ادغام متولیان صنعت و تجارت جدی شد
استراتژی جدید توسعه صنعتی
دنیای اقتصاد – دیروز همزمان با گرامیداشت روز صنعت‌و‌معدن در تهران، دو خبر از سوی وزیر صنایع و رییس‌جمهور اعلام شد که به نظر می‌رسد مسیر آینده سیاست‌گذاری برای صنعت را نشان می‌دهد.
عکس: مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن
دنیای اقتصاد - دیروز همزمان با گرامیداشت روز صنعت‌و‌معدن در تهران، دو خبر از سوی وزیر صنایع و رییس‌جمهور اعلام شد که به نظر می‌رسد مسیر آینده سیاست‌گذاری برای صنعت را نشان می‌دهد. در این مراسم علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن از تصمیم دولت برای تدوین قانون جامع صنعت با مشارکت بخش خصوصی با هدف ارتقای صنعتی و تبدیل شدن ایران به کشوری صنعتی خبر داد. محمود احمدی‌نژاد نیز ضمن دفاع از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع که ظاهرا در دستور کار مجلس قرار گرفته، اعلام کرد که با این ادغام می‌توانیم مدیریت هدفمند و واحدی را در راستای تولید داشته باشیم.
صاحبنظران اقتصادی با اشاره به سیاست‌های سه‌گانه اقتصادی حول مسایل پولی، مالی و تجاری اعتقاد دارند که هرگونه تعیین استراتژی برای توسعه صنعتی از این طریق که هرکدام متولی مخصوص به خود را در دولت دارند، امکان‌پذیر است و به همین دلیل وجود متولی دیگری برای صنعت باعث نوعی موازی‌کاری خواهد شد که احتمال دارد به ضرر توسعه صنعتی تمام شود.در همین راستا، استدلال می‌شود که چنانچه دولتی تولید‌محور بر سر کار باشد، می‌تواند همه این سیاست‌های سه‌گانه مالی، پولی و تجاری را در مسیر توسعه صنعتی به کار گیرد که به معنای بی‌نیازی از متولی ویژه برای صنعت خواهد بود.اما منتقدان این دیدگاه معتقدند که سیستم تصمیم‌سازی اقتصادی در ایران به دلیل اتکای آن به دلارهای نفتی در به کارگیری این ابزارها برای توسعه صنعتی به پارادوکس برخورد می‌کند. چرا که اقتصاد نفتی به ویژه در دوران شوک رو به بالا باعث بروز تورم همراه با تثبیت نرخ ارز می‌شود که به صورت اتوماتیک، سیاست‌های سه‌گانه اقتصادی را در مسیر عکس توسعه صنعتی به کار می‌اندازد.
به عبارت دقیق‌تر، اگرچه می‌توان گفت تشکیل یک وزارتخانه خاص برای صنعت به دلیل این که هیچ‌کدام از ابزارهای سیاست‌گذاری اعم از سیاست پولی، مالیاتی و تجاری نمی‌تواند در اختیار آن باشد، از ابتدا فاقد پشتوانه تئوریک بوده است و به همین دلیل تقریبا در هیچ یک از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ، چنین تشکیلاتی وجود ندارد، اما ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران از جمله نفتی بودن آن تردیدهای خاصی را همواره در جهت حذف آن به وجود آورده است.
به عبارت دیگر، فعالان صنعتی بیم از آن دارند که با حذف این تشکیلات و یا ادغام آن با وزارت بازرگانی، سیاست‌گذاری‌های معطوف به توسعه صنعتی به کلی فراموش شود؛چرا که معمول در ایران آن است که هر وزارتخانه‌ای دغدغه‌های خود را پیگیری می‌کند. این مشکل البته در معضل مهم‌تردیگری، یعنی سیستم تصمیم‌سازی جزیره‌ای و فاقد اتصال دستگاه‌ها نیز ریشه‌دارد که شاید حل آن بر ادغام‌هایی از این نوع اولویت داشته باشد. به هر حال، به نظر می‌رسد در میان دستگاه‌های تصمیم‌سازی هم این سوال جدی باشد که آیا وقت ادغام فرا رسیده است؟
در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن تاکید شد:
ادغام دو وزارتخانه، بازنگری قانون کار پرداخت ۵ میلیارد دلار به صنایع
گروه صنعت و معدن- محبوبه فکوری: سالن اجلاس سران روز گذشته میزبان رییس‌جمهور، دولتمردان، صنعتگران و پیشکسوتان بخش صنعت و معدن کشور بود تا ۶۵ واحد صنعتی ومعدنی و نیز پیشکسوتان‌این بخش معرفی شوند. این مراسم که با طرح ۳ پیش شرط از سوی مجری مراسم آغاز شد با سخنان صنعتگران، معدنکاران و وزیر صنایع و معادن ادامه و با گفته‌های رییس جمهور خاتمه یافت.
۳ قرار و مدار
بر اساس‌این پیش شرط‌ها، قرار بر‌این شد که صنعتگران و معدنکاران بی پرده با رییس جمهور و وزیر صنایع گفته‌های خود را مطرح نکنند و تنها به طرح موضوعات مفید بپردازند، تقدیر و تشکرها را متوجه بخش صنعت و نه شخص وزیر نمایند و در نهایت رییس جمهور به جای توجیه، به توضیح مسائل مرتبط با صنعت بپردازد که در‌این راستا رییس‌جمهور اعلام کرد که دولت رقیب بخش خصوصی نیست و باید از آن پشتیبانی کند.
استراتژی بدون حضور بخش خصوصی معنا ندارد
محمود احمدی‌نژاد با اشاره به وقوع لحظه به لحظه تحولات در بخش صنعت و معدن دنیا گفت: هرچقدر وزارت صنایع و ستاد تصمیم ساز دولت قوی باشد، بدون حضور بخش خصوصی و بدنه شاغل در بخش صنعت نمی‌تواند استراتژی مفیدی را برای‌این بخش تدوین نماید.
بوروکراسی موروثی ترمز توسعه
وی با اشاره به بوروکراسی حاکم بر اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: دولت بوروکراسی موروثی کشور را که متعلق به فرهنگ‌ایران زمین نیست را دور زده؛ چرا که معتقد است بوروکراسی نباید بر سر راه توسعه ترمز‌ایجاد کند.
بوروکراسی بانکی را باید برداشت
احمدی‌نژاد گفت: باور ندارم که سیستم بانکی باید به صورت یک بنگاه اقتصادی در کنار بخش صنعت فعالیت کند؛ چرا که اگر‌این فضا حاکم شد قطعا ربا و نزول خواری نیز رشد خواهد کرد.
به گفته رییس‌جمهور، دولت نهم اعتقاد راسخ دارد که بوروکراسی بانکی را از پیش راه صنعتگران برداشته و سیستم بانکی نیز باید دست از رقابت با بخش خصوصی بردارد.
۲میلیارد دلار دیگر آمد
وی اظهار داشت: در بودجه سال جاری، ۳میلیارد دلار بابت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است و رییس کل بانک مرکزی نیز باید ۲میلیارد دلار دیگر نیز از حساب ذخیره ارزی به‌این ارقام اضافه کند تا در مجموع ۵میلیارد دلار به بخش صنعت کشور اختصاص یابد.
کشور باید پرش‌های صنعتی داشته باشد
احمدی‌نژاد گفت: کشور امروز در مرحله‌ای است که باید پرش‌های بزرگ صنعتی داشته باشد و به نظر می‌رسد که توانمندی‌های صنعتگران کشور می‌تواند‌این پرش‌ها را به خوبی انجام دهد.
وی با بیان‌اینکه دستیابی به بهره‌وری نمی‌تواند سرمشق همه بخش‌های صنعتی باشد گفت: اصحاب صنعت باید با ارتباط مستمر با دانشگاهیان، از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آنها بهره گیرند.
واردات کالاهای بنجل ممنوع!
رییس‌جمهور گفت: باید با کمک بخش خصوصی جلوی واردات کالاهای بنجل را گرفت.
احمدی‌نژاد با مثبت ارزیابی کردن ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی خاطرنشان کرد: هدف‌این وزارتخانه جدید که باید مراحل قانونی را برای تاسیس سپری کند باید ارتقای تولید ملی باشد.
وی از صنعتگران درخواست کرد که با حفظ امنیت شغلی و کرامت کارگران، دولت را در بازنگری قانون کار یاری رسانند. همچنین علی‌اکبرمحرابیان نیز در‌این مراسم با تاکید بر ضرورت ارتقای بهره‌وری گفت: مطابق آمارهای اعلام شده از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری میزان تاثیر بهره‌وری در رشد اقتصادی ۲۰درصد بوده است، لیکن در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه باید تاثیر بهره وری در رشد اقتصادی به یک سوم یعنی ۳۳درصد برسد.
وی با برشمردن ۵ گام برای بهره‌وری خاطرنشان کرد: تامین استاندارد و شاخص ارزیابی، اصلاح برخی قوانین و فرآیندها، سازماندهی مجدد نحوه استفاده از منابع مالی و انسانی کشور، استفاده از تمامی پتانسیل‌ها و نیز توزیع سود بر مبنای اصل شایسته سالاری نه رانت اقتصادی ۵ گام مذکور هستند. وزیر صنایع و معادن از تامین مالی بخش صنعت بعنوان تنگنای امروز‌این بخش سخن به میان آورد و گفت: رشد سریع سرمایه‌گذاری و عدم رشد منابع این بخش مشکلاتی را ایجاد کرده است، این درحالی است که مجموع سرمایه بانک‌های کشور ۱۸هزار‌میلیارد تومان است که در مقابل باید ۵ تا ۶ برابر قدرت وام دهی داشته باشند. محرابیان با اشاره به معوقات موجود در نظام بانکی افزود: باید به توسعه منابع بانکی از طریق خصوصی سازی و سایر روش‌ها اقدام کرد. به گفته سکاندار بخش صنعت و معدن، امروز باید از تعداد سرمایه‌گذارانی که متکی بر منابع مالی هستند کاسته شده و‌این منابع برای اجرایی شدن طرح‌های آمایش سرزمین و اصل عدالت اقتصادی صرف شود.
وی اظهار داشت: در برنامه پنجم باید منابع مالی را به بخش تولید و صنعت اختصاص دهیم چرا که به تبع آن بخش تجارت و خدمات نیز رشد خواهد کرد.محرابیان با اشاره به وثایقی که بانک‌ها از بخش صنعت طلب می‌کنند گفت: این وثایق باید تسهیل شود بنابراین اگر بتوان هرچه سریع‌تر نظام اعتبارسنجی را در کشور راه اندازی کرد موجب می‌شود که وثایق مطالبه شده سهل الوصول باشد.محرابیان گفت: نظام توزیع در کشور اگرچه با افراد دلسوز اداره می‌شود ولی به دلیل ماندگاری بالای کالاها در انبارها، سود مورد انتظار در بخش توزیع حادث نمی‌شود که لازم است در طرح تحول اقتصادی به‌این موضوع توجه شود.محرابیان گفت: اصلاح قانون معادن در دستور کار کمیسیون دولت قرار دارد.وی اظهار داشت: تدوین قانون جامع صنعت کشور باید با مشارکت بخش خصوصی در اسرع وقت تدوین شود چرا که امروز‌ایران در آستانه صنعتی شدن قرار گرفته و نیازمند قانون و استراتژی جامع برای بخش صنعت است.حسین‌هاشمی‌که بعد از یک دوره وقفه بر صندلی ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تکیه‌زده است نیز صنعت را موتور محرک اقتصاد کشور دانست و گفت: متاسفانه غربت ناخواسته‌ای بخش تحول آفرین صنعت را گرفتار کرده است، به‌این معنا که هنوز نتوانسته‌ایم در کشور تولید را بعنوان یک ارزش نهادینه کرده و از واردات بی رویه کالاهای خارجی جلوگیری کنیم.وی ادامه داد: واردات بی رویه کالاهای خارجی تولید داخلی را به چالش کشیده و موجبات رکود و حتی تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی را فراهم کرده است. وی ادامه داد: تعرفه به عنوان یک اهرم کنترلی قوی در دست دولت است و دولت می‌تواند با یک کار کارشناسی دقیق برای تنظیم بازار، از‌این اهرم طوری استفاده کند که ضمن صیانت از تولید داخلی، حقوق مصرف‌کننده را نیز تامین کند.رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی‌گفت: کاهش قیمت نفت امروز بعنوان یک نعمت مطرح شود،از سوی دیگر تبلیغات کالاهای خارجی کلانشهرها را در برگرفته است که امید می‌رود نسبت به تغییر‌این مسیر و تبلیغات کالاهای خارجی تجدید نظر شود.وی ادامه داد: برخی واحدهای واگذار شده صنعتی ۱۰۰درصد از اهداف خود دور شده‌اند.هاشمی‌خواستار اجباری شدن نصب کیسه هوا و ترمز ABS روی خودروها شد و گفت: با توجه به تصادفات جاده‌ای وزیر صنایع با دستور سریع نسبت به اجباری شدن‌این دو موضوع در خودروها اقدام کند.ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی نیز از تیررس نظرات رییس کمیسیون صنایع دور نماند.وی گفت: وزارت صنایع نباید در وزارت بازرگانی ادغام شود بلکه این وزارت بازرگانی است که باید در وزارت صنایع ادغام شده و بخشی قدرتمند را ایجاد کند.هاشمی‌با تاکید بر ضرورت تصویب هرچه سریع‌تر قوانین رفع موانع سرمایه‌گذاری، قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو و قانون معادن اظهار داشت: امید می‌رود که دولت هرچه سریع‌تر قانون معادن را به مجلس ارائه دهد تا پیش از بررسی برنامه پنجم در مجلس نهایی شود.همچنین غلامرضا حمیدی انارکی رییس خانه معدن گفت: ایران در تولید فولاد رتبه ۲۰، در مس رتبه ۱۷ و در باریت و کرومیت رتبه ۸ را دارد.وی تصریح کرد: تولید معادن در سال ۸۶ حدود ۱۵۶میلیون تن بوده که با رشد ۴۷درصدی به ۲۳۰میلیون تن در سال ۸۷ رسیده است، همچنین قرار است که این تولید در سال ۹۳ به ۳۹۵میلیون تن برسد. وی اظهار داشت: پیش بینی تولید آلومینیوم از ۳۴۰هزار تن به ۹۷۱هزار تن، تولید سیمان از ۶۴میلیون تن به ۱۱۰میلیون تن، تولید مس کاتد از ۲۱۰هزارتن به ۳۶۱هزار تن و فولاد از ۵/۱۲میلیون تن به ۵/۳۱میلیون تن خواهد بود.انارکی با اشاره به ضرورت داشتن استراتژی جامع در بخش معادن تاکید کرد: قانون معادن باید حاکم بر معدنکاران باشد که بر‌این اساس اصلاحیه‌این قانون باید هرچه سریع‌تر در مجلس تصویب شود.
وی اظهار داشت: زمانی که وزارت معادن در وزارت صنایع ادغام شد به بخش معدن کمتر از بخش صنعت توجه شد و حال که ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع مطرح شده است نگرانی عدم توجه به بخش معدن بیش از پیش شده است.همچنین‌هادی غنیمی‌فرد رییس خانه صنعت و معدن نیز گفت: قرار بر‌این بود که در‌این جلسه گله‌های منطقی از وضعیت صنعت عنوان شود ولی ما امروز برای گله کردن نیامده‌ایم.وی با مقایسه عکس چهره رییس جمهور در سال ۸۴ و سال ۸۷ گفت:این عکس‌ها نشانگر‌این است که رییس جمهور عمر و جوانی خود را در راه کشور صرف کرده است.غنیمی‌فرد در بخشی از سخنانش با اشاره به برخی تحریم‌های خارجی بر علیه‌ایران گفت: برخی قدرت‌های دنیا می‌خواستند با تحریم‌ایران، ما را ناتوان کنند در حالی که نه تنها تحقیر نشدیم بلکه به فناوری‌های بسیاری دست یافتیم.وی افزود: اجازه نخواهیم داد که خانه صنعت باجگاه سیاسی برخی افراد شود بلکه می‌خواهیم از آنجا در اقتصاد کشور و صنعت ومعدن تاثیرگذار باشیم. غنیمی‌فرد در بخش دیگری از سخنرانی‌اش‌گفت: اگر آزادی برخی کشورها نظیر سوئیس را به‌ایرانی‌ها بدهیم ممکن است برای آنها گرفتاری‌ایجاد شود پس باید طبق مذهب پیش رفت. وی تصریح کرد: وزارت بازرگانی اقدام به واردات کالاهایی می‌کند که مشابه تولیدات آن در داخل وجود دارد بنابراین بهتر است که وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی ادغام شود تا تصمیم گیری صحیحی نسبت به مباحث صورت گیرد. وی اظهار داشت: توان مالی بانک‌ها به اندازه یک سوپرمارکت بزرگ است بنابراین باید از حساب ذخیره ارزی به بخش تولید و صنعت کشور تزریق کرد. در این راستا به نظر می‌رسد اگر ۱۰میلیارد دلار به چرخه تولید و صنعت کشور ملحق شود تولید از فرش به عرش رود. اما این مراسم حاشیه‌های بسیاری نیز داشت ازجمله:
• غنیمی‌فرد: فناوری در آبگوشت‌ایرانی نیز به چشم می‌خورد
• پیشنهاد مجری برنامه در مقابل سخنان بیش از وقت‌هادی غنیمی‌فرد: روز صنعت و معدن سال دیگر به روز نکوداشت غنیمی‌فرد تبدیل شود
• تقدیر وزیر صنایع از همکاری رییس جمهور با بخش صنعت
عکس: مهر - تجلیل از ۶۰ صنعتگر و معدنکار
ارسال نظر