرد محدود به دولت نهم نیست و اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن هم از آن رنج می‌برند) این دستگاه را از مدار تولیدگرایی خارج کرده است.
البته ناگفته نماند که سهم محصولات صنعتی و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز صنعت از کل واردات کشور حدود ۴۳درصد است.
از سوی دیگر وزارت صنایع و معادن به عنوان یک دستگاه توسعه‌ای، همواره حساسیت بالایی نسبت به واردات‌گرایی سیاست‌های عمومی داشته است. حتی در مقاطع و مسیرهایی که خود پیش‌قدم نبوده است، این تشکل‌های تولیدی بوده‌اند که زبان به انتقاد گشوده‌اند.
از این زاویه در هم تنیدن تجارت با صنعت یا به عبارتی ادغام تولید نه چندان قدرتمند با واردات رو به تزاید یعنی جمع اضداد و چیرگی و ترجیح کالای خارجی بر کالای داخلی.
در این میان، برخی از کارشناسان بر این باورند که ای کاش بیش از آن که ادغام جدی دنبال شود، دولت تکالیف مسائلی نظیر تخصیص یارانه کالاهای اساسی در وزارت بازرگانی و واگذاری شرکت‌های دولتی در وزارت صنایع و معادن را روشن کند تا فرجام ادغام این دو دستگاه، منجر به تولد و تشکیل وزارتخانه‌های فربه با وظایف متعدد و ناشفاف نشود.
برخی دیگر بر این باورند که اگر دولت قبل از ادغام دستگاه‌ها، با برقراری امنیت اقتصادی و توسعه خصوصی‌سازی واقعی، به اصلاح نظام قیمت‌ها، پایان مداخله‌های وقت و بی‌وقت در نظام بازار، مقررات زدایی، رویه ارشادی به جای تصدی‌گری، تقویت سهم سیاست‌های صنعتی از کل تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور، تن دهد، شانس موفقیت نتایج ادغام بیشتر خواهد بود.
از سوی دیگر مدافعان ادغام که مهم‌ترین نتیجه مورد انتظارشان از ادغام، پایان بخشیدن به تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و بخشی است، تقویت بنیه کارشناسی هر دو وزارتخانه (به ویژه وزارت صنایع و معادن)، باز تعریف اولویت‌های کاری، همسویی سیاست‌های صنعتی با سیاست‌های بازرگانی (با تاکید بر توسعه صادرات صنعتی)، شناخت ظرفیت بازارهای صادراتی کشور، تولید منطبق با صادرات، کاهش حجم بروکراسی و تسهیل شدن امور فعالان اقتصادی را از جمله الزامات موفقیت‌آمیزبودن طرح می‌دانند.
با این وجود، اجرای برخی از الزامات و ملزومات «ادغام» چندان آسان نیست. وزارتخانه جدید چه بخواهد «واردات، کنترل قیمت‌ها و بازار» را محور قرار دهد و چه بخواهد «تولید و افزایش صادرات صنعتی» را جدی بگیرد، با چالشی الزام‌آور روبه‌رو است که پذیرش آثار اصلاحی و تبعی آن اهمیت بیشتری از ادغام دو دستگاه دارد: «اصلاح نرخ ارز».
واقعی شدن ارزش ریال ایران در برابر ارزها در نظام مالی بین‌المللی همانند یک خط «وتر» است که دو نقطه را از منحنی سیاست‌های اقتصادی (سیاست‌های صنعتی و تجاری) را به هم وصل کرده است.
به این شکل که اگرچه افزایش نرخ ارز سبب رشد صادرات غیرنفتی و به نوعی افزایش درآمدهای داخلی دولت (به ویژه در وضعیت کسری بودجه) خواهد شد، اما در میزان اندازه هزینه و حجم واردات تاثیر می‌گذارد. این مواجه‌ای است که سال‌ها است دولت از آن پرهیز کرده است.
به نظر می‌رسد دولت پیش از ادغام
(امر شکلی قضیه) باید به چالش‌ها و دشواری و حتی تنش‌های پس از ادغام (امر محتوایی موضوع) توجه کند. اینجا است که در پیچ و خم «ادغام» صرفا «صورت مساله» اهمیت چندانی ندارد.
«معدن»حاشیه‌نشین می‌شود
یک عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر می‌گوید: در صورت ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، وزارت معادن و فلزات سابق باید دوباره احیا شود.
به گزارش «ایسنا» فیروز علی‌نیا افزود: ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی که هیچ سنخیتی با هم ندارند، به هیچ وجه درست نیست و منجر به خارج شدن امور از حالت تخصصی و ضرر و زیان بخش تولید، صنعت و معدن کشور خواهد شد. وی با بیان اینکه درگذشته که وزارت معادن و فلزات با وزارت صنایع ادغام شد نیز این ادغام با موفقیت همراه نبود، خاطرنشان کرد: در آن زمان ادغام وزارت معادن و فلزات با وزارت صنایع نه تنها منجر به کم شدن حجم نیروی کاری شاغل نشد،بلکه آن را افزایش نیز داد. علی‌نیا گفت: در صورت ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی، بخش معدن که در شرایط فعلی نیز مظلوم واقع و فراموش شده، عملا به حاشیه خواهد رفت و نسل‌های آینده با ضرر و زیان ناشی از این تصمیم مواجه خواهند شد، مگر آنکه نسبت به مستقل کردن مدیریت بخش معدن و احیای وزارت معادن و فلزات اقدام شود.
وی ادامه داد: طبق تجربه گذشته حجم پیشرفت‌هایی که در معادن و صنایع معدنی در دوره تقریبا ۱۶ ساله وزارت معادن و فلزات حاصل شد، بسیار بیشتر از اقدامات انجام شده پس از ادغام این وزارتخانه بوده است و به همین دلیل باید حداقل یا وضعیت فعلی را حفظ کرد یا در صورت ادغام، مدیریت بخش معدن مستقل و تبدیل به یک وزارتخانه شود.
دکان باز کرده‌اند
رییس خانه صنعت ومعدن هم که معتقد است در «آبگوشت ایران هم تکنولوژی است» در تازه‌ترین اظهارنظر خود می‌گوید: در ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی این وزارت بازرگانی است که باید در وزارت صنایع و معادن ادغام شود.
هادی غنیمی‌فرد، رییس هیات مدیره شورای مرکزی خانه‌های صنعت و معدن در گفت‌وگو با «ایسنا» افزود: در ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی اولویت باید با بخش تولید باشد و بخش بازرگانی در امتداد بخش تولید قرار بگیرد نه در مقابل آن. وی با اشاره به اینکه در کشور ما بخش بازرگانی جلوی بخش تولید دکان باز کرده و عملا مانع فعالیت و رشد آن شده است، عنوان کرد: اصلی‌ترین وظیفه وزارتخانه حاصل از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی باید جلوگیری از واردات کالاهای مشابه تولید داخل باشد که متاسفانه در حال حاضر وزارت بازرگانی در این زمینه به هیچ عنوان درست کار نکرده است. او همچنین با اشاره به اینکه واردات بی‌رویه کالاهای بنجل و بی‌کیفیت به کشور تولید را زمین‌گیر کرده است، اظهار داشت: با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی بسیاری از سازمان‌های زیرمجموعه این دو وزارتخانه نیز که فعالیت‌های مشابهی با یکدیگر دارند باید با هم ادغام شوند و بعد از آن نیز برای تکمیل روند کوچک‌سازی دولت باید بخشی از اختیارات دولت نیز به بخش خصوصی واگذار شود.
ارسال نظر